في فضيحة كبرى للمليشيات الانقلابية، كشفت عشرات الوثائق التي تقوم بإصدارها حكومة الانقلابيين في صنعاء لنهب أراضي الدولة والمواطنين في تهامة وخاصة الحديدة تحت مسمى "تعويضات" أو كنوع من الصرف لشراء الولاءات.

مؤخراً أصدر بن حبتور كماً من هذه الوثائق الرسمية وبتوقيعه وختمه الشخصيين لصرف هذه الأراضي لقيادات في مليشيات الانقلاب الحوثية وأنصار المخلوع بحجة أنهم فقدوا أراضيهم في الجنوب.

لكن مراقبين يرون أن هذه المليشيات حينما فقدت الأراضي التي نهبتها في الجنوب بأوامر من المخلوع أرادت حكومة بن حبتور تعويضها بنهب أراضٍ أخرى في الشمال وتحديداً في الحديدة من تهامة وأنها لا تعيش إلا على النهب والفيد أينما حلت، وهي بأسماء أناس آخرين في الظاهر بينما تذهب لصالح المتنفذين في رأس الانقلاب بالتناصف بين المخلوع والحوثي.

عشرات الأوامر التي وصلت حتى الآن للتصرف بهذه الأراضي موجهة بذلك هيئة المساحة والأراضي في تهامة لصرفها بعد أن أدركت هذه المليشيات والمتنفذون في إطار المخلوع كنوع من السباق والسطو بين الحوثيين وأتباع المخلوع في وضع اليد على هذه الأراضي بعد أن خرج الجنوب من أيديهم.

وفي تغطية على النهب أصدر بن حبتور رئيس ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" الانقلابية أوامر رسمية وموثقة لصرف هذه الأراضي تحت مسمى تعويضات.

لكن المضحك في الأمر أن واحدة من هذه الوثائق والأوامر تنص على صرف عشرات القطع لعدد عشرة أشخاص تحت مسمى "لم تصرف لهم أراضٍ من قبل"!!

وكشف مصدر في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الحديدة أن هناك المئات ممن تم منحهم أراضٍ في الحديدة بطريقة غير شرعية وبأساليب مختلفة وبعقود وهمية، وتحت غطاء مسميات التعويض والاستثمار ومسميات ومبررات غير شرعية، وهي ضمن مسلسل النهب والفيد الذي تمارسه المليشيات منذ احتلالها محافظة الحديدة.

وطالب مراقبون بتوثيق مثل هذه الأوامر والجهات والأسماء التي صرفت لهم هذه الأراضي ليتم استردادها بعد زوال الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة للعمل ومحاسبة المتسببين في نهب هذه الأراضي والمنتفعين بها، كون هذه الأوامر والتوجيهات جاءت من مليشيات لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية.

وتظهر هذه الوثائق المؤرخة حديثاً (29، 30/3/2017) أسماء المنتفعين ومنطقة الصرف، كما في الصور الملحقة، في منطقة القايد، وكان أحدث وثيقة وتوجيه بتاريخ 2 أبريل 2017، ولم تحدد المذكرات حجم المساحات التي يتم صرفها ما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات نهب واسعة.

وتشهد محافظة الحديدة عملية نهب واسعة للأراضي فيها بدأت منذ أكثر من 20 عاماً في عهد المخلوع ويتم مسابقة الزمن فيها للسطو على أكبر قدر من مساحاتها بين متنفذي الرئيس المخلوع، مما شكل عامل شرارة لانطلاق الكثير من الاحتجاجات على عملية السطو تحت مسمى "الحراك التهامي"، وضاعف السخط ضد نظام الرئيس المخلوع والذي بدأ منذ عام 2010.

وكانت محافظة الحديدة ومنطقة تهامة تشكل السلة الغذائية لليمن بشكل عام وشهدت نهب أراضٍ فيها أكثر مما شهدته المحافظات الجنوبية.

وشكل عملية نهب الأراضي شمالاً وجنوباً بداية الشرارة الأولى لانطلاق الحراكين الجنوبي والتهامي واللذين كانا من أهم عوامل تغذية الثورة الشبابية الشعبية السلمية ضد نظام الرئيس المخلوع عام في فبراير 2011.

ومنذ أن قام الانقلابيون بانقلابهم واحتلال المليشيات الحوثية للمحافظات وخاصة محافظتي الحديدة وإب اللتين تعتبران من أهم المحافظات اليمنية اللتين تشكلان السلة الغذائية لليمن وتعد أراضيهما أخصب الأراضي اليمنية، سارعت المليشيات الحوثية إلى السطو على كثير من أراضيهما، في عملية تموضع وإعادة للتاريخ وأحداثه بكل تفاصيله.

ففي كل هجمة وغزو للإماميين من شمال الشمال على مناطق اليمن الأسفل والأوسط والغربي كان الإماميون يسلطون مرتزقتهم المناصرين لهم على أموال المواطنين وأراضيهم لنهبها واحتلال مناطقهم وتغيير الديموغرافيا ووضع أيديهم على أخصب أراضي اليمن مما شكل لديهم ثروات عقارية ومالية باهظة أثمرت عن ثراء فاحش لبعض تلك الأسر حتى جعلها متصدرة على كل أسر اليمن مالياً ووجاهة وسطوة.

ولا تزال كثير من تلك الأسر التي غزت تلك المناطق مستوطنة حتى اليوم ما جعلها تمثل في كل العصور طليعة الغزو الإمامي لمناطق شمال الشمال، واليوم يكررون أحداث التاريخ بكل تفاصيلها.

نهب الأراضي للتمويل الذاتي

واعتمدت المليشيات الانقلابية وخاصة الحوثية على استباحة أملاك المواطنين ونهب أراضيهم وكذلك أراضي الدولة وتوزيعها على مليشياتها كنوع من المكافأة والتحفيز وإبقائها تحت السيطرة وكذلك التمويل الذاتي لحربهم وتجنيد المرتزقة والأتباع فضلاً عن العقاب الذي تمارسه على الخصوم ونوع من الإحلال الديموغرافي في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.