لم يكن في الحسبان أن يصل الحال بالمرأة اليمنية إلى ما وصل إليه في ظل حكم الانقلاب الحوثي، ولم يكن يدر في خلد أحد أن تفقد المرأة مكانتها المرموقة في المجتمع اليمني، وتتعرض لكافة أنواع الامتهان والانتهاكات كالذي لاقته على أيدي العصابة الحوثية التي لم تراع لها حرمة أو مكانة. فقد تعرضت بعد الانقلاب الحوثي لكل ما يخطر في البال من جرائم وانتهاكات.

أرقام مقلقة

وقد رصدت منظمات ومراكز حقوقية أرقاما مفزعة لحجم الانتهاكات في اليمن، وسجلت أكثر من 5000 حالة انتهاك ، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل وهدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء، والاستهداف المباشر وغير المباشر والاحتجازات غير القانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي اجتمعت على المرأة اليمنية في ظل حكم الانقلاب.

وبحسب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) فإن الانتهاكات ضد النساء في اليمن تشير إلى وجود أرقام مقلقة أظهرت نسبة مرتفعة وتصاعدًا مستمرا في الانتهاكات ضد النساء في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ أكثر من 9 سنوات، حيث تم تسجيل أكثر من 5053 حالة انتهاك حتى نهاية 2023، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمنع من التنقل، موضحا أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها الجهات الخارجة على القانون والدستور، حيث تضمنت تلك الانتهاكات القتل المتعمد وإيقاع الإصابات البالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بشاعة التنكيل

وقد كشف تقرير حقوقي يمني صدر في وقت سابق عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2022، بينهن قاصرات بسجون المباحث الجنائية التي تديرها المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى سجون "الأمن والمخابرات" سيئة الصيت.

ورصد "تحالف النساء من أجل السلام في اليمن"، في تقرير له، اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي، وصدور أحكام قضائية جائرة منها 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، طبقا لما تضمنته تلك الأحكام.

ويفيد التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وبلغ بعض تلك الانتهاكات حد القتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت أحكام بالإعدام، مؤكداً أن معاناة النساء ستبقى ممتدة، لا سيما بمن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية، متهما قادة ومشرفين حوثيين بالقيام بعمليات اغتصاب لنساء في السجون، وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة إلى القتل والتشويه.

ويشير التقرير إلى العديد من أساليب التعذيب التي تمارسها المليشيا كالضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، والخنق، وكتم النفس، والإيهام بالغرق، والوقوف لساعات طويلة فوق علب معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع والحرمان من الأكل والشرب لأيام، وخلع الأظافر، والصعق الكهربائي، وتعليق الأيدي على السلالم، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع زيارة الأقارب لأسابيع عديدة.

ووفقاً للتقرير، أُجبرت النساء في السجون على قراءة وحفظ ملازم حسين الحوثي، مؤسس المليشيا الحوثية، والاستماع إلى خطابات عبد الملك الحوثي القائد الحالي للمليشيا، ومشاهدة القنوات الإيرانية، وذلك بهدف غسل أدمغتهن وتغييب وعيهن، إضافة إلى تجنيد جاسوسات بينهن لمراقبتهن ومعرفة نياتهن والتطورات التي تطرأ عليهن.

المتضرر الأكبر

وترى الأكاديمية الدكتورة أسماء القرشي أن الانتهاكات الحاصلة في اليمن بحق النساء ليس لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر، وبالرغم من وجود اتفاقيات دولية متعددة تهدف إلى حماية المدنيين بشكل عام والمرأة والأسرة بشكل خاص أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، إلا أنهم أصبحوا هدفاً مباشراً للانتقام والأعمال الوحشية الفوضوية من قبل مليشيا الإجرام الحوثية.

وتقول الدكتورة القرشي: "لقد ارتكبت مليشيا الحوثي وحلفاؤها كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة والطفل من قتل، واعتقال، وتعذيب، واختطاف، ومداهمات، وتجنيد للأطفال، وإقحام المرأة في القتال، وتدريبها على المداهمات، وتكليفها بالأعمال الشاقة، متجاوزين بذلك كل العادات والأعراف القبلية، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تتعرض لها، فضلاً عن الانتهاكات الجماعية التي تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمني، كالحرمان من التعليم وشبه انعدام للخدمات الأساسية، وكذلك افتقار المرأة للعناية الصحية، والمشاركة المجتمعية، مما أدى إلى نتائج سلبية وخيمة".

وتضيف الأكاديمية القرشي: "لا يخفى ما تعانيه المرأة جراء النزوح إلى المناطق الأقل كلفة ومخاطر ومن ذلك النزوح إلى الأرياف، حيث تضطر بعض الأسر إلى العيش في المناطق المكتظة، وفي مساكن مزدحمة وبيئة ملوثة مما يجعل المرأة والطفل أكثر عرضة للأمراض، وبهذا تتضاعف احتياجات الأسرة المتمثلة في العلاجات غير المتيسرة وغير المتوفرة".

وتشير الدكتورة أسماء القرشي إلى أن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين "أكثر تضرراً من هذه الحرب على كافة الأصعدة سواءً السياسية المتمثلة في مصادرة الحريات، وتعقب الناشطات، أو الاقتصادية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة من قبل مليشيا الحوثي ومن والاها المتمثلة في التلاعب بقيمة العملة المحلية، وانقطاع الرواتب، وكذلك ارتفاع قيمة السلع الضرورية كالقمح، وحليب الأطفال، والوقود، حيث اضطرت المرأة الجامعية، ومديرة المدرسة، لجمع الحطب، وجلب الماء، والانتظار الطويل في طوابير الغاز والخبز، مما شكل عليها عبئاً إضافياً وضغطاً نفسياً يصعب تجاوزه بيسر وسهولة"، وهو ما يعد انتهاكا إضافيا متمثلا بمصادرة حريتها وحرمانها من حقوقها المكفولة في حرية التعبير والتعليم والصحة والعيش الكريم.

قمع متصاعد

أما الناشطة اليمنية إشراق الصبري فتذهب إلى أنه وفي ظل الصراع الدائر في اليمن "يبرز تصاعد القمع والانتهاكات ضد المرأة اليمنية على يد مليشيا الحوثي المتشددة، التي تتبنى نهجًا متشددًا تجاه النساء، إذ يعتبر الحوثيون النساء وخاصة الناشطات والعاملات في منظمات المجتمع المدني أعداء لهم، حيث يتميز تعاملهم مع النساء بالقمع والتهديد والعنف، ويعتبرون أي نشاط تقوم به النساء خارج نطاق السيطرة والرقابة المفروضة عليهن خطيرًا".

وتتابع الناشطة اليمنية حديثها عن السياسة التي ينتهجها الحوثيون بالقول: "فلذلك تعمل النساء تحت رقابة صارمة، وتواجه العديد من القيود على حريتهن وحقوقهن، وتواجه النساء الناشطات والعاملات في منظمات المجتمع المدني تهديدات مستمرة بالاعتقال والتعذيب وحتى القتل من قبل الحوثيين نتيجة لنشاطهن المدني والدفاع عن حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن هذا النهج القمعي تجاه النساء "ينم عن رؤية محافظة ومتطرفة تعتبر النساء ككائنات ذات قيمة أقل من الرجال، وتسعى للحفاظ على هيمنتها بالقوة والترهيب، فهي تتبنى نهجًا سافرًا تجاه الحقوق النسائية، كما تعتبر المرأة في نظر الحوثيين كائنًا ذا قيمة مقللة، وتواجه تهديدات وتحديات متواصلة نتيجة لنشاطها المجتمعي والإعلامي".

كما يعتبر الحوثيون -تضيف الناشطة إشراق الصبري- "أي نشاط يقمن به خارج نطاق سيطرتهم تهديدًا يجب القضاء عليه، حيث يتعرضن للاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى القتل، بهدف ترهيبهن ومنعهن من مواصلة نضالهن من أجل الحقوق الإنسانية والمساواة، فهم يسعون إلى فرض سيطرتهم على النساء بكل الوسائل، محاولين تقييد حريتهن وتقويض دورهن في المجتمع، كما تعتبر النساء ذوات قيمة ثانوية في رؤيتهم المتطرفة، وهذا ينعكس بشكل واضح في سياساتهم وتصرفاتهم تجاه النساء في اليمن".

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا: "لقد بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وتضيف "نيكو جعفرنيا" في تعليقها على اختطاف الناشطة فاطمة العرجلي من قبل سلطات الحوثيين وإصدار حكم بالإعدام بحقها: "شيئا فشيئا يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم، ينبغي على الحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".

انتهاكات مركبة

وتقول منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها صدر في وقت سابق متزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، إنها رصدت طوال السنوات الماضية من عمر الحرب انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء في مختلف المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين، بل وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية، لا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات وغياب أي بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مخاوفها من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه.

وتقول المنظمة إن المرأة اليمنية تعرضت لاستهداف مباشر وغير مباشر بما في ذلك الاحتجازات غير القانونية والحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية، وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.

وتضيف المنظمة أن الانتهاكات امتدت بشكل أوسع، لتحرم المرأة من دورها القيادي في المؤسسات الرسمية والحكومية في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة اليمنية قدرتها القيادية في العديد من المحافل الدولية، كما طالت تلك الانتهاكات حق المرأة في العمل وفرض قيود صارمة على حقها في افتتاح المحال التجارية وإدارتها، إضافة إلى فرض نمط محدد من اللباس على المرأة في الجامعات والمؤسسات، كما فرضت المليشيا الحوثية حالة الإقامة الجبرية على عشرات من الناشطات والقيادات النسائية اللاتي منعتهن من ممارسة أي نشاط في صنعاء وعدد من المحافظات التي تسيطر عليها، وتعرضن للتهديد بالتصفية الجسدية في حال مخالفتهن لتلك الأوامر، مما اضطر الكثير منهن للنزوح إلى أماكن بعيدة عن سيطرة مليشيا الحوثيين.

سياسة متطرفة

وقد صعد الحوثيون مؤخرا وبشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن عبر عدد من الإجراءات، منها منعهن من التنقل بين المحافظات والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم، وارتياد قسم العوائل في المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وفرض ألوان خاصة بالملابس، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة، ومنعهن من مزاولة الكثير من الأعمال العامة وجعلها فقط حكرا على الرجال.

وقد استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الإجراءات التي اتخذها الحوثيون ومنها تعميم الحوثيين لورش صيانة وغسيل السيارات في ‎صنعاء بعدم استقبال أي سيارة تقودها امرأة دون "محرم".

ويضيف الإرياني بالقول: "إن هذا التعميم يندرج ضمن سياسات الحوثيين الممنهجة للتضييق على النساء، ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل، على خطى الجماعات المتطرفة".