فيس بوك
جوجل بلاس
الإصلاح بالمهرة يحتفي بذكرى التأسيس واعياد الثورة اليمنية ويؤكد على وحدة الصف الوطني
إعلامية الإصلاح بالحديدة تكرم كوكبة من رموز الفن والفلكلور التهامي
أحزاب تعز تطالب الرئاسة والحكومة بتحمل مسؤوليتهما في انقاذ الاقتصاد الوطني
الوصابي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإصلاح واليمنيين ككل جرائم لن تسقط بالتقادم(حوار)
الإصلاح وفلسطين.. ثوابت راسخة في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع
تنفيذي الإصلاح بإب ينعى عضو هيئة شوراه المحلية الشيخ عبدالله الشهاري
هيئة علماء اليمن تختار الشيخ المعلم رئيسًا لها خلفًا للشيخ الزنداني
مأرب.. جموع حاشدة تندد بالمذابح الصهيونية بحق أبناء غزة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته
مسيرة نسائية حاشدة بمأرب تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار جرائم الإبادة الجماعية
عقب استئناف اجتماعاتها الدورية.. أحزاب مارب تؤكد على وحدة الصف لمواجهة التحديات
تعد قضية الإرهاب في اليمن واحدة من أخطر القضايا التي أثّرت على الحالة الأمنية في البلاد، وأضعفت هيبة الدولة، وتسببت في تعرض سيادة البلاد لانتهاكات دول أجنبية بذريعة محاربة الإرهاب، فضلًا عن تشوه سمعة اليمن في مختلف بلدان العالم، وتأثير ذلك على المواطنين اليمنيين في الخارج، والتعامل معهم كمشتبه بهم في المطارات وغيرها، وما يلاقونه من مهانة وإذلال بسبب ذلك أحيانًا.
وزاد من خطورة قضية الإرهاب في اليمن، فشل الدولة بأجهزتها الأمنية وقواتها العسكرية في القضاء على الإرهاب منذ بدأ تنظيم القاعدة الانتشار في اليمن قبل عدة سنوات، بل فقد كان نظام المخلوع علي صالح، قبل الإطاحة به من السلطة بعد ثورة 11 فبراير 2011، يعمل على زيادة انتشار تنظيم القاعدة في البلاد، من أجل استخدامه كورقة لابتزاز بعض خصومه السياسيين في الداخل من خلال اتهامهم بالإرهاب، وأيضًا ابتزاز الخارج، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل جلب المزيد من الدعم بذريعة مكافحة الإرهاب، والذي كان يشمل الدعم المادي والأسلحة النوعية والخبراء العسكريين لتدريب وحدات مكافحة الإرهاب.
معضلة مزمنة
تبدو مهمة القضاء على الإرهاب في اليمن وكأنها مستحيلة، رغم أن انتشار الجماعات الإرهابية في البلاد يعد الأقل قياسًا ببعض البلدان التي تنتشر فيها هذه الجماعات بكثرة، ويأتي الفشل في القضاء على الإرهاب رغم الدعم الذي ظل يتلقاه نظام المخلوع صالح، والمخصص لمكافحة الإرهاب، دون أن يثمر ذلك عن نتائج واضحة، بالإضافة إلى استمرار الهجمات التي تنفذها طائرات أمريكية بدون طيار، ضد مواقع أو أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، ولم تنجح هي الأخرى في تحجيم التنظيم، فضلًا عن القدرة في القضاء عليه.
ويلاحظ أن الجماعات الإرهابية في اليمن في مرحلة ما بعد ثورة 11 فبراير 2011 وحتى الآن، تعمل في خدمة المخلوع صالح وحزبه، وهو ما يعزز التكهنات التي تتهم المخلوع علي صالح برعاية الجماعات الإرهابية، واستخدامها ورقة سياسية أو ورقة ابتزاز ضد الآخرين، أو توظيف الإرهاب سياسيًا، وربما عسكريًا، لإلحاق الضرر بخصومه السياسيين.
فمثلًا، شهدت العاصمة صنعاء عدة عمليات إرهابية بعد تعيين عبدربه منصور هادي رئيسًا توافقيًا للبلاد، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبعد انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح على السلطة الشرعية، وانتقال الرئيس هادي والحكومة الشرعية إلى عدن، اختفت العمليات الإرهابية في العاصمة صنعاء، ولاحقت الرئيس هادي والحكومة الشرعية إلى عدن.
وفي ظل استمرار انتشار تنظيم القاعدة في بعض المناطق اليمنية، وبسبب حالة الإنهاك التي يمر بها الوطن بسبب الحرب الأهلية التي أشعلها الانقلابيون، تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للقضاء على الإرهاب في اليمن، بسبب الخشية من أن تمد بعض الجماعات الإرهابية نفوذها إلى البلاد، لاسيما وأننا في زمن يشهد تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في عدة بلدان بالعالم، مستغلة انهيار بعض الدول، وتردي الحالة الأمنية والعسكرية في البلدان التي تشهد حروبًا وأزمات داخلية، لتوسع من دائرة نفوذها، وتعزز مكاسبها، إن كان لها مكاسب أصلًا، فكيف يمكن إذن القضاء على الإرهاب في اليمن؟
خطوات عملية متعددة
تتطلب مهمة القضاء على الإرهاب في اليمن القيام بعدة خطوات عملية وجادة، تتضمن الحملات العسكرية وتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرته أو تحجيمه من خلال عدة وسائل، تهدف إلى تحقيق انتصارات ملموسة، والحفاظ عليها، وذلك لدرء خطر الإرهاب الآخذ في التنامي، والخشية من أن ينتقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من العراق وسوريا إلى اليمن، بعد خسائره الميدانية هناك، ومدى تأثير ذلك على الأوضاع في اليمن، كما أن ذلك سيشكل ذريعة للتدخل الدولي في اليمن، وتدويل الأزمة اليمنية.
وفيما يلي أهم الخطوات المقترحة للقضاء على الإرهاب في اليمن:
1- الحملة الأمنية الجادة: لأن التنظيمات الإرهابية لا يمكن التعامل معها إلا باللغة التي تفهمها، وهي لغة القوة والسلاح، ولهذا، فالقضاء على الإرهاب يبدأ من الحملات الأمنية الجادة، ليس فقط بطردهم من المدن التي يسيطرون عليها والسماح لهم بالانسحاب إلى مناطق نائية، كما حصل في الحملات الأمنية ضد تنظيم القاعدة في السنوات الأخيرة، ولكن يجب ملاحقتهم إلى أوكارهم ومعسكراتهم في المناطق النائية، سواء كانت جبلية أو صحراوية؛ لأن الاكتفاء بطردهم من المدن الحيوية إلى المناطق النائية يعني شيئين رئيسيين؛ الأول: منحهم فرصة للتكاثر واستقطاب أنصار جدد وتدريبهم وتسليحهم. والثاني: تأجيل خطرهم إلى وقت لاحق بعد أن تكون قد قويت شوكتهم، وتكون حينها كلفة القضاء عليهم باهظة الثمن.
2- الحرب الفكرية، أو التحصين الفكري: ويتطلب ذلك تعدد حملات التوعية الفكرية التي يجب أن تستهدف المناطق التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة، على أن تركز على نشر سماحة الدين الإسلامي، والتحذير من خطر الجماعات الإرهابية وما تنشره من أفكار مسمومة، تؤثر على الأجيال التي لم تتلقّ تعليمًا جيدًا يمكنها من التمييز بين الحق والباطل، وتكون فريسة سهلة لدى منظري الجماعات الإرهابية.
والحرب الفكرية أو التحصين الفكري يجب أن يقوم به خبراء في هذا المجال، وعبر مختلف وسائل الإعلام، وخطب الجمعة، ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا للإقبال الكثيف عليها، وخاصة من قبل فئة الشباب والمراهقين، وهم الأكثر عرضة لاستقطاب الجماعات الإرهابية.
3- تجفيف منابع الإرهاب: تشكل ظاهرتا "الفقر" و"اليأس السياسي" أبرز المنابع لتنامي ظاهرة الإرهاب؛ فالجماعات الإرهابية تحرص على استقطاب الفقراء والجوعى العاطلين عن العمل، الذين يتعامل كثير منهم مع الأمر في البداية وكأنه نوع من طلب الرزق، خاصة ما تقدمه الجماعات الإرهابية من عروض مادية مغرية للملتحقين بها.
كما أن استبداد وفساد الأنظمة الحاكمة، الميؤوس من تغييرها، كونها السبب في انتشار الفقر والجوع والبطالة، فإن ذلك يتسبب بالإحباط أو اليأس السياسي من إمكانية تغيير الأوضاع نحو الأفضل لدى كثير من الفئات، والتي تلجأ إلى الإرهاب والعنف كانعكاس لحالة اليأس التي تمر بها، وشعورها بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتغير، واستحالة التغيير بالوسائل السلمية والديمقراطية، وعليه، فمهمة تجفيف منابع الإرهاب تبدأ من ترسيخ الديمقراطية والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع، ومكافحة الفقر والجوع وتوفير فرص العمل، وتوسيع وتحسين شبكة الضمان الاجتماعي.
4- تجريم التوظيف السياسي للإرهاب: تحولت ظاهرة الإرهاب في كثير من بلدان العالم، وخاصة بلدان العالم العربي، إلى ورقة سياسية بيد الأنظمة المستبدة، بغرض إيجاد المبررات لقمع الخصوم السياسيين أو إسكاتهم، وكان نظام المخلوع علي صالح من بين أكثر الأنظمة العربية الفاسدة التي عرفت بالتوظيف السياسي للإرهاب، وهذا الأمر لا شك أنه يجعل النظام الفاسد يعمل على استمرار وجود الجماعات الإرهابية، ويتحاشى القضاء عليها تمامًا، ليستخدمها وقت الحاجة.
ولوضع حد لمثل هذه المهازل، والتلاعب بملفات أمنية خطيرة، بغرض التوظيف السياسي، أو ابتزاز دول وحكومات أجنبية، فإن ذلك يتطلب إضافة مادة للدستور تجرم التوظيف السياسي للإرهاب من قبل النظام الحاكم أيًا كان، وبموجب ذلك يحق لمختلف المواطنين والفئات والأحزاب التقدم ببلاغات إلى المحاكم ضد أي مسؤول، ولو كان رئيس الجمهورية، يتلاعب بملف الإرهاب وتوظيفه سياسيًا، وملاحقته قضائيًا خارج البلاد -في حال المغادرة لأي سبب- أمام المحاكم الدولية.
5- ضرورة القضاء على الانقلاب: يمثل طرفا الانقلاب على السلطة الشرعية، المخلوع علي صالح وحلفائه الحوثيين، أبرز أسباب تنامي ظاهرة الإرهاب في اليمن، وذلك لعلاقة كلا الطرفين بالجماعات الإرهابية، وتوظيف الإرهاب سياسيًا من أجل تحقيق مكاسب خاصة؛ فالمخلوع علي صالح معروف بتلاعبه بملف الإرهاب منذ عدة سنوات، وكذلك فعل الحوثيون منذ تحالفهم معه والانقلاب على السلطة الشرعية، ووصل الأمر بهم أخيرًا إلى السماح لتنظيم الدولة (داعش) بإنشاء معسكر تدريبي في محافظة البيضاء، وفي مناطق يسيطر عليها الانقلابيون، والهدف من ذلك تحريض المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد المقاومة الشعبية في البيضاء، كي تتعرض مواقعها لقصف الطائرات الأمريكية بدون طيار.
استفاد المخلوع علي صالح من طريقة الأنظمة العربية المتهالكة في التوظيف السياسي للإرهاب، بينما استفاد الحوثيون من طريقة المخابرات الإيرانية في زرع التنظيمات الإرهابية ودعمها من وراء ستار، من أجل إيجاد المبررات للتحرك العسكري والسيطرة على الأرض بذريعة الحرب على الإرهاب. ولهذا، فالقضاء على الانقلاب يعد ضرورة وطنية ذات أهداف متعددة، من بينها القضاء على الإرهاب في اليمن، بسبب ارتباط طرفي الانقلاب بالجماعات الإرهابية، والعمل على تناسلها، من أجل توظيف ذلك لتحقيق أهداف سياسية.
6- إجراءات احترازية: بالإضافة إلى ما سبق، فنهاك خطوات وإجراءات أخرى احترازية من شأنها الإسهام في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مثل التعاون المجتمعي مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن تجمعات الإرهابيين، وإنشاء برامج قوية لإعادة تأهيل الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم طواعية للأجهزة الأمنية، ودمجهم في المجتمع ومراقبتهم لمدة زمنية محددة حتى لا يعودوا لفكرهم الضال، وتشديد الحراسة في المنافذ الحدودية لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد من جنسيات مختلفة، وأيضًا التعاون الجاد مع دول الجوار في هذا الإطار وتبادل المطلوبين ومحاكمتهم محاكمة عادلة.