في حوار صريح وشفاف مع رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة تعز، الأستاذ أحمد عبدالملك المقرمي، تطرقنا فيه إلى مستجدات الأوضاع في المحافظة، وحول ما يثار من اللغط فيها، في ظل الواقع المتأزم أصلاً فيها بفعل عدوان الانقلابيين عليها حرباً وقتلاً وتدميراً وحصاراً، وحروباً على كل المستويات.

كل هذه الظروف الصعبة في المحافظة فاقمت الكثير من معاناة المواطنين، وخلقت مشاكل متعددة، مصحوبة بحملات إعلامية مضللة تشويهاً للمدينة والمقاومة لا تقل أداءً وأهمية عن الجبهة العسكرية في محاولة لكسر إرادة وعزيمة المواطنين والجيش الوطني والمقاومة الباسلة، مع وجود بعض الانتهازية السياسية للمتربصين بالمحافظة وأمنها واستقرارها.

وقال رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح بتعز، أحمد المقرمي: "إن  كل من هو ضد استكمال تحرير تعز، وضد المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وقبل ذلك ضد استعادة الدولة وعودة مؤسسات السلطة المحلية للعمل، تجده يقف وراء هذه الاغتيالات، ناهيك عن أن للمخلوع والحوثي مخططاً لارتكاب هذه الجرائم بدوافع انتقامية".

ورفض المقرمي مقولة أن الأحزاب السياسية هي من تؤخر الحسم في تعز "أما بالنسبة لتسببها [الأحزاب] في تأخير استكمال التحرير، فأنا شخصياً أرفض ذلك؛ لأن الأحزاب جميعها تتفق على استكمال التحرير".

وأوضح أن "الأحزاب السياسية معنية -بدرجة أساسية- في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، باعتبار أن التعددية السياسية لا يمكن أن تمارس دورها إلا في مناخ آمن ومستقر؛ و بالتالي فعليها أن تمارس دورها وضغوطاتها لتفعيل دور السلطة المحلية ومؤسساتها الرسمية".

 

حاوره: المحرر الصحفي في الموقع

فإلى الحوار..

*بداية أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد إلى هذا الحوار مع موقع (الإصلاح نت)، ودعنا نبدأ أولاً من الأحداث الأخيرة والمستجدة في تعز، حيث كثرت الحوادث الأمنية وعملية الاغتيالات في الآونة الأخيرة في محافظة تعز التي تستهدف رجال الجيش والأمن والمقاومة، وكذلك أناساً عاديين، وهناك أيضاً حوادث تطفو إلى السطح بين الحين والآخر، برأيك من يقف وراء الاغتيالات والاختلالات الأمنية وهل هناك أطراف بعينها تعبث بالأمن؟ وهل هناك استهداف لجهات محددة؟

 - أهلا و سهلا بكم و بقراء صفحتكم وموقعكم .. ثم أقول بالنسبة للسؤال إن كل من هو ضد استكمال تحرير تعز وضد المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وقبل ذلك ضد استعادة الدولة و عودة مؤسسات السلطة المحلية للعمل، تجده يقف وراء هذه الاغتيالات، ناهيك عن أن للمخلوع والحوثي مخططاً لارتكاب هذه الجرائم بدوافع انتقامية، ومتستراً تحت مسميات عدة وأوراق أمنية يلعب بها المخلوع منذ كان في السلطة.

وهؤلاء جميعاً من يعبث بالأمن، إضافة إلى ضعاف النفوس ممن تحركهم نوازع النهب والسلب والسرقات. 

 

* للعلم لازالت المدينة تقاوم المليشيا الانقلابية فلماذا تأتي الحوادث الأمنية بهذا التوقيت وبهذا الظرف بالذات؟ أين دور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الاختلالات؟

 - الأقدر في الإجابة على هذا السؤال هي الجهات الأمنية، وما يمكن قوله هنا أن الظرف الأمني الذي تعيشه تعز في ظل المواجهات المستمرة للمليشيات، لها تبعاتها، والأولويات الآن إلى جانب استكمال التحرير بناء كل الأجهزة الأمنية لتعمل متضافرة ومتساندة، ناهيك عن حاجة الأجهزة الأمنية للتجهيزات اللازمة والكافية لتتمكن من القيام بواجباتها ومواجهة المتطلبات الضرورية لبسط الأمن.

 

* طيب برأيك إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن حفظ الأمن فأين يكمن الخلل إذاً؟

- ستظل الأجهزة الأمنية قاصرة في أدائها لثلاثة أسباب:

الأول لعدم استكمال إعداد وإعادة مختلف الأجهزة الأمنية.

  الثاني يعود لضعف التجهيزات اللازمة عدة وعتاداً للأجهزة التي تم إعادتها للعمل.

والسبب الثالث يخشى تسرب خلايا عفاشية وما يسميه البعض الأوراق الأمنية التابعة للمخلوع والتي استطاعت بحسب البعض التسلل إلى بعض فصائل المقاومة متخذة منها ستاراً لممارساتها التخريبية.

 

* ما موقف الأحزاب السياسية مما يجري؟

- الأحزاب السياسية معنية بدرجة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، باعتبار أن التعددية السياسية لا يمكن أن تمارس دورها إلا في مناخ آمن ومستقر؛ و بالتالي فعليها أن تمارس دورها وضغوطاتها لتفعيل دور السلطة المحلية ومؤسساتها الرسمية، وأن تقف بصرامة في مناصرة وتثبيت دور السلطة المحلية والوقوف بحزم ضد تغول أية جهة خارج السلطة المحلية، وألا يكون هناك أي تعامل رسمي من الحكومة أو غيرها إلا مع السلطة المحلية.

 

* لماذا لا يتم مصارحة الرأي العام بما يجري؟

- الرأي العام مدرك لما يجري، فهو يعيش الأحداث أولا بأول، وحتى أنه يدرك أي تضليل إعلامي يحاول الاستثمار والتوظيف السيئ لتلك الاختلالات، كما يدرك أن تهرب بعض المجاميع من الانضواء الكامل في إطار الألوية التي دمجت فيها يمثل تهديداً أمنيا للمحافظة، وبالتالي فعلى مجلس تنسيق المقاومة والأحزاب السياسية أن تقوم بدورها في هذا المطلب الملح.

 

* ما هي العقبات والتحديات أمام استتباب الأمن؟

- تظل الإمكانات المادية والتجهيزات اللازمة، واستكمال إعداد الأجهزة الأمنية، كما ذكرنا سابقاً، إضافة إلى ضرورة وأهمية دمج أفراد المقاومة الشعبية في الجيش والأمن وبحيث لا يصبح أي فصيل يعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية أو الأمنية الرسمية، كل هذا يمثل تحديات واضحة أمام استتباب الأمن.

 

* هل المماحكات الحزبية التي طفت للسطح في محافظة تعز لها تأثير على الجانب الأمني وسرعة استكمال تحرير المحافظة؟

• على الأحزاب السياسية في المحافظة أن تقدم الإجابة العملية في الميدان وبما يدحض هذا الاعتقاد من أن للأحزاب تأثيراً سلبياً تجاه الأمن.

  أما بالنسبة لتسببها في تأخير استكمال التحرير، فأنا شخصياً أرفض ذلك؛ لأن الأحزاب جميعها تتفق على استكمال التحرير، كما تعلم أن تعز وهي تشكر المساندة الأخوية لدول التحالف العربي، فإنها تنتظر الدعم العسكري النوعي الذي حظيت به محافظات أخرى، وليس هذا تقليل للدور المشكور لدول التحالف، ولكننا نشير هنا إلى النوعية المتعلقة بالآليات من حيث الكم والكيف.

 

* أم أن هناك أسباباً أخرى تؤثر على عملية التحرير؟

- أعتقد أنه قد جاءت الإجابة فيما سبق. ما يمكن إضافته ربما أن الأمر يتعلق بقرار سياسي.

 

*هل يراد لتعز أن تكون نموذجاً آخر لما يجري في عدن؟

- لكل محافظة أو مدينة ظروفها، ناهيك عن أن تكون هناك ظروف حرب تترك آثارها وانعكاساتها على هذه المحافظة أو تلك، وهنا تتخذ معالجات وإجراءات لمواجهة تلك الآثار والانعكاسات، وقد تنجح هذه الإجراءات أو تخفق، ولكنها ليست قرآناً بحيث لا تغير أو تعدل في حال الإخفاق، وفي كل الأحوال فإن تفعيل الأجهزة والمؤسسات الرسمية وحدها من توفر الطمأنينة للمواطن، وتمنع أية فئة أو مليشيا خارج نطاق المؤسسات الرسمية من العبث؛ لأن ترك مجاميع خارج إطار الجانب الرسمي يشجع جماعات وأفراد بالمحاكاة ويغريهم بالفوضى. 

 

* لماذا تغيب السلطة المحلية ويغيب دور المحافظ مفسحاً المجال لهيمنة بعض الفصائل على الوضع الأمني في تعز؟

- حضور السلطة المحلية بدأ يتلمس طريقه بخطوات جيدة، وسيترسخ بشكل أكبر كلما توفرت الإمكانيات وبالذات للأجهزة الأمنية كما أسلفنا في إجابة سابقة.

 أما الفصائل أو المجاميع التي تؤثر البقاء داخل المدينة وتعطي تأثيرات سلبية في الجانب الأمني، فلا بد أن تدرك أن أولويات أبناء تعز هو استكمال التحرير وأن يكون الجميع في الجبهات، وأخرى وهي إعطاء السلطة المحلية والأجهزة الأمنية الدعم اللازم لممارسة مهامها دون التدخل من أحد .. ومن تمنع أو ظل مفضلاً البقاء داخل المدينة فلن يستطيع الإعلام أن يقدمه بطلاً فيما مشاركته في الجبهات إما محدودة أو على شكل هبّات أو فزعة.

 

* ما صحة حدوث اشتباكات مسلحة بين بعض فصائل المقاومة في الجبهات؟

- ربما كانت هناك اشتباكات خفيفة بسبب بعض الملابسات، وكما أعرف تم احتواؤها سريعاً.

 

*ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر الحسم في تعز؟ هل صحيح بسبب تواجد الإصلاح في المحافظة أم غير ذلك؟

- تحرير ما يساوي 90% من المدينة يعتبر في حرب المدن، كما يقول العسكريون، حسماً ونتيجة متميزة، ثم إن توسع الجبهات يتطلب عتاداً وآليات تؤمن المساحات المكتسبة من الأرض وتمكن من التقدم للسيطرة على مساحات جديدة بحسب ما يفهمه أي رجل عادي. والعسكريون هم من يستطيعون توضيح ذلك.

أما أن تواجد الإصلاح سبب، فهذا أمر غريب وعجيب؛ لأن الإصلاح متواجد مثله مثل غيره من الأحزاب، وليس له فصيل باسمه ولا سرايا أو تشكيلات تحمل اسمه، وإنما وجد أبناء تعز أنفسهم بكل أطيافهم مضطرين للدفاع عن كرامتهم وأنفسهم بشكل أقرب إلى الفردية والتلقائية تشكل المجلس العسكري ومجلس تنسيق المقاومة الذي ضم الجميع، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية بضم ودمج أفراد المقاومة للجيش والأمن.

 إذاً، وللحقيقة، ليس هناك مجاميع أو فصيل خاص بل أفراد تطوعوا كغيرهم للدفاع عن النفس والكرامة.

 وربما هناك مطابخ إعلام المخلوع تريد النيل من الإصلاح فتروج مثل تلك الافتراءات بهدف زعزعة تماسك تعز.

 

* هل لا زال ملف الجرحى عالقاً أم أنه تم معالجة أوضاعهم المختلفة؟

- وضع الجرحى وقضيتهم هي أبرز وأهم القضايا التي ينبغي أن يقف لها الجميع بمسؤولية وعدم اتخاذها مادة لتصفية الحسابات. وهناك كما هو معروف خطوات مهمة تمت، وكان للأخ المحافظ دور كبير في هذا الجانب، كما أن الحكومة مهتمة بالأمر وتعد بخير.

 

* بالتأكيد هناك من يشوه صورة المقاومة ويفتعل الكثير من العراقيل وفبركات القصص ولكن لا توجد نار من غير دخان -كما يقال - من يستطيع ضبط سلوك المنفلتين من المقاومة أو غربلة من التحق بصفوفها للطعن فيها وتشويهها؟

 - تشويه صورة المقاومة قائم على قدم وساق، وهناك من يتقمص عنوان المقاومة لأغراض مختلفة، وهؤلاء محسوم أمرهم بتقوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة، واقتصار تعامل السلطة الشرعية وغيرها مع السلطة المحلية ودعمها ومساندتها وعدم التعامل تحت أي مبرر مع أية جهة خارج إطار السلطة المحلية.