يعيش جرحى تعز وأسر الشهداء في المحافظة أوضاعًا مأساوية، في ظلّ تأخر صرف رواتبهم التي لم تعد تكفي لتوفير أبسط مقوّمات الحياة، فضلًا عن الإهمال العلاجي المستمر، وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم المشروعة.

وصباح أمس الأحد، نظّمت رابطة جرحى تعز وقفة احتجاجية أمام شعبة الرعاية الاجتماعية بمحور تعز، شارك فيها العشرات من الجرحى المشلولين والمبتورة أطرافهم، تنديدًا باستمرار تجاهل الحكومة والمجلس الرئاسي والجهات الرسمية لمطالب الجرحى وذوي الشهداء، وفي مقدمتها الرواتب المتأخرة والعلاج والتسويات المالية.

وقالت الرابطة في بيان لها إن "الإهمال الحكومي والتجاهل اللامبرر لأبسط حقوق الجرحى والشهداء يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والواجبات الوطنية تجاه من ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن"، مؤكدة أن الوقفة تأتي كخطوة أولية للمطالبة بحقوق لا يمكن التنازل عنها.

وطالب البيان بصرف رواتب الشهداء والجرحى المتأخرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واستكمال علاج الجرحى العالقين في مصر والهند، وتوفير الموازنات اللازمة بشكل عاجل، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج اليمن، إضافة إلى صرف التعزيز المالي للترقيات المستحقة، والإفراج عن مبلغ 100 مليون ريال الذي وجه بصرفه رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصالح الجرحى ولم ينفذ حتى الآن. كما طالب البيان بتسوية رواتب جرحى وشهداء الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية.

رواتب هزيلة وغائبة

وفي السياق ذاته، أكد أمين عام رابطة جرحى تعز، رأفت العبيدي، أن جرحى تعز يعيشون أوضاعًا مأساوية للغاية، مشيرًا إلى أن ثلاثة أشهر مضت منذ أن استلموا آخر راتب، وهي بالأساس رواتب محدودة لا تتجاوز 58 ألف ريال، بما يعادل 120 ريالًا سعوديًا تقريبًا، وهو مبلغ لا يفي بالحد الأدنى من احتياجات الجرحى، ولا حتى إيجار شقة، حيث يصل إيجار الشقة التي يسكنها الجريح إلى ما يقارب 100 ألف ريال شهريًا.

وتساءل العبيدي: "لا ندري أي إحساس يحمله المسؤولون في الحكومة وهم يعاملون الجرحى وأسر الشهداء بهذا النوع من الإذلال والتهميش والتطفيش؟ ما الذي يريدونه بالضبط من وراء كل هذا؟"، مشيرًا إلى أن هناك إهمالًا متعمدًا للجرحى في مجال العلاج، وأنه لا يتم تسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، وحتى من يتواجدون في الخارج لا يتلقون الإجراءات الطبية اللازمة بسبب عدم وجود ميزانية لعلاجهم.

معاناة بالغة جراء الإهمال الكبير

الجريح عبد الناصر قائد، أحد الجرحى المعاقين، روى لـ"الإصلاح نت" تجربته قائلًا: "سافرت أواخر السنة الماضية للعلاج في القاهرة بعد سبع سنوات من الإصابة، لكن تم إرجاعي قبل استكمال العلاج، ما أعاد حالتي الصحية إلى التدهور".

وأضاف أن جرحى تعز يعيشون أوضاعًا صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن الراتب أساسًا لا يكفي لتغطية الحاجات الضرورية.

وتابع: "تخيّل أن الجرحى غير قادرين على شراء مستلزمات الدراسة لأطفالهم، أو دفع إيجار منازلهم، أو حتى توفير وايت (صهريج) ماء لبيوتهم، بينما الجرحى المعاقون دخلوا شهرهم الثاني بلا مستلزمات طبية أساسية كالحفاضات والعلاجات".

وعود بلا وفاء

أمين عام رابطة جرحى تعز أكد لـ"الإصلاح نت" أن قيادة الرابطة تواصلت كثيرًا خلال الفترة الماضية مع قيادة محور تعز، ومع محافظ المحافظة، ورفعت مذكرات رسمية بالاحتياج، كما التقت برئيس الوزراء السابق، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس خلال زيارتهم لتعز، حيث وعدوا بحل قضايا الجرحى خلال ثلاثة أشهر، إلا أنه مضى عام كامل ولم تُحل أي من مشاكل الجرحى، سواء العلاجية أو المالية أو المتعلقة بترقياتهم وحقوقهم المعيشية.

وتابع العبيدي: "استبشرنا كثيرًا بتعافي الريال اليمني، لكن الجرحى وأسر الشهداء لم يلمسوا أي أثر لهذا التحسّن الاقتصادي، لأن الرواتب أساسًا لم تُصرف منذ ثلاثة أشهر"، داعيًا الحكومة والرئاسة إلى الاهتمام والإسراع في معالجة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء والجيش الوطني بشكل عام، محذرًا من اللجوء إلى التصعيد الذي سيبدأ بالاعتصام المفتوح للجرحى، في حال لم تُلبِّ الجهات المسؤولة مطالبهم.

أمر معيب ومؤشر خطير

من جانبه، قال عضو مجلس المقاومة الشعبية في تعز، وعضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ منير حميد سيف: "إنه لأمر معيب ومؤسف بحق الدولة وقيادتها أن يُضطر الجريح، الذي قدّم دمه فداءً للوطن، إلى الوقفات الاحتجاجية والمناشدات المتكررة من أجل أبسط حقوقه، بينما يفترض أن تُقدَّم له الرعاية والعناية والتكريم، لا أن يُواجه بالإهمال والخذلان كما هو حاصل اليوم".

وأضاف سيف في تصريح لموقع "الإصلاح نت": "نعيش واقعًا كارثيًا بكل معنى الكلمة؛ رواتب جرحانا وأسر شهدائنا ومنتسبي جيشنا الوطني هزيلة لا تكاد تسد رمقًا، فضلًا عن أنها متوقفة منذ ثلاثة أشهر، في وقتٍ تُصرف فيه مخصصات لقوات وتشكيلات أخرى بانتظام، وبالعملة الخارجية".

واختتم تصريحه بالقول: "حين يقصّر مسؤولو الشرعية في الوفاء بحقوق أبطال المعركة الوطنية، فذلك مؤشر خطير وسلبي على تهاونٍ غير مقبول في حق من دافعوا، وما زالوا، بصمودهم ودمائهم عن الجمهورية والشرعية والإرادة الشعبية لليمنيين".