أدانت الدائرة القانونية في المكتب التنفيذي، للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، حملة القمع والاعتقالات والترهيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضد المواطنين في أمانة العاصمة بسبب مشاركتهم في احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

واعتبرت في بيان، اليوم الجمعة، إن هذه الاختطافات التي تمارسها المليشيا الإرهابية ضد الناشطين والسياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الميليشيات الإرهابية ليست إلا امتدادا لنظام الإمامة الكهنوتي السلالي الذي جاءت ثوره 26 سبتمبر للقضاء عليه.

وأشار إلى إن هذه الجرائم الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التابعة لإيران تخالف الدستور والقانون، وجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن والتزمت بأحكامها.

 ودعت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، الحكومة والنائب العام للقيام بدورهما الدستوري في حماية المواطنين في أمانة العاصمة وكافة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وشددت على ضرورة تحريك الدعاوى الجزائية ضد قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تمارس تلك الجرائم ضد المواطنين بشكل ممنهج ومستمر

كما دعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والأحزاب السياسية والنخب الوطنية، والمبعوث الأممية لليمن، إلى إدانة هذه الجرائم، والعمل على معاقبة مرتكبيها والإفراج عن ضحاياها.

بيان البيان:

تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة حملة القمع والاعتقالات والترهيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المواطنين في أمانة العاصمة بسبب مشاركتهم في احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

 إن هذه الاختطافات التي تمارسها المليشيا الإرهابية ضد الناشطين والسياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الميليشيات الإرهابية ليست إلا امتدادا لنظام الإمامة الكهنوتي السلالي الذي جاءت ثوره 26 سبتمبر للقضاء عليه.

 إن هذه الجرائم الممنهجة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تخالف الدستور والقانون وجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن والتزمت بأحكامها

 وتدعو الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، الحكومة والنائب العام للقيام بدورهما الدستوري في حماية المواطنين في أمانة العاصمة وكافة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد قيادات وعناصر تلك الميليشيات الإرهابية التي تمارس تلك الجرائم ضد المواطنين بشكل ممنهج ومستمر

وتدعو الدائرة القانونية المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية والنخب الوطنية والمبعوث الأممية لليمن إلى إدانة تلك الجرائم والعمل على معاقبة مرتكبيها والإفراج عن ضحاياها.

 والله الموفق

الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة

2024/9/26