اقتصاد معتلّ في بيئة تنموية هشّة

كانت -وما زالت- برامج البنك الدولي غير ناجحة وغير فعالة في الكثير من الأحيان، حيث بلغت نسبة نجاح برامجه في الدول الفقيرة أقل من 33% من مجموع الحالات. ومن المحتمل أن تظل الدول الفقيرة التي تتلقى هذه البرامج فقيرة وألا يتمكن عدد كبير من هذه الدول من تسديد ما اقترضته من ديون. وليست هذه النتيجة مفاجئة، وخاصة إذا علمنا أن الديون الرسمية على 42 دولة من الدول الفقيرة بلغت أكثر من 170 بليون دولار أمريكي. ويقدر ما تسدده الدول الفقيرة المثقلة بالديون في الوقت الحالي بنحو 8 بليون دولار سنويا.

إنّ القليل من الدول النامية، والتي عالجت مشاكل الفقر وأحدثت تنمية نوعية، انعكست في تحسين حياة مواطنيها وفي زيادة في الدخل القومي العام مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، تلك التي لم تعمل بوصفة البنك الدولي بل اتخذت لاقتصادها مساراً وطنياً صرفاً واجهت فيه كل التحديات والمعوقات التي تعترض طريق تمويل برامجها التنموية، واستطاعت أن تحدث نقلة نوعية في إنتاجها القومي.

ومن الطرائف الذي حدثني بها أحد خبراء البنك الدولي في إحدى زيارته لصنعاء بعد العام 2003م أنه لا يوجد بلد نستطيع أن نقول أن برامج البنك الدولي قد نجحت فيه وزاد أن ماليزيا لو أنّها أذعنت لنصائح البنك الدولي أثناء أزمتها الاقتصادية الخانقة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي لكانت قد فشلت في برنامجها للخروج من أزمتها الاقتصادية والذي أحدثت من خلاله تنمية حقيقية.

نادي باريس

ومن المعالجات التقليدية لسياسة البنك الدولي إزاء تعثر الدول النامية في تسديد القروض المستحقة مع فوائدها الربوية المجحفة هي عملية إعادة جدولة الديون من خلال ما بات يعرف بنادي باريس.

إنّ إعادة جدولة الديون الخارجية تحقق للدائن والمدين فوائد اقتصادية، فهي تضمن للدائن الحصول على أمواله يوماً ما، وفي الوقت نفسه تعطي للمدين فترة تأجيل تتيح له إعادة ترتيب أوضاعه الاقتصادية والتجارية. لكن رغم ذلك فإن هذه العملية لا تخلو من شروط قاسية تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول المدينة.

وفي عام 1997م حصلت اليمن، على خفض مديونيتها الخارجية بمقدار 67 في المئة من إجمالي المديونية البالغة 400 مليون دولار ضمن القروض التنموية والتجارية، من قبل الدول المانحة الأعضاء في نادي باريس التي أقرت أيضاً إعادة جدولة ما تبقى من المديونية أي حوالي 33% على فترات طويلة الأمد تناسب قدرة اليمن على السداد.

أذونات الخزانة

وتعتبر أذونات الخزانة واحدة من المعالجات الكارثية التي تحتويها وصفات البنك الدولي للدول التي تعاني من عجز مزمن في موازناتها السنوية وإن كانت الأهداف التي عادة ما تقدم لتبرير مثل هذه السياسة تبدو منطقية للوهلة الأولى مثل تمويل البرنامج الاستثماري وخلق فرص عمل جديدة وتنشيط الأسواق المحلية واقتراض الحكومة من مصادر غير تضخمية دون اللجوء إلى الإصدار النقدي, إلا أنه لم يتحقق شيء مثل هذه الأهداف واستمرت الحكومات المتعاقبة إلى استصدار أذونات للخزانة تبعتها فيما بعد لاستصدار سندات حكومية لامتصاص مدخرات بعض المؤسسات والهيئات الحكومية العامة مثل هيئة التأمينات على المعاشات والتقاعد وغيرها.

وبإلقاء نظرة سريعة حول تطور هذه السياسة الاقتصادية السلبية والتي استمرت الحكومات اليمنية في استخدامها ليستفحل استخدامها حتى بعد الانقلاب على الشرعية وتم استغلالها من قبل حكومة الانقلاب واستصدرت أذونات خزانة منذ الانقلاب في مارس 2015 وحتى مستهل العام الحالي 2017م ومن أمثلة الاستصدار وليس للحصر:

• أكتوبر 2015م بلغت أذونات الخزانة 123 مليار ريال.
• أغسطس 2016م ما تم عرضه من أذونات الخزانة بلغ 348 مليار ريال.
• في ديسمبر 2016م بيعت أذونات الخزانة بمبلغ 114 مليار ريال.

وهذا غيض من فيض، وقد جرّت هذه السياسة الاقتصادية عواقب كارثية على الاقتصاد اليمني وأحدث نمواً سالباً في الناتج القومي العام, أما بعد الانقلاب وخاصة منذ العام 2015 وحتى العام 2017 م، فقد دخل الاقتصاد اليمني في حالة انهيار فعلي تمثل في توقف عجلة الإنتاج القومي وتوقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين من قبل سلطة الانقلاب والإعلان عن إفلاس الكثير من مؤسسات القطاع العام والمختلط وشركات القطاع الخاص.

إنّ ارتفاع تكاليف إصدار أذونات الخزانة خلال الفترة 1996 – 2010 قد بلغت فوائدها المستحقة حوالي 600 مليار ريال.

ولم تذكر بيانات حكومية كم بلغت الفوائد المستحقة للفترة 2011 – 2017م  حيث تم بيع أذونات خزانة بما لا يقل عن مبلغ اثنين ترليون ريال تم توجيه جزء كبير منها لتغطية الإنفاق الجاري للمجهود الحربي للمليشيات الانقلابية بدلا من توظيفها كأداة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي كما كان مقرراً لها وبحسب القانون الذي صدر لشرعنتها وتنظيمها, ولم تذكر بيانات البنك المركزي اليمني كم المبلغ الإجمالي الذي تم سداده للمشترين من أذونات الخزانة سواء كانوا بنوكاً تجارية أو تجار من القطاع الخاص، وكم بقي منه كديون متراكمة ومستحقة على الحكومة الشرعية أو أي حكومة قادمة.

الاعتمادات الإضافية

ومن ممارسات حكومات الفساد المتعاقبة في اليمن، وبالذات بعد اعتماد برامج الزيادات السعرية، إقرار الحكومة وبصفة مستمرة وبالذات ابتداءً من عام 2003م لاعتمادات إضافية لموازناتها السنوية تصل في الكثير من الأحيان إلى أكثر من 50% من إجمالي الميزانية الحكومية وكانت تلك الزيادة في الموازنة في الحقيقة لامتصاص الوفورات التي ترد إلى البنك المركزي من أسعار مبيعات البترول حيث تتعمد الحكومة تخفيض سعر برميل البترول في تقدير موازناتها وبشكل متعمد وبعيد عن التوقعات المحتملة وعادة ومع نهاية كل سنة مالية يقر مجلس النواب ذات الأغلبية لصالح السلطة الغاشمة وحزبها للحكومة تلك الاعتمادات الإضافية بعد أن تكون السلطة النافذة قد صرفتها في مجالات لا تتعلّق بأبواب البرنامج الحكومي, وباختصار فالاعتمادات الإضافية عبارة عن فساد إضافي, ولم تتعرّض الحكومة لأي مساءلة حول كيفية صرف تلك الاعتمادات حيث مبدأ الشفافية والمساءلة غائب كليا في أجندات النظام الحاكم.

الدين العام

إن إجمالي رصيد الدين العام قد ارتفع من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015م, وزاد إلى حوالي 30 مليار دولار مع بداية عام 2017م، وكان نصيب الدين الداخلي بفعل سياسية أذونات الخزانة  قد قفز من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015م, واستمر في الارتفاع بزيادة قدرها 5 مليار دولار عند بداية 2017م.