ما إن انتهت الأجواء الثورية ومرور الذكرى الـ62 لقيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية حتى تكشّف حجم الانتهاكات في هذه المدة فقط، وعمليات القمع والإرهاب التي مارستها مليشيا الحوثي بحق المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن احتفائهم بهذه المناسبة، إلا أن المليشيا واجهتهم بالقمع والإرهاب سعيا منها لإحلال ذكرى الانقلاب محل ذكرى الثورة السبتمبرية الخالدة في ذاكرة اليمنيين.

هستيريا الانتقام

وقد أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان توثيقها لـ428 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في 10 محافظات خاضعة للمليشيا، على ذمة احتفالاتهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وأدانت المنظمة، في بيان لها، الحملات الأمنية التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق مئات المدنيين في العديد من المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها لإرهابهم ومنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة اليمنية.

وتضيف المنظمة أن الانتهاكات الحوثية التي ارتكبتها المليشيا ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر في 10 محافظات يمنية طالت -حتى مساء 26 سبتمبر الجاري- أكثر من 428 مدنيا بلغت ذروتها مع احتفال اليمنيين ومشاركتهم بإيقاد الشعلة ونهار يوم الذكرى السنوية.

وقد تنوعت الانتهاكات الحوثية التي طالت المحتفلين بعيد الثورة اليمنية -بحسب المنظمة- بين "الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاعتداء الجسدي وكذلك اللفظي، ومداهمة واقتحام منازل"، مشيرة إلى أنه تم رصد تصريحات لقيادات حوثية تدعو فيها إلى مضاعفة العقوبة وفصل رؤوس المحتفلين بعيد الثورة اليمنية ودعوات لضربهم بالهراوات، وتم نشر مقاطع فيديو توثق تجهيزها لغرض مجابهة المدنيين المحتفلين.

وبحسب المنظمة فقد تصدرت الاعتقالات والاختطاف والإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بعدد 235 حالة منها 16 حالة إخفاء قسري في المحافظات التي شملها الرصد، بينهم 16 طفلاً وامرأة واحدة، في حين حلت الاعتداءات الجسدية في الدرجة الثانية بواقع 97 انتهاكاً بينها 7 حالات طالت أطفالا، وتلتها اقتحام المنازل بواقع 52 حالة، تليها الاعتداءات اللفظية بعدد 44 حالة انتهاك من بينها 5 نساء.

ووفقا للبيان فقد تصدرت محافظة إب بقية المحافظات من حيث عدد ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بعدد 179 حالة قابلة للزيادة، تليها العاصمة صنعاء بعدد 109 حالات، ثم محافظة ذمار بـ56 حالة، ثم محافظة الحديدة بعدد 37 حالة، ثم محافظة تعز بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت بـ12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتا البيضاء وحجة بواقع 6 حالات في كل منهما، ورصد حالتين في محافظة الضالع.

رهائن بلا حرية

وقد عبّرت منظمة رايتس رادار عن استنكارها لحملات القمع ومصادرة الحريات المدنية، كما عبرت عن قلقها من استمرار الاستهدافات ومن احتمال تكرارها، خصوصا وأن كافة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن، طالما أضحوا تحت طائلة الاتهام ومحرومين من ممارسة حرياتهم وأبسط حقوقهم بما فيها الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

كما طالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمحتجزين خلال هذه الحملات، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرياً وإطلاق سراحهم وعلى ضرورة ضمان حياة وسلامة كل المختطفين والمحتجزين، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه أي تداعيات تتعلق بسلامة وحياة ضحايا الانتهاكات، ودعت إلى إيقاف حملة الملاحقات على ذمة هذه الاحتفالات، حيث لا يزال العشرات قيد الملاحقات الأمنية في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

كما دعت منظمة رايتس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، إلى التدخل السريع من أجل تعجيل الإفراج عن ضحايا حملة القمع الحوثية، والعمل على إعادتهم إلى أسرهم وبيوتهم وأطفالهم وضمان سلامتهم المعنوية والجسدية من أي اعتداءات، لا سيما وأن ثمة أنباء تتحدث عن تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والتنكيل.

تهم ملفقة

من جانبه، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرتها لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر يعكس حالة التردي التي وصل إليها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر في اليمن.

وبحسب عملية المتابعة التي قام بها المركز، فقد شهدت الأيام الخمسة الماضية حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

ويقول المركز إن مليشيا الحوثي "قامت بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بما تسميه العدوان وزعزعة الأمن في البلاد، وهددت باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".

وفي خطوة تصعيدية خطيرة، يقول المركز إن مليشيا الحوثي "قامت منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".

ويؤكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات "تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، لا سيما المادة (48) التي تكفل حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والمادة (42) التي تؤكد على حرية الفكر والرأي باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، كما أنها تتعارض مع المادة (58) من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية".

ويضيف المركز أن تلك الانتهاكات "تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه اليمن، وخاصة المادة (19) التي تنص على حق كل فرد في حرية التعبير، والمادة (21) التي تكفل حق التجمع السلمي، كما أن المادة (9) من العهد نفسه تحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني، مؤكدةً على حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة".

وشدد على أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية، ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم، كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة.

صنعاء غاضبة

وقد تصاعدت الانتهاكات الحوثية مؤخرا بحق المواطنين على نحو غير مسبوق في مختلف المحافظات، محققة أرقاما قياسية مقارنة بانتهاكات الأشهر والسنوات الماضية.

ويوثق تقرير حقوقي صدر حديثا وفاة 20 مختطفاً تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء، خلال عامي 2022 ـ 2023م.

ويقول التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة والذي حمل عنوان "صنعاء غاضبة"، إنه وثق نحو 2500 انتهاك ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين 2022 و2023.

وتوزعت تلك الانتهاكات بين "قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري والتطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية".

كما وثق التقرير مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، بينما بلغت الإصابات والاعتداءات الجسدية 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتوثيق 251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.

إهانة للجمهورية

ويشير التقرير إلى قيام مليشيا الحوثي بمنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 من سبتمبر في العام الماضي 2023 الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل عفوي رافعين العلم الجمهوري، حيث قام مسلحو المليشيا بالاعتداء عليهم وتمزيق العلم الجمهوري وإهانته، واختطاف العشرات منهم.
لافتا إلى حالة الغضب الشعبي المتزايد في أمانة العاصمة ضد المليشيا الحوثية، التي تنتهج سياسة التجويع والقهر والإفقار بشكل ممنهج، واستمرارها في قطع رواتب الموظفين ونهبها وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.

ويؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن استمرار المليشيا الحوثية في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، لهو دليل على عجز المليشيا في جر المجتمع للطائفية واخضاع الشعب اليمني لمشروعها، ورفضها من قبل الشعب اليمني ورفض مشروعها الطائفي والسلالي القائم على نظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

ظروف قاسية

وقد ذكرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في بيان، لها أنها تلقت بلاغًا من أهالي مختطفي السجن المركزي في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، يفيد بتعرض المختطفين للتعذيب ومنعهم من الأكل وحرمانهم من الزيارات والتواصل معهم.

وتفيد الرابطة في بيانها الذي نشرته مؤخرا أن أهالي المختطفين أبلغوها أيضًا بتعرض مجموعة من أقاربهم للعزل في حجز خاص بالمختلين عقليًا، فيما تم احتجاز آخرين في زنزانة يطلق عليها "الضغاطة"، حيث يتم احتجازهم في ظروف قاسية لا تسمح لهم بالحركة أو التنفس بشكل طبيعي.

كما استنكرت الرابطة الانتهاكات الحوثية بحق المختطفين في السجن المركزي، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم النفسية والجسدية، داعية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المختطفين والضغط على الحوثيين للإفراج عنهم من دون قيد أو شرط.

بوادر كارثية

يأتي هذا التصاعد في الانتهاكات متزامنا مع قرار اتخذته مليشيا الحوثي يقضي بإغلاق المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، في الوقت الذي تفيد فيه مصادر مطلعة باستعداد منظمات دولية أخرى لإغلاق مكاتبها في صنعاء رفضاً للإجراءات التعسفية والممارسات غير القانونية، بعد أسابيع من اختطاف العديد من موظفي المنظمات والسفارات، واتهامهم بالتجسس والخيانة في ظل صمت أممي مطبق.

وتقول مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي طلبت -الأسبوع الماضي- من المفوضية الأممية إغلاق مقرها في صنعاء في غضون ثلاثة أيام، دون إبداء الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، بينما لم يصدر عن الأمم المتحدة أي تعليق حيال ذلك.

وأثار القرار الحوثي بإغلاق مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان غضباً في الأوساط الحقوقية تجاه تطاول الممارسات الحوثية وإمعانها في استهداف الأنشطة المدنية والحقوقية والإغاثية، ومخاوف من التسبب بإفقار وتجويع عائلات الموظفين في المفوضية بعد توقف نشاطها، إلى جانب القلق على حياتهم وسلامتهم وحريتهم واتهام المليشيا لهم بمزاولة أنشطة تجسسية.

ويرجح ناشطون وحقوقيون أن يكون القرار الحوثي جاء على خلفية مساعي المفوضية لرصد الانتهاكات التي طالت موظفي المنظمات والسفارات المختطفين، ورفع تقارير عن معاناة عائلاتهم والأضرار التي لحقت بها.

مطالب واقتراحات

ووفقا للمدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مطهر البذيجي، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي إحدى أهم الوكالات الأممية العاملة على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان، التي سعت المليشيا الحوثية جاهدة إلى السيطرة والتضييق عليها، وتعرضت للكثير من الإجراءات الحوثية، بينها اختطاف باحثين وعاملين فيها، وفرض موظفين تابعين للمليشيا عليها، مذكرا بمطالب واقتراحات قدمتها الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في وقت سابق بنقل مكاتب الوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، منبهاً إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تساهلا كثيراً مع الممارسات الحوثية، ولم يتعاملا معها بالمستوى نفسه، مرجحاً أن هذا التصعيد قد يأتي بالفائدة من خلال انتقال المفوضية للعمل في مناطق سيطرة الحكومة ومزاولة أنشطتها بحرية تامة وبعيداً عن الهيمنة الحوثية، ما يصب في صالح ضمان حقوق الإنسان في اليمن.

ويرى مراقبون أن قرار المليشيا الحوثية بإغلاق مقر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان يعد إمعاناً في تجاهل المليشيا الحوثية لكافة المواقف المحلية والإقليمية والدولية المنددة بهذه الإجراءات والمطالبة بإطلاق سراح موظفي المنظمات الأممية والدولية والسفارات، كما أن كثيرا من المواقف الأممية الهزيلة والمتخاذلة عملت على إغراء المليشيا الحوثية وتشجيعها للمضي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات والتعسفات المستمرة بحق المنظمات والمجتمع بشكل عام.

تدهور أمني

وقد كشفت مصادر إعلامية وحقوقية، في أغسطس الماضي، أن الحكومة الألمانية أبلغت رسمياً المليشيا الحوثية بإيقاف أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وإغلاق مكتبها في صنعاء خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما تتحدث مصادر عن استعداد منظمات نرويجية وسويدية لإغلاق مكاتبها في صنعاء رفضاً لممارسات المليشيا.

كما طالبت الأمم المتحدة، خلال الشهر الماضي، المليشيا الحوثية، بالإفراج غير المشروط عن موظفيها المختطفين لدى المليشيا، مشيرة إلى أنها تستطلع كل القنوات الممكنة والوسائل المتاحة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

ويرى الناشط الحقوقي رياض الدبعي أن إغلاق المليشيا الحوثية مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء "يعكس تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات الدولية على العمل بفاعلية في البلاد، وسلباً على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم للضحايا".

ويؤكد الدبعي أن مكتب المفوضية "كان شبه متوقف عن العمل، وأن موظفيه كانوا تقريباً تحت الإقامة الجبرية، ووقعت كثير من الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا دون أن يصدر عن المفوضية أي موقف، وأقرب مثال إلى ذلك حادثة مقتل وجرح مدنيين في تفجير المنازل في رداع"، داعيا إلى "مراجعة إستراتيجيات حماية العاملين والعاملات في مناطق النزاع لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الإنسانية دون تعريض حياتهم للخطر".