بيّت علي عبد الله صالح والحوثيون أجندتهم الخاصة سواء عشية التوقيع على المبادرة الخليجية التي وقّع عليها الرئيس السابق نفسه بالرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، والدكتور عبداللطيف الزياني -الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي-، وسفراء الدول الخليجية الراعية للمبادرة الخليجية، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك بعد التوقيع على مخرجات الحوار الوطني الذي حضره ووافق عليه ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد شرف الدين الذي اغتيل فيما بعد.

استيلاء الحوثيين وقوات صالح على السلطة وتمردهم في 21 سبتمبر 2014

في 21 سبتمبر 2014، اقتحم الحوثيون مقر الفرقة الأولى مدرع التي يقودها علي محسن الأحمر، وجامعة الإيمان، بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع الفرقة الأولى مدرع، وسيطروا على مؤسسات أمنية ومعسكرات ووزارات حكومية دون مقاومة من الأمن والجيش، وأعلن منتسبو التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع تأييدهم لـلانقلاب الحوثي العفاشي الذي سمّوه "ثورة 21 سبتمبر".

ثم تسارعت الأحداث بعد هذا الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، وكان من أبرز تجلياتها أن جرى التوقيع على اتفاق "السلم والشراكة" الوطنية برعاية الأمم المتحدة، والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفًا لما سُمي بحكومة الوفاق الوطني.
وقبل اندلاع حرب 94 دعا الإصلاح إلى التمسك وتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الأردن بين الرئيس ونائبه آنذاك لمنع انزلاق البلد نحو الحرب والفوضى, ولتكريس ثقافة الحوار في حل الخلافات, وهو ذات الموقف الذي وقع حيال اتفاق "السلم والشراكة" الذي وقعته الأحزاب اليمنية عشيه إسقاط العاصمة من قبل جماعة الحوثيين في سبتمبر 2014م.

لقد سار الإصلاح نحو التوقيع على ذلك الاتفاق -رغم كل مساوئه- حقناً لدماء اليمنيين، ولتعزيز ثقافة الحوار، وتأطير أسس العمل المدني كسبيل وحيد لتطوير العملية السياسية التشاركية في اليمن، والتي عمل الانقلاب على تجريفها فيما بعد، والسير بالبلاد نحو الانهيار الشامل والكامل.
أُتهمت جماعة الحوثيين بخرق وعرقلة اتفاق "السلم والشراكة"، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
أرادوا من حكومة خالد بحاح أن تكون صورية تشرعن لهم استيلائهم على الدولة.

قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح استقالتيهما في 22 يناير 2015 بعد هجوم الحوثيين على دار الرئاسة في 19 يناير، احتجاجًا على موادٍ في مسودة الدستور الجديد، وذلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك –مدير مكتب الرئاسة- وتهديدهم بـ"إجراءات خاصة" ما لم تُنفذ مطالبهم. أصدر الحوثيون ما أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بحل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد، وأعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني من 551 عضوًا، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي، وهو ما رُفض محليًا ودولياً.
أعلن جمال بن عمر عن استئناف المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة في 9 فبراير 2015 ولكن لم يبت مجلس النواب في استقالة عبد ربه منصور هادي وغادر إلى عدن في 21 فبراير معلنًا عن نفسه استئناف عمله كرئيس للجمهورية بعد أن استطاع النفاذ والخلاص من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وذلك من خلال بيانٍ نُسب إليه.

في 26 فبراير 2015، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانًا يصف فيه عبد ربه منصور هادي بالـ"رئيس الشرعي" داعيًا جميع الأطراف، وبالذات الحوثيين، إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأعلن جمال بن عمر عن إمكانية نقل مكان المفاوضات إلى "مكان آمن" خارج صنعاء.
لم تنجح المفاوضات، وفي 26 مارس 2015 سيطرت قوات الجيش ومليشيات الحوثيين على عدن، واستطاع الرئيس عبد ربه منصور هادي مغادرة أراضي اليمن متوجهاً ابتداءً إلى سلطنة عمان، ومن ثمّ إلى السعودية، ومن هناك وباعتباره الرئيس الشرعي لليمن طلب تدخل المملكة العربية السعودية للمساعدة في إنهاء الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية، والتي استجابت وأنشأت تحالفاً عربياً سمية بعاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وبناء عليه, قامت طائرات قوات التحالف العربي باختراق المجال الجوي اليمني وقصف أهدافاً عسكرية، فكانت بمثابة الإعلان عن قيام عاصفة الحزم و بداية الحرب.

أعلن التجمع اليمني للإصلاح دعمه ومساندته لعاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لليمن، وكانت النتيجة أن تعرّض الإصلاح وكوادره وعناصره ومنتسبيه ومقراته الحزبية وبنيته التحتية للاعتداءات خارج إطار القوانين من قتل وخطف وإخفاء ومن احتلال ونهب لمنازل المسؤولين ومقرات الحزب في الكثير من المحافظات التي سقطت تحت سلطة الانقلاب الحوثي العفاشي وخاصة في العاصمة صنعاء.

استفزاز الإصلاح لم يقده إلى العنف

في أواخر شهر مارس 2015 أطلق مسلحون النار على رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في محافظة الحديدة "جمال العياني" وأردوه قتيلاً، وفي 2 أبريل أختطف الحوثيون القيادي الإصلاحي محمد حسن دماج من منزله في الروضة شمال صنعاء، واختطف الحوثيون رئيس الدائرة السياسية للحزب في محافظة إب أمين ناجي الرجوي في 3 أبريل 2015م وسلّم فيما بعد جثّة هامدة.

وفي 4 أبريل 2015م أعلن الحوثيون حل حزب الإصلاح وشرعوا بحملة اختطافات واعتقالات في صنعاء والحديدة ومختلف المحافظات، حيث اختطف الحوثيون 122 من قادة حزب الإصلاح بينهم القيادي البارز محمد قحطان الذي كان الحوثيون قد فرضوا عليه إقامة جبرية, وهو عضو الهيئة العليا للحزب.
وكان قحطان ممثل الإصلاح في الحوارات التي كانت تتم مع الحوثيين برعاية مبعوث الأمم المتحدة السابق جمال بن عمر، وسبق أن اعتقل قحطان في محافظة إب في 24 فبراير، وأعادوه إلى منزله في صنعاء وفرضوا عليه إقامة جبرية، قبل اختطافه في الخامس من أبريل/ نيسان 2015م ولا يزال مغيباً بشكل نهائي حتى اللحظة.

واختطفوا أيضاً حمود هاشم الذارحي -عضو الهيئة العليا للحزب-، والذي أطلقوا سراحه بعد اعتقال لعدة أشهر بعد تدهور حالته الصحية، وقد توفي – رحمه الله - فيما بعد متأثراً باعتلال حالته بالسجن. وتم اعتقال رئيس هيئة شورى الحزب "حسن اليعري" بمحافظة ذمار، وهذا الأخير تم اغتياله بعد ذلك، كما اختطفوا برلمانيين وعشرات من أعضاء الحزب ومؤيديه, وشملت الاختطافات ناشطين وصحفيين، وداهم الحوثيون أكثر من مائة مقر ومنزل ومؤسسة وسكن طلابي في صنعاء.

وتم استهداف منازل عدد من قيادات الإصلاح في أمانة العاصمة منها منزل رئيس الحزب محمد اليدومي، والشيخ عبد المجيد الزنداني، ومنزل رئيس الدائرة السياسية محمد الأشول، ورئيس الدائرة الاجتماعية عبد الله صعتر، ورئيس الدائرة الإعلامية فتحي العزب، الذي تم اعتقاله فيما بعد لعدة أشهر، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب زيد الشامي، ومنازل كل أعضاء الكتلة البرلمانية للإصلاح في أمانة العاصمة, ودان الحزب حملة الاختطافات في صفوفه.

في تقرير لمنظمة العفو الدولية قال نجل محمد حسن دماج إن والده اتصل به في 18 أبريل وأخبره بأنه مُعتقل في مستودع للأسلحة في جبل نقم، الذي تُشن عليه غارات جوية من قبل دول التحالف التي تقود العمليات العسكرية ضد الحوثيين.

وقتل القيادي الإصلاحي أمين ناجي الرجوي في 21 مايو في مخزن للأسلحة اقتاده الحوثيون إليه في محافظة ذمار، برفقة الصحفيين الإصلاحيين, "عبد الله قابل" و"يوسف العيزري" ومختطفين آخرين قضوا جميعاً في أماكن اختطافهم، حيث استهدفت غارة جوية مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين في جبل هران بذمار.

ورغم كل هذه التصرفات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة وغيرها الكثير, لا يزال الحزب متمسكاً بمبادئه وإصراره التام على عدم السير وراء الاستفزازات وحرف مساره كحزب سياسي عن مهامه في حماية العملية السياسية داخل البلاد, والعمل في هذه اللحظة لدعم الشرعية واستعادة الدولة المخطوفة.
لم يتعرّض أي حزب أو مكون من مكونات الشرعية كما تعرّض له التجمع اليمني للإصلاح من اعتداءات وقتل وسجن واختطافات ومن عمليات إخفاء قسرية للكثير من الكوادر الإصلاحية ومن احتلال أو تدمير لمقرات الحزب في الكثير من محافظات الجمهورية من قبل المليشيات الانقلابية الحوثية العفاشي.

اليوم وبعد مضي أكثر من ثلاث سنين منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، وبحسب حسبة سريعة، نجد أن أكثر من عشرين ألفاً من العناصر المنتمية للتجمع اليمني للإصلاح قد تعرّضت للخطف أو السجن والتعذيب، ويوجد عشرات الآلاف من كوادر الإصلاح التي نزحت أو هاجرت إلى المملكة العربية السعودية ولبعض دول الخليج العربي وإلى بقية دول العالم.

وفي تعز وحدها قتل أكثر من ألف من كوادر الإصلاح على أيدي المليشيات الانقلابية الحوثية العفاشية، أما الضحايا في أوساط المدنيين في تعز فيربو عن ثلاثة آلاف شهيد وأكثر من اثني عشر جريحاً وقرابة ألف من المعوقين.

أما في العاصمة المؤقتة عدن فقد تم اغتيال عدد كبير من كوادر الإصلاح سواء أثناء اجتياح مليشيات الحوثي وعفاش لعدن أو بعدها، ولعلّ أبرز الضحايا كان الشهيد الشيخ صالح حليس – رحمه الله – الذي اغتالته يد الغدر في المنصورة بجانب مسجده الذي يؤم ويخطب فيه الناس مسجد الضياء.

وفيما يلي أبرز تلك الاعتداءات:

*في نوفمبر 2006، تعرض مقر الحزب لمحاولة اقتحام من قبل قوات الأمن، وذلك لاعتقال قيادة أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة سابقاً) على خلفية مهرجان انتخابي للمرشح الرئاسي المنافس لعلي صالح حينها، الراحل فيصل بن شملان، وفقا لبيان الحزب.
* مابين عامي 2012 و2014 تعرض مقره لثلاث محاولات للاقتحام والإحراق والاستهداف لقياداته، تمثلت بالرمي بقنابل "المولوتوف" الحارقة والقنابل اليدوية، ووضع العبوات الناسفة بجوار البوابة.
* أما الاعتداء الخامس، فقد تمثل بعملية اقتحام المتمردين الحوثيين لمقره في عدن خلال حرب صيف 2015، وذلك ضمن عملية الاجتياح المسلح لمدينة عدن والسيطرة على ما يعتبرونه أهم مراكز النشاط ضد اجتياحهم العسكري للمدينة الساحلية.
* تعرض مقره لهجوم نفذه عدد من العناصر في 29 ديسمبر 2015، كانوا على متن مدرعتين ومصفحة، حيث قاموا بتفجير بوابة المقر بهدف فتح الباب واقتحامه، وتسبب الانفجار الهائل بارتداد اللهب على سيارتهم المصفحة واشتعالها ليضطروا بذلك إلى المغادرة وعدم إكمال مهمة الاقتحام.
* شهد السادس من شهر مايو 2017، اقتحام عناصر أمنية قدمت في الظلام على متن ثلاثة أطقم عسكرية لمقر الإصلاح وإحراقه، حسبما ذكره الحزب في مؤتمره الصحافي.
وعلى الرغم من تقدم الإصلاح في عدن ببلاغات إلى الجهات المختصة عن كل تلك الاعتداءات إلا أنه وحتى اليوم لم يعلن عن نتائج أية تحقيقات.
واليوم للإصلاح حوالي عشرين ألف مختطف من عناصره لدى معتقلات مليشيات الحوثي وصالح في صنعاء وتعز وإب والبيضاء وحجة والحديدة وعمران وصعدة وذمار، وأكثر المختطفين من الإصلاح في سجون سرية وفي حالة إخفاء قسرية وكثيراً ما تتعرّض أمهات ونساء وبنات المختطفين من الإصلاح إلى عدة اعتداءات وانتهاكات من قبل مليشيات الحوثي ومن قبل عناصره الشرطية النسائية.⁠⁠⁠⁠