كشف مصدر مطلع وآخر أممي لـ«الشرق الأوسط» عن تسجيل يوم أمس (الجمعة) أكبر عدد من المواجهات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وعدّ المصدر المطلع، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، ذلك بأنه «ليس بالضرورة خبراً سيئاً، ويعني حرصاً من الطرفين على الالتزام خلال الفترة الماضية، وإن شهد الأمر بعض المواجهات». يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن دعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد.

وأعلن التحالف، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمس، رصد 190 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار بالحديدة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وكشف المصدر الأممي لـ«الشرق الأوسط» عن وصول 8 أشخاص من فريق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، ممثل الجانب الأممي رئيس فريق إعادة الانتشار بالحديدة. لكن المصدر أكد، أنهم ليسوا المراقبين العسكريين الذين سينتشرون ويراقبون إعادة الانتشار بزي عسكري من دون أسلحة.

وشدد المصدر على أن الوجود الأممي في الحديدة لا تشوبه «فجوة»، وقال: إن التقارير اليومية لمسألة مراقبة وقف إطلاق النار ترد بشكل يومي، وإن فرق مسألة الميناء تعمل هناك «ووجود الأمم المتحدة مستمر» في الحديدة.

إلى ذلك، رحّبت الأمم المتحدة، أمس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دفع أجور الموظفين المدنيين في الحديدة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس أول من أمس توجيهه الحكومة اليمنية «بصرف مرتّبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي للتخفيف من معاناتهم».

وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث: إن «قرار الرئيس هادي خطوة مهمة لتحسين اقتصاد البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني». وأضاف في تغريدة: إن «المبعوث الخاص يأمل أن تلي هذا القرار خطوات أخرى».

في الوقت ذاته، حذّر مسؤول في الحكومة اليمنية الحوثيين من التنصل وعدم الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، مؤكداً في الوقت نفسه التزام حكومته بتنفيذ اتفاقية السويد.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «صدور قرار فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة المدنيين يؤكد من جديد أن استعادة الدولة ومواردها هي خيار اليمنين والتحالف الداعم للشرعية في اليمن. وتأكيد على فشل المشروع الإيراني لخلق الفوضى وزراعة الميليشيا في اليمن وممرات الملاحة التجارية في البحر الأحمر».

إلى ذلك، كان حذر مسؤول في الحكومة اليمنية «الشرعية»، الجماعة الحوثية من التنصل عن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين والكف عن محاولات إفشال الاتفاق عبر تقديم إفادات وصفها بـ«غير الصحيحة»، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين. وطالب المسؤول المبعوث الأممي مارتن غريفيث «بالضغط على الميليشيات وإلزامها بتنفيذ الاتفاق».

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، أمس، أن الحوثيين أنكروا وجود أكثر من ألفي شخص في معتقلاتهم، موضحاً: «من أصل 8576 اسماً، أنكر الانقلابيون الحوثيون وجود 2846 اسماً في الكشف المقدم لهم».

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: «تتوفر معلومات عن وجود هؤلاء المعتقلين في معتقلاتهم وسجونهم - في إشارة إلى سجون الحوثيين - بل إن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا قد أظهروهم في السابق على قنواتهم التلفزيونية».

وأشار المصدر إلى أن الكشوف لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن لا إيجاباً ولا نفياً، وهما محمد قحطان (قيادي كبير لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح) واللواء فيصل رجب (قائد عسكري) ومعهما عدد 232 اسماً «يعلم الجميع أنهم في سجونهم المجرمة»، معتبراً «جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم، مرة بالتغرير عليهم أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم أو إكراههم على القتال ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها منضوحة في الجبال، وأخيراً بتسجيلهم في كشوف الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب».

واتهمت لجنة جماعة الحوثيين لشؤون الأسرى والمعتقلين، الحكومة اليمنية، أول من أمس (الخميس) بتقديم كشوف يشوبها الخلل. وقالت: «إن هناك 2171 اسماً مكرراً في تلك الكشوف، و1144 اسماً تم إطلاق سراحهم مسبقا، و1460 اسماً وهمياً وغير مستكمل البيانات، وأن 111 سماً لعناصر (القاعدة) و(داعش)».

وردّ مصدر يمني على ذلك بالقول: ميليشيات الحوثي الانقلابية «سبق أن اتهمت كل أبناء اليمن بأنهم قاعدة ودواعش». وتابع: «ميليشيات الحوثي الانقلابية لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وترفض الإفراج عنهم، وتلفق تهماً جنائية لآخرين معتقلين لديها بقضايا جنائية». وأردف: «ليس هناك أي جريمة أكبر من الانقلاب وإسقاط الدولة وإهانة القضاء على هذه الصورة الهزلية».