كشفت وثيقة باسم رئيس وزراء حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، توجيهاته بشراء وصرف عشر سيارات لوزراء في حكومته.

وأظهرت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 مارس 2017 عشرة أسماء من حكومة الانقلابيين بحاجة إلى "وسيلة مواصلات" على الرغم من أن هذه الحكومة تشكو إفلاساً مالياً وقطع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ستة أشهر.

وقال مراقبون إن الموازنة لهذه الكمية من السيارات كافية لتغطية رواتب الموظفين في مؤسسة من المؤسسات الحكومية المختطفة التي تم قطع مرتبات موظفيها منذ ستة أشهر.

وعد مراقبون في الشأن اليمني أن هذه التوجيهات فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح الانقلابيين الكثيرة التي يتقلبون فيها رغد العيش ويقطعون الرواتب منذ أشهر مضت.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت أكثر من مرة عجزها وإفلاسها عن صرف الرواتب، ناهيك عن أن تقوم بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين كحكومة أمر واقع للانقلاب.

ويعاني أكثر من نصف الشعب أزمة اقتصادية خانقة بسبب الانقلاب، وصلت حتى دق ناقوس خطر المجاعة، في حين ظهرت حالات متعددة تعاني من مجاعة حقيقية بحسب شهود عيان وواقع الحال خاصة في تهامة وتعز المحاصرة من قبل الانقلابيين.