الخميس 28-03-2024 19:14:36 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

36 مختطفاً من الأكاديميين والطلاب.. أبرياء في محاكم باطلة

السبت 15 يوليو-تموز 2017 الساعة 10 مساءً / الاصلاح نت - خاص

     

بعد مرور أكثر من عام على اختطافهم، أقدمت مليشيات الحوثي وصالح على تقديم 36 مختطفاً من الأكاديميين والطلاب للمحكمة الجزائرية بصنعاء والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ اجتياحها للعاصمة في 21 سبتمبر 2014 ويرأسها القاضي عبده راجح الموالي للجماعة.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد أن خضع المختطفون في سجون المليشيات لتعذيب وحشي متواصل أوصل أحدهما إلى الموت، وبحسب ما قاله أحد المحالين للمحكمة، فإن زميله توفي أمام عينيه بينما كان معلقاً، وبعد أن تعرض لأبشع أنواع التعذيب.

 

وبحسب روايات الأهالي فقد تعرض أبناؤهم لصنوف التعذيب، ومنها التعليق لأكثر من أسبوع، وكذا الصعق بالكهرباء، ونزع الأظافر، والضرب بأعقاب البنادق في الظهر والبطن حتى تقيأ بعضهم الدم.

 

وبعد أن صعدت الجماعة خطواتها غير القانونية وأحالتهم إلى المحاكمة، اعترض المختطفون بقاعة المحكمة على هذه المسرحيات الهزلية والمحاكمة الصادر حكمها سلفاً.

 

كما التزم المختطفون الصمت على مدار ثلاث جلسات واشترطوا تواجد هيئة الدفاع، والتي كان الادعاء العام ومحامو المجني عليهم يقومون بالسب والطرد لمحاميي الدفاع، وفي آخر جلسة اعتدي على المحامي الرضواني واختطافه بقاعة المحكمة.

 

إلى ذلك، أنكر المختطف الدكتور يوسف البواب، التهم الملفقة عليه جملة وتفصيلاً، وكشف أنه خضع للتعذيب لعدة أشهر، وأجبرته مليشيات الحوثي على الإدلاء بأقوال واعترافات غير كاذبة، بعد أن عُذب حتى فتح جرح عمليته ونزعت أظافره.

 

كما أنكر المختطف الدكتور ناصر السلامي، التهم الملفقة عليه، وكشف عن تعرضه للتعذيب بالشبح والتعليق والضرب والصعق بالكهرباء، وقال خلال تواجده بقاعة المحكمة: إن الفيديوهات المعروضة مقطعة [ممنتجة]، وأنه ما تم نشره هو ما جبر عليه، وأنه هناك كلام يثبت كذبهم قطعوه من الفيديوهات.

 

قصص انتهاكات يرويها الأهالي

 

شقيقة المختطف معاذ نعمان، كشفت أنها تعرضت للاحتجاز والتحقيق ليوم كامل بعد أن اقتحمت عناصر المليشيات بيتها ليومين متواليين، ونهبت ممتلكاتها من أموال وذهب وأجبرتها على التوقيع على أوراق لا تعلم ما بداخلها.

 

وأضافت بأنها- أيضاً- أجبرت على توقيع على تنازل عن كل ممتلكاتها المنهوبة والمتلفة من قبل عناصر المليشيات.

 

إلى ذلك، قالت أم أحد المختطفين- رفضت الكشف عن اسمها خوفاً على حياتها- إن عناصر من مليشيات الحوثي داهموا منزلها وفتشوه تفتيشاً دقيقاً ولم يكن في البيت إلا هي وبناتها، وصادروا التلفونات بعد أن اختطفوا زوجها في ليلة عيد الأضحى من العام الماضي.

 

من جهتها، قالت أم المختطف محمد الشيبري، إن ابنها اختطف بداية العام 2015 وتحاكمه المليشيات على وقائع كاذبة حدثت في نهاية العام 2017م.

 

أما أم عزام، فقد كشف أنهم اختطفوا ابنها من محل "يمن موبايل" في شملان، وأن ابنها طالب لم يكن له أي نشاط مما ادعته المليشيات كذبا وافتراء، ومثلها ردت علينا أم عثمان النويرة، أن ابنها بريء، وأن مليشيات الانقلاب تتعمد تلفيق التهم لتبرير جريمة الاختطاف.

 

وعن همدان الصيفي، الذي اختطف مع خمسة من إخوانه وثلاثة عمال كانوا عائدين من عمله تقول قريبته: إن همدان لم يكن له ارتباط بأية جهة أو حزب.

أما أم المختطف نبيل فقد استقبلتنا بالدموع التي لا تعرف التوقف، وهي تتضرع إلى الله بكل ضعفها وقهرها، وتتمني أن تجتمع بابنيها نبيل واحمد الذي غيبتهم عنها سجون الحوثي والمخلوع.

 

اختتمنا لقاءاتنا بأم يوسف، والذي خضع لمحاكمة باطلة، اختطف في 2015ويحاكم بتهم كاذبة حدثت نهاية 2016، حيث قالت الأم: إن ابنها اختطف دون ذنب يذكر، وتعرضت الأسرة للتهديد والمضايقات.

 

تعدي المليشيات على قوانين القضاء

 

من جهتهم، محامو الدفاع عن المختطفين، استنكروا إقدام الحوثيين وصالح على التشهير بالمختطفين واعتبروه تعدياً لقوانين القضاء.

 

وقال عضو هيئة الدفاع عن المختطفين المحامي عبد المجيد صبرة، إن تهجم الادعاء بصورة غير متوقعة في الجلسة الأخيرة من قبل محامي المجني عليهم، تصرف غير لائق ويجب أن لا يمر دون عقاب، وقال: "تم نعتنا بألفاظ لا تليق بمهنة المحاماة، ولا يجوز أن تقال في مجلس القضاء، بل من باب أولى كان يجب ألا تمر دون عقاب من قبل المحكمة، لكن المحكمة تجاهلت حتى طلبنا إثبات تلك الألفاظ في محضر الجلسة ومنها وصفنا بالمرتزقة والعملاء".                      

 

وأضاف صبرة بأن محامو الادعاء لم يكتفوا بالتهجم بل قاموا بالتحريض على هيئة الدفاع في قنواتهم الإعلامية خصوصاً المحامي عبد الوهاب الخيل، الذي تهجم على المختطفين ومحامي الدفاع بقاعة المحكمة بشكل لا يليق بمحامي.                      

 

وأكد صبرة تحيز الإعلام التابع لمليشيات الحوثي والمخلوع الواضح، "حيث أظهر المتهم كمجرم، وهذا يخالف القانون، ونحن كهيئة دفاع طالبنا بعدم نشر المحاكمة كونها متحيزة وبعيدة عن العدالة ولكن دون جدوى وكان آخر انتهاك إعلامهم للعدالة فلم "الوجه الآخر"، والذي نشرته قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي تحت مسمى فلم أمني وتحت سمع وبصر المحكمة، وهذا يؤثر أيضا على حياد واستقلال القضاء.

 

وأوضح صبرة اعتراضه على النشر قبل النتيجة للحكم، معتبراً أن المحكمة لم تنضبط بمهنية النشر وفقا لأصول وضوابط النشر المنصوص عليها في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية ووفقاً لميثاق الشرف الصحفي، حيث أن ما يقوم به يعد جريمة معاقب عليها فهو يضلل الرأي العام لمصلحة طرف سياسي، ويقوم بتشويه الحقائق، وينقل وقائع الجلسات بصورة مخالفة لما يتم فيها كل ذلك يشكل اعتداء على حق المتهمين في أصل البراءة فهو يصورهم بأنهم مدانون.

 

وأوضح المحامي صبرة، أن نص الدستور اليمني لا يحوز توقيف أي شخص لدى جهات الضبط سوى أربعة وعشرين ساعة فقط، وبعدها يجب عليها إحالته للنيابة إن كان متهما بقضية جنائية أو الإفراج عنه، ويعتبر بقاءه لديها بعد ال24 ساعة احتجاز خارج إطار القانون.

 

وقال صبرة، إن ذلك الاحتجاز جريمة حجز حرية، وفي هذه الحالة يكون من واجب النيابة أولا عدم التحقيق مع أي شخص يحال إليها بعد هذه الفترة فما بالك بأشخاص تم حبسهم لمدد تتراوح بين العام والعام والنصف مع حصول إخفاء قسري للكثير منهم ومنع من الزيارة، فضلا عن ما تعرضوا له من تعذيب، وإذا لم تتصدى النيابة لهذه المخالفات فإن ذلك يقع على عاتق المحكمة.

 

وأضاف بأن هيئة الادعاء بشقيه العام والخاص هم لا يقلون جرماً عن أجهزة سلطة القمع البوليسي، وهم يعرفون جيدا أن المتهمين أبرياء، وأن التهم المنسوبة إليهم تم تلفيقها وفبركتها عليهم، وأن إخراج قرار الاتهام إخراج هزيل ليس له ما يبرره سوى الحقد الطائفي الممنهج.

 

وعن التهم المنسوبة للمختطفين قال الخديري: إن التهم للمختطفين، جاءت بعد اعتقال دام 8 أشهر وإخفاء قسري لأغلبهم، وهذا يعد جريمة بحد ذاته يعاقب عليها الدستور والقانون. وأيضاً جاءت من قبل سلطة القمع تحت التعذيب ولا يوجد دليل مع النيابة أو المحكمة سوى محاضر الضبط.

 

وأكد أن المحاكمة ما هي الا شرعنة لتلك الانتهاكات التي ارتكبت بحق المختطفين المحالين للمحاكمة ولا يمكن أن يؤمل من تلك خيرا.

 

محاكمة جماعية بتهم ملفقة

 

وكانت "صنعاء اليوم" اطلعت على ملفات المحالين للمحاكمة فوجدت أن المليشيات تعمدت تحاكم الـ 36 محاكمة جماعية بتهم ملفقة موحدة كما رصدت وقائع الاختطاف كاملة، وأكدت تلك الوقائع أن أغلب المختطفين يحاكمون بتهم حدثت بعد اختطافهم بأشهر.

 

وتستمر المليشيات بالتلفيق والتمرير لجرائمها تحت ستار المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتها منذ اقتحام العاصمة صنعاء في الـــ 21 من سبتمبر 2014م.

 

ويأتي هذا الانتهاك الصارخ الذي أقدمت عليه مليشيا الانقلاب مؤخراً، ضمن مسلسل الانتهاك الذي طال المواطنين في جميع المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وبالأخص العاصمة صنعاء منذ اجتياحها 21 سبتمبر 2014م .

 

واعتبر مراقبون وخبراء قانون أن هذه الخطوة وسابقاتها تعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون والسلطة القضائية التي سخرتها المليشيات لتمرير أهدافها الانقلابية وجعلت منها وسيلة لقمع وترهيب المواطنين الآمنين، حيث إن جميع المحالين للمحاكمة الانقلابية اختطفوا من أماكن دراستهم وبيوتهم ومقار أعمالهم.

 

كما تأتي هذه سعياً من المليشيات المتمردة لتبرير قتل الأبرياء، متعدية حرمة التشريع والقوانين في سبيل إشباع رغبة الانتقام ممن لا يساندون الانقلاب على الدولة والشرعية في اليمن.