في الذكرى الحادية عشرة لتغييبه في سجون مليشيا الحوثي، طالبت أسرة السياسي والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان الرئاسة والحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات بتحرك فاعل لإنهاء ملف الأسرى وعلى رأسهم قحطان، والضغط باتجاه سرعة الإفراج عنه.

 وقالت فاطمة قحطان، ابنة السياسي محمد قحطان، في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت"، إن أسرة قحطان عاشت ما يزيد عن عقدٍ من المعاناة وثقل القلق والترقب، مضيفة أن حرمان الأسرة من التواصل مع والدها أو الاطمئنان عليه يضاعف الألم الإنساني الذي تعيشه.

 وأضافت فاطمة أن إدراج اسم والدها ضمن قوائم تبادل الأسرى في اتفاق مسقط المعلن نهاية العام الماضي، وما رافقه من تفاعل شعبي واسع، بعث لديهم الأمل، إلا أن تلك الفرحة كانت ممزوجة بمخاوف من تعثر التنفيذ وتبدد الآمال.

 وأوضحت أنهم كانوا يترقبون تنفيذ الاتفاق في يناير المنصرم، غير أن تأخر التنفيذ لأكثر من شهرين فاقم القلق، وأثار مخاوف جدية من تعثر الصفقة، واحتمال انتهائها دون أن تتمكن الأسرة من لقاء والدها بعد سنوات طويلة من الانتظار.

 وأكدت أن قضية والدها ليست جديدة، بل طُرحت في عدة اتفاقات منذ اختطافه في الخامس من أبريل 2015، معتبرة أن استمرار التأخير غير مبرر، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب عدم الإفراج عنه حتى الآن رغم وضوح قضيته.

 وأعربت عن أملها في أن تفضي المفاوضات الحالية إلى نتيجة إيجابية تنهي معاناة الأسرة، وتحقق حلم اللقاء بوالدها، بعد سنوات من الصبر، مشددة على أن الوقت حان لوضع حد لهذا الملف الإنساني الممتد دون حل.

 وطالبت فاطمة قحطان المجلس الرئاسي والحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بلعب دور حقيقي وفعال، وأن يكونوا أكثر حزمًا إزاء تلاعب مليشيا الحوثي بالملف الإنساني، والضغط عليها باتجاه الإفراج عن محمد قحطان، بعد أن أنهكته سنوات السجن، ليقضي ما تبقى من عمره بين أسرته.