أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الذي صدر مؤخرا توثيقها لـ (3055) حالة ادعاء بالانتهاكات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
وقد جاء ذلك في تقرير اللجنة الوطنية الدوري الثاني عشر، الذي أطلقته مطلع سبتمبر الجاري 2024، والذي غطى أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
ووفقا للجنة الوطنية فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.

النصيب الأكبر

وخلال الفترة التي غطاها التقرير الثاني عشر، استمعت فيها اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الأدلة التوثيقية من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات التي اطلعت عليها اللجنة، والتي تم العمل عليها وحفظها في قاعدة بياناتها.
كما تضمن التقرير الدوري الثاني عشر نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة ذاتها والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطبقا للأرقام التي أوردتها اللجنة الوطنية فقد استحوذت جماعة الحوثي على نصيب الأسد من الجرائم والانتهاكات التي تمادت الجماعة في ارتكابها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع منذ بداية الانقلاب.
وبحسب تقرير اللجنة فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية وتأكدت منها وأجرت تحقيقات فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و (52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و (69) امرأة، حملت جماعة الحوثي المسؤولية عن أغلب الانتهاكات بواقع (168) قتيلاً و (473) جريحًا منسوبة للجماعة.

جرائم بحق الطفولة

وقد عمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال بغرض تجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا للمعارك المشتعلة في العديد من الجبهات، وقنابل موقوتة تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن، حيث تستخدم المليشيا أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا، والزجّ بهم في محارق الموت في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، كما استغلت جماعة الحوثي الحرب التي تشنها الآلة الإسرائيلية على غزة في توسيع قواتها وتجنيد المزيد من الأطفال لاستخدامهم في القتال.
وقد تمكنت اللجنة من خلال فرقها الميدانية من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء قدم إليها بتجنيد أطفال دون السن القانونية، أي دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل الجماعة وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية.

انتهاكات متفرقة

وتعتبر مشكلة الألغام واحدة من الكوارث التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد زرعت المليشيا الحوثية مئات الآلاف من الألغام على نطاق واسع، دون مراعاة لخطورتها حاضرا ومستقبلا، حيث وسعت ميليشيا الحوثي عمليات زرع الألغام، لتصل إلى أكثر من مليون لغم، بحسب تقرير لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، التي أكدت أن هذا العدد من الألغام يعتبر الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تحتاج إلى 48 مليون دولار لدعم عمل الفرق التابعة لها من أجل نزع الألغام.
وخلال الفترة المذكورة انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

ويشير تقرير اللجنة الوطنية إلى قيام فريق اللجنة بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتي) ادعاء ثبتت مسؤولية الجماعة عنها.
التهجير القسري كان واحدا من القضايا التي وقفت عليها اللجنة الوطنية وباشرت التحقق من (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية الحوثيين.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى التزام أطراف الصراع به، فقد انتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة.

وضمن جرائم المليشيا الحوثية تأتي جريمة الاختطافات والإخفاء القسري التي اشتهرت بها الجماعة الحوثية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، من بينهم 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا، و 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
وقد تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها الأخيرة من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
كما قامت اللجنة أيضا بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة.

وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار(الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.

انتهاكات على الطرف الآخر

وقد حملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة الشرعية المسؤولية عن بعض الانتهاكات التي تضمنها التقرير.
وضمن الانتهاكات المتعلقة بالقتل ألقت اللجنة بالمسؤلية عن (48) قتيلاً، و (25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و (52) قتيلاً و (37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي، وحالة واحدة من حالات تجنيد الأطفال تقع المسؤولية فيها على القوات الحكومية أيضا والجهات المحسوبة عليها، بالإضافة إلى حالة واحدة في ما يتعلق بالإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن حالة واحدة من حالات استهداف الأعيان والطواقم الطبية، كما ثبتت 6 حالات مشتركة للتهجير القسري نسبت للقوات الحكومية وبقية أطراف النزاع، وعن مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية والقتل خارج القانون ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة، فيما ثبت من الانتهاكات المتعلقة بالاختطافات والإخفاء القسري مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة، وعن حالات الادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب، كما ثبت من حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة حالتي ادعاء.