أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تقريرها السنوي لعام 2016 وبداية 2017، شمل التقرير جانباً من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارسها المليشيات الانقلابية في اليمن بحق المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية.

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقريرها الصادر الثلاثاء 2 مايو 2017، قيادات جماعة الحوثي وقوات صالح المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين اليمنيين الذين اختطفتهم المليشيات الانقلابية في اليمن. ودعت المنظمة المليشيات الانقلابية إلى احترام المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق المعارضين والمواطنين كافة في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة.

 كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثي وقوات صالح لوقف الإعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمحاكمات السياسية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان التي تحفظ للإنسان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية في كافة الأوقات.

وبينت المنظمة أن جماعة الحوثي وقوات صالح تنتهج سياسة التعذيب والإخفاء القسري في المناطق التي تخضع لسيطرتهما، وقد راح ضحية التعذيب وفق ما استطاعت المنظمة توثيقه أربعين شخصاً.

واتهمت المنظمة المليشيات الحوثية وأنصار صالح بأنها تعتمد على الإخفاء القسري و التعذيب بحق المعارضين بغية إيقاع أفدح الأضرار بالضحايا، والتي قد تؤدي إلى الموت في بعض الحالات، أو بغية انتزاع اعترافات من أجل تقديمهم لمحاكمات صورية والحكم عليهم بأقسى العقوبات.

وأشارت المنظمة أنها "اطلعت على لائحة اتهام (مرفق) في القضية رقم 52 لعام 2017 تضم 36 مواطناً يمنياً وقد وجهت لهم تهم أنهم اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية بقصد مهاجمة رجال الأمن واللجان الشعبية وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام، كما حدث مع الصحفي الجبيحي الذي حكم بالإعدام بتاريخ 12ابريل/ نيسان 2017".

وتؤكد المنظمة أن هذه المحاكمات سياسية اعتمدت على إجراءات باطلة خلال مراحل الاستجواب والاعتقال وجمع الاستدلالات والتحقيق، وأنها تمت من غير ذي صفة قانونية أو شرعية تخول لهم القيام بالاعتقال والتحقيق وفق قانون أصول المحاكمات.

كما "تؤكد المنظمة -وفق ما أتيح لها من شهادات وأدلة- أن المتهمين -كما غيرهم من آلاف المعتقلين- تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات تصبغ الصفة الجنائية على نشاطهم السياسي والصحفي كما حرموا من التمثيل القانوني السليم".

من جهتها قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إن 19 إعلامياً يمنياً قتلوا خلال العامين الماضيين، ولا يزال 21 صحفياً معتقلين في سجون الحوثيين وصالح.

ووفقاً للتقرير الذي أطلقته المنظمة، أمس الأربعاء: "احتلت جماعة الحوثي وحلفائها المرتبة الأولى خلال 2016 في ارتكاب الانتهاكات ضد الإعلاميين، وتجاوزت 95٪ من الاعتقالات، فيما ارتكبت نحو 70٪ من عمليات قتل صحفيين"، من منتصف 2014 حتى آذار الماضي.

التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، بعنوان "اليمن.. تكميم الأفواه"، أفاد أن "حرية الصحافة في اليمن شهدت خلال 2015 و2016 أسوأ حالاتها، وأصبحت مضرجة بالدم وفي مهب العنف والقتل والقمع والتعذيب والأحكام بالإعدام".

وأضاف أن "الصحفيين المعتقلين يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب ويواجهون أحكاما بالإعدام من قبل سلطة الحوثيين وصالح بصنعاء"، مشيراً إلى أن "وضعهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة غير آمن لممارسة العمل الصحفي بحرية وأمان".

وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة في اليمن خلال 30 شهراً، وشملت القتل والاختطاف والاعتقال والمحاكمات، "وصلت إحداها لحكم الإعدام ضد الصحفي البارز يحيى عبد الرقيب الجبيحي" ، صدر عن محكمة تابعة للحوثيين بصنعاء، بتهمة "التواصل مع دول أجنبية".

واعتمد التقرير في بياناته على راصدين ميدانيين يتبعون المنظمة في أكثر من 18 محافظة يمنية، بالإضافة إلى تقارير وبيانات صادرة عن منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات أخرى غير حكومية محلية ودولية.