ناقش الرئيس عبدربه منصور هادي مستجدات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها الاقتصادية مع محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز «إسناد» العمليات الإنسانية الشاملة، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وثمن هادي خلال استقباله السفير آل جابر في الرياض أمس، مواقف السعودية الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف، وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إشادة هادي «بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الحيوية والطموحة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والنقل والموانئ وغيرها، والتي تأتي تتويجا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وتطرق السفير السعودي إلى المشاريع الحيوية والخدمية المهمة التي تم إنجازها أو الجاري تنفيذها لخدمة الشعب اليمني، والتي أحدثت استقراراً ملحوظاً عبر تزويد قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بعدن والمحافظات المجاورة، فضلا عن جملة المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت ومأرب والجوف والضالع في إطار برامج التنمية وإعادة الإعمار في اليمن، مؤكدا «مواصلة وتيرة العمل والتعاون ترجمةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمساندة اليمن».

إلى ذلك، أكد هادي على «أهمية تطوير وتفعيل أداء الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المرتبطة بالجوانب الخدمية والإيرادية لدعم وتعزيز الموارد وتنمية الاقتصاد الوطني». وأشار خلال استقباله رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ووزير النفط والثروات المعدنية المهندس أوس العود في الرياض أمس، إلى أهمية تفعيل وتأهيل وإعادة تشغيل مختلف القطاعات النفطية لرفع مستوى الإنتاج لتلبية متطلبات واحتياجات المواطن اليمني وتعزيز أمنه واستقرا ره ومعيشته اليومية.

وشدد على استكمال خريطة المشاريع الأولية الملحة في إطار إعادة الإنتاج في القطاعات المتوقفة، وتعزيز البنى التحتية للقطاعات الأخرى من حيث الخزن والإمداد وغيرها، واضعاً خطة زمنية أمام الوزارة للإيفاء بتلك الاستحقاقات وبصورة عاجلة.

الى ذلك كشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، عن إقامة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة وفريقه المصغر في ميناء الحديدة، بعد وصولهم إلى المحافظة أمس، قادمين من صنعاء براً.

وقبيل 9 أيام من المرحلة الأولى التي نص عليها اتفاق الحديدة، وهو أحد مخرجات اتفاقية استوكهولم اليمنية، يفترض على الحوثيين الذين قبلوا بالاتفاق تنفيذه والانسحاب من موانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة، التي يلزم استكمالها في غضون أسبوعين من 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتتجه الأنظار نحو أول اجتماع سيعقد للجنة «إعادة الانتشار»، وقال مصدران: إن أول اجتماع لها سيكون في 26 ديسمبر، لكن موقع الاجتماع لا يزال محل لنقاش.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أنه حتى الليلة الماضية، «لم يحسم اختيار مكان اللقاء، لكن هناك تقارباً، والاحتمال الكبير أن يكون على متن سفينة في البحر الأحمر»، لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية قال: «لم يتم الاتفاق على شيء معين؛ لأن هناك أيضاً ألغاماً حوثية في البحر».

إلى ذلك، قال هادي هيج، عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض إلى السويد: إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً أن تكون ضد من يخالف الاتفاقية. وأوضح هيج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط، أنه «رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخلّ بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحا ومصداقية، فإن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت أن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية»

* الشرق الاوسط