سلم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون اليوم رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بياناً عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور محافظة حجة. 

وأشار البيان إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين بمنطقة حجور في حجة وخاصة الأطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ أكثر من شهرين وشنها هجوماً عنيفاً على القرى الجبلية بالصواريخ البالستية والتي تعد دوليا من ضمن أسلحة شبه الدمار الشامل والتي لا تستخدم عادة في الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين. 

ولفت البيان إلى أن المليشيا لم تكتفِ بضرب القرى بالصواريخ المحرمة في الحروب والنزاعات الأهلية، بل أصدرت وثيقة خطيرة اسمتها "وثيقة العرف القبلي" والتي لا تعيد اليمن إلى العصور الغابرة فحسب ولكنها ستتسبب في قتل الكثير من المواطنين. 

وأوضح بأن هذه الوثيقة تصف كل من يعارض الحوثي بأنه عدو ويجب أن يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية وليس ذلك وحسب ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفي أي معارض للحوثي أو يساعده أو يتواصل معه بأي طريقة من الطرق يعتبر عدوا للحوثي ويعاقب نفس عقاب من يعارضه بشكل مباشر. 

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تبني خطورة الوثيقة وإيقاف مفعولها الخطير، الذي ينتهك حقوق الانسان، مشدداً على ضرورة أن تعتبر الوثيقة من ضمن الوثائق التي إذا تم تفعليها يعتبر مستخدمها مجرم حرب يجب أن يقدم إلى محكمة العدل الدولية لينال جزاءه العادل. 

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي قامت بزراعة مليون لغم أرضي ومائي تسببت في قتل أكثر من 900 شخص وجرح ما يقارب 10 آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التي تعاني من الفقر والعوز. 

وقال "لقد أسفرت الألغام الخطيرة التي تزرعها المليشيا الحوثية إلى إعاقة عدد كبير في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وفقد أغلبهم أطرافهم وشوهت أجسامهم بطريقة مؤلمة ويعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويستحق مرتكبوه أن يقدموا إلى محكمة العدل الدولية باعتبارهم مرتكبو جرائم حرب.