كشفت وزارة حقوق الإنسان عن إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب في اليمن والتي وصلت إلى 37888 مدنياً، منها 10811 حالة قتل، بينهم 649 امرأة، و1002 طفل، و9160 رجلاً خلال الفترة 1 يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء الانقلاب الذي قادته مليشيات الحوثي وصالح في اليمن.

وأشار التقرير، الذي أطلقته الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان اليوم في مجلس حقوق الإنسان، ضمن دورته 34 المنعقدة بجنيف، أن الإصابات بين المدنيين بلغت27077 حالة إصابة، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً، و19868 رجلاً.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، في المؤتمر الخاص بإطلاق التقرير الأولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من 1يناير 2015 الى 31 يناير 2017م: إن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث بلغوا 29084 بنسبة 77%، بينما وصل عدد الضحايا في عام 2016 الى 8508، وبلغ عدد الضحايا خلال الشهر الأول في 2017م نحو 296 ضحية.

وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي وصالح قامت بزرع الألغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة، وبلغ عدد ضحاياها أكثر من 673 حالة، منها315 حالة قتل، و358 حالة إصابة.

ونوه عسكر أن هناك كثيراً من النساء والأطفال يقعون ضحايا تلك الألغام مسببة القتل والإعاقة الدائمة.

وتناول التقرير حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة التقرير، والتي بلغت 16804 حالات، منها 13938حالة اعتقال تعسفي.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان في هذا الصدد: إن من تم إطلاق سراحه منهم يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة، بينما بلغت حالات الإخفاء القسري 2866 حالة إخفاء قسري، وكثيراً ما يتعرض المحتجزون والمخفيون قسراً للتعذيب، وصلت حد الموت للعديد من الحالات بسبب التعذيب.

ووفق التقرير، جندت مليشيات الحوثي وصالح أكثر من عشرة آلاف طفل لم يبلغوا السن القانونية، كما قامت بتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال.

ودمرت المليشيات، بشكل ممنهج، البنى التحتية، حيث وصل عدد الحالات إلى 29422 حالة انتهاك، منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25865 حالة انتهاك خاصة.

وأضاف الدكتور محمد عسكر أن حرية الرأي والتعبير انعدمت تماماً في ظل سطوة مليشيات الحوثي وصالح، مستنداً الى تقرير نقابة الصحفيين الذي رصد 450 انتهاكا طال الإعلاميين والصحفيين شملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات وغيرها، فيما بلغ عدد الصحفيين القتلى 19 حالة قتل، وبلغ عدد المختطفين في سجون المليشيات 125 مختطفاً.

ودعا الدكتور عسكر مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة مليشيات الحوثي وصالح، وتحميل قياداتها الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنفيذ القرار 33/16 لعام 2016 بشأن تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية بشكل عاجل لبرنامج حقوق الانسان من قبل مكتب المفوض السامي.

وطالب نائب وزير حقوق الإنسان اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الى الاستمرار في التحقيق في بقية وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعت الحكومة الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التحقيق في وقائع ادعاءات ضربات طيران التحالف الجوية الخاطئة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها 2216 بخصوص اليمن.

وأكد عسكر على ضرورة أن يتم سحب السلاح كاملاً من مليشيات الحوثي وصالح وغيرها قبل أية تسوية سياسية قادمة اذا ما أريد تحقيق سلام حقيقي في اليمن، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي سلام في اليمن في حالة الإخلال لهذا الشرط وسنعود إلى منطق القوة من جديد، داعيا للعودة إلى حوار حقيقي جاد لتمكين قوة الحق وليس حق القوة والذي أثبت فشله حينما منح صالح وجماعته حصانة أوصلتنا للحرب وكل هذه الانتهاكات.