تظاهر الآلاف من أبناء محافظة تعز صباح اليوم، للتنديد بجرائم الاغتيالات التي تنفذها عناصر مسلحة خارجة عن القانون بحق جنود في الجيش الوطني ومواطنين أبرياء.

وفي التظاهرة التي خرجت تلبية لدعوة رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين، رفع المشاركون لافتات تطالب الأجهزة الأمنية بالمضي في ملاحقة عصابات القتل والفوضى وتقديمها للعدالة، مؤكدين في الوقت ذاته أن اغتيال أفراد الجيش الوطني وقتل المختطفين جريمة لن تسقط بالتقادم.

وطالب المتظاهرون السلطة المحلية واللجنة الأمنية باستئناف الحملات الأمنية وملاحقة القتلة وعصابات الفوضى.

وعبر المتظاهرون عن استيائهم الشديد وغضبهم العارم إزاء الأعمال الإجرامية التي تكشفت مؤخرًا بالعثور على إحدى عشرة جثة يُعتقد أنها لأفراد في الجيش الوطني، في مناطق كانت تسيطر عليها عناصر خارجة عن القانون، إذ اعتبر المتظاهرون تلك الجرائم دخيلة على مدينة تعز، التي تنشد السلام وترفض العنف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت في الثامن عشر من ديسمبر الجاري على ثلاث جثث في فناء (حوش) أحد منازل منطقة العرضي في سوق الصميل التي كانت تسيطر عليها عناصر إجرامية منفلتة وخارجة عن النظام والقانون.

وبعد يوم واحد فقط من العثور على الجثث الثلاث، تمكنت أجهزة الأمن من العثور على ست جثث أُخرى في نفس المنطقة.

وفي اليوم الثالث، عثرت أجهزة الأمن على جثتين أخريين ليبلغ عددها إحدى عشرة جثة، توصلت إليها أجهزة الأمن بناءً على معلومات تمخضت من خلال التحقيقات مع مطلوبين أمنيًا كانت أجهزة الأمن قد قبضت عليهم قبل أسابيع.

كما كشفت أجهزة الأمن على معمل لتصنيع متفجرات في مناطق سيطرة تلك العناصر الإجرامية المسلحة كانت تُجهّز لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وجنودا في الجيش الوطني، حسب تصريحات مسؤولي الأمن.

واغتالت العناصر الخارجة عن القانون خلال أربع سنوات ما يربو عن ثلاثمئة من أبناء تعز، عسكريين وخطباء وقيادات في حزب الإصلاح.

ويرى مراقبون أن ثمة جهودا أمنية وعسكرية تبذل للحيلولة دون غرق تعز في مستنقع الفوضى، إلا أن ذلك لا يكفي بالنظر إلى الظرف الذي تعيشه تعز والذي يتطلب مزيدًا من تكثيف الجهود ودعم الأجهزة الأمنية، وكذا ضرورة عودة الحملات الأمنية، لملاحقة خلايا الاغتيالات وتجفيف منابعها.