أكد مجلس النواب اليمني رفضه لما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري، من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر، عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة.

وقال مجلس النواب، في بيان صادر عن هيئة رئاسته، اليوم الخميس: "إجراءات الخزانة الأمريكية في مزاعم ضد الشيخ حميد الأحمر، والتي ينفيها نفيا قاطعاً، وترتبط بالقضية الفلسطينية، يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، إضافة إلى ما يجري في لبنان الآن من حرب بالصورة نفسها".

وأشار البيان إلى أنه كان لشباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان، موقف واضح لإدانة ما جرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي.

وأكد مجلس النواب أن محاولة إسكات برلماني كالشيخ حميد الأحمر أمر لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني.

ودعا البرلمان اليمني وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجلة.

وشدد على حق الفلسطينيين في الأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى أنه أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو معاقبة مؤيديها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.

وكلفت "هيئة رئاسة مجلس النواب" الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية، من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطأ.

لتحميل البيان اضغط على الإيقونة أسفل :