دعا التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة والرئاسة للقيام بواجبهما إزاء هذا المسلسل الإجرامي والإرهابي الدموي الخطير.

ودان إصلاح عدن الحملة الشرسة التي تستهدفه بشتى صور الاستهداف، وفي المقدمة استمرار عمليات الاغتيال التي تطال كوادره.

وقال إصلاح عدن، في بيان له تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قال إن الحزب يواجه في عدن تصاعدا كبيرا لهذه الحملة الإجرامية والإرهابية التي راح ضحيتها حتى الآن (23) شخصا من خيرة منتسبيه بين اغتيال واعتقال، وتعرض لانتهاك حرمات المنازل، وإحراق وإغلاق مقرات الحزب.

وعبر إصلاح عدن عن قلقه البالغ لاستمرار هذه الحملة والتي كان آخر ضحاياها القيادي في المقاومة والأستاذ التربوي الشهيد علي الدعوسي، والذي قتل غدرا أمام منزله وعلى مرأى أطفاله مساء الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 فيما نجا بعده بثلاثة أيام القيادي والهامة التربوية رئيس شعبة التوجيه التربوي بمكتب التربية بالعاصمة عدن سابقا، الأستاذ دبوان غالب من محاولة اغتيال استهدفته بعبوة ناسفة زرعت تحت سيارته يوم 20 من ذات الشهر.

 وجاءت هذه العمليات الإرهابية بعد أسبوعين من نجاة الناشط مروان الراعي من محاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة زرعت في سيارته.

وأكد إصلاح عدن أن ما يحدث في عدن، وما يتعرض له الإصلاح، وإن كان يستهدف الإصلاح بشكل مباشر، إلا أنه يستهدف السلطة حكومة ورئاسة وسلطة محلية، وكل القوى السياسية والعملية السياسية برمتها وعموم المجتمع وقيمه وثقافته وأمنه واستقراره، كما يستهدف الوضع السياسي لسلطات الشرعية أمام الرأي العام اليمني والرأي العام الرسمي وغير الرسمي الخارجي، وذلك في ذروة معركتها السياسية التي تخوضها داخليا وخارجيا إلى جانب معركتها العسكرية لتحرير البلاد وإنهاء الانقلاب.

وأكد إصلاح عدن على حقه في التعامل القانوني مع هذه الحملة وأدواتها، مؤكداً أنها لن تزيد الإصلاح إلا ثباتا على مبادئه ومواقفه الوطنية.

ودعا إصلاح عدن جميع القوى السياسية والقيادات المجتمعية في عدن وخارجها لإدانة ورفض هذا الإرهاب، واتخاذ المواقف اللازمة لصيانة الخط السياسي الديمقراطي كقاسم مشترك لا بديل له إلا الفوضى واتساع دوائر العنف والدمار.

كما وجه دعوة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيت"، ليضع هذه العمليات الإرهابية والجرائم الجسيمة ضمن دائرة اهتمامه وعمله كمبعوث للأمم المتحدة الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وطالب كافة المنظمات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية ووسائل الإعلام للتعامل بجدية مع هذه الأحداث وبما يكافئ ما بلغته من مستويات كبيرة وغير مسبوقة.