غسيل الأموال أو تبييضها واحدة من كبرى جرائم العصر وواحدة من الجرائم التي لجأ إليها الحوثيون منذ اليوم الأول لاستيلائهم على السلطة وبسط أيديهم على الوزارات والمؤسسات الإيرادية، لإخفاء ما يمكن إخفاؤه من مصادر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء المشروعية على الكثير من المبالغ الضخمة التي برع العديد من قيادات الحوثيين في تحصيلها بطرق شتى.
وتكشف تقارير صادرة عن جهات معنية عن إنشاء جماعة الحوثي شبكة مالية سرية واسعة، تعمل في غسيل الأموال وتبييضها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية.
وتتألف هذه الشبكة التي يديرها ما يسمى بـ جهاز الأمن والمخابرات، من عشرة قياديين يديرون عملياتها من مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويتولون عدة مهام تجمع بين المهام الأمنية والاقتصادية.

عتاولة الجريمة

ويقول تقرير حديث صدر عن منصّة "تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن" في يونيو الماضي أن الشبكة التي يشرف عليها قيادات الجماعة تنشط في قطاعات حيوية متعددة، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، وحتى النقل البحري والبري، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية.
ووفقا للمنصة فقد أوردت العديد من أسماء مسؤولي الشركات الحوثية السرية الجديدة المتورطة بهذا النشاط، أبرزهم "محمد عباس قاسم عامر" ، والذي يعمل وكيلا لما يسمى بـ جهاز الأمن والمخابرات، والمشرف الرئيس على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، بالإضافة إلى توليه إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي المرتبط بإيران طبقا لما ذكرته المنصة، كما يعد من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للجماعة، إلى جانب صهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي القيادي عبد الإله الحمران.

كما أوردت "منصة تعقب الجرائم" أيضا اسم القيادي الحوثي "حسن الكحلاني"، الذي يعتبر وكيلا للقطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات في حكومة الانقلاب، والذي يشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، إضافة إلى توليه مهام أمنية واقتصادية قمعية وجائرة ضد العديد من الشخصيات التجارية والسياسية المعارضة لسياسة الجماعة.

ويورد التقرير أيضا اسم محمد أحمد الطالبي، مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع، الذي تتمثل مهمته بشراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل الجماعة في مهمة أكثر حساسية، كون الرجل ينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبدالملك الحوثي، كما يشغل معظم أفراد هذه الأسرة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبدالله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد.
وقد شمل التقرير أيضا خالد محمد خليل، رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حيث يتولّى عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام، كما عرف بانتهاكاته البشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا الامتثال لتوجيهات جماعة الحوثي بتبييض أموال الجماعة، وتقدّمه جماعة الحوثيين للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقًا.

ويضيف المصدر أيضا القيادي عبد الله المتميّز ضمن شبكة غسيل الأموال، والذي توكل إليه مهام دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ويرتبط بشبكة مالية معقّدة واسعة مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات جماعة الحوثيين، ويسانده في هذه المهمة القيادي الحوثي عبدالملك محمد عاطف، وتذكر مصادر أن المتميز أحيل للتحقيق مؤخرًا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.
عبدالله حسين الحوثي النجل الأكبر لمؤسّس الجماعة حسين الحوثي، هو أحد الضالعين بنشاط تبييض الأموال، ويتولّى مهام سرية لتبييض الأموال الحوثية، وعادة ما تتعدّد سفرياته إلى إيران وسلطنة عمان واليونان.
كما انخرط بالأدوار القذرة هذه القيادي في الجماعة عبد الملك محمد صالح عاطف وهو قيادي حوثي مرتبط بشبكة غسيل الأموال عبر شراء عقارات وأصول للقيادات الحوثية، وبرز كواحد من الشخصيات التي عرفت بالعمل في لجنة الأراضي التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين لجماعة الحوثي، بقيادة (أبو حيدر جحّاف) الذي يعمل في الشرطة العسكرية، كما يعد القيادي عبدالملك عاطف واحدًا من مسؤولي تلك اللجنة، إضافة إلى ارتباطه بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه علي عبدالملك في أعمال ومهام شركة النفط للمتاجرة بها.
وبحسب مصادر وجهات اقتصادية متخصصة فإن القيادي عبدالملك عاطف له ارتباط وثيق بعمليات غسيل أموال الحوثيين عبر شركة الروضة للصرافة، والمنضوية تحت شبكة سعيد الجمل الإيرانية التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة الإيرانية.

توظيف المؤسسات الإنسانية

وتكشف المصادر أن عبدالملك عاطف "يستخدم مؤسّسة خيرية تدعى بيت الإنسانية في التغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قياديي ميليشيا الحوثي، وفي السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)".
كما كشفت المنصة أيضا عن دور من أدوار الفساد وغسيل الأموال يقوم به القيادي عبد الله النعمي، حيث يتولّى مهام غسل الأموال ونقلها من وإلى إيران إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية، وعمله في ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب عمله في مواقع أخرى داخل الحكومة.

القيادي في الجماعة زيد علي يحيى الشرفي هو الآخر ورد اسمه ضمن شبكة غسيل أموال جماعة الحوثي، والذي يعتبر أحد تجّار الميليشيا الحوثية، كما يعتبر أحد أهم مسؤوليها الماليين، حيث يشرف على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل لجماعة الحوثي، أهمها شركات واستثمارات القيادي محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى وذلك لقربه منه إذ أن زوجة الأخير هي شقيقة زيد الشرفي، كما قام الشرفي بإنشاء عدد من الشركات التي تعمل لصالح الجماعة والتي سجّلت بأسماء أشخاص آخرين، بالإضافة إلى القيادي أحمد عبدالكريم العنسي، الذي يدير شبكة تهريب مسؤولة عن تهريب المعدات والأجهزة التي تحتاجها الميليشيا إضافة الى توليه مهمة تهريب مبالغ مالية كبيرة وبضائع للحوثيين وغسيل أموال بطرق مختلفة.

أرقام صادمة

كما كشفت منصة تعقب عن عدد من قضايا المال العام والفساد الجديدة المسجلة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال 12 شهرا الماضية بلغ (795) قضية ومخالفة، وسط انتشار الفساد ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية في مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات، ما أسفر عن الإضرار بالاقتصاد الوطني وإهدار عشرات المليارات من الريالات وملايين الدولارات، في جريمة لنهب المال العام والخاص، لصالح قيادات المليشيا الحوثية.
ويقول المصدر أنه حصل على تفاصيل لتلك القضايا التي توزعت على العديد من المحافظات منها العاصمة صنعاء بواقع (526) قضية، تليها محافظات ذمار (63) قضية، ثم الحديدة (50) قضية، ثم المحويت (144) قضية، فمحافظة تعز (12) قضية.
ووفقا لوثائق ومستندات حصلت عليها المنصة فقد بلغ عدد المتهمين في قضايا المال العام والفساد التي سجلت خلال عام كامل 1102 متهمين، بمبالغ مالية لتلك القضايا قدرت بحوالي 37.5 مليار ريال كما بلغ عدد شكاوى الفساد خلال الفترة ذاتها أي العام 2023 والتي حولت إلى قضايا بعد التأكد
منها 362 شكوى، فيما لا تزال 177 شكوى "قيد التحري والمتابعة".
وتشير المنصة في تقريرها إلى أن "عدد قضايا المال العام والفساد التراكمية في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ خلال الفترة ذاتها 2002 قضية، تنقسم إلى 1013 قضية تم الفصل فيها، منها 720 قضية مضبوطة و75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 8 متهما، و544 قضية محالة للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها 1052 متهماً و 525 قضية أحيلت إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها 103 متهمين".

زعيم للجماعة وزعيم للفساد

وتنشط جماعة الحوثي في مختلف المجالات والأنشطة التجارية والاقتصادية لتمييع قضايا الفساد والتمويه بشأن الأموال المنهوبة والمبالغ الضخمة التي صادرتها الجماعة ولا زالت منذ استيلائها على السلطة وبسط يد الفساد على كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات الإيرادية.
وقد كشف تقرير اقتصادي أصدرته "مبادرة استعادة" مطلع العام الجاري عن تورط زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي والمتحدث باسمها محمد عبدالسلام في غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيات أخرى في المنطقة.
ويقول التقرير الذي حمل عنوان "الصرافة أداة حرب"، أن تورط الحوثي وعبدالسلام، جاء من خلال تأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لميليشيات أخرى.

ويشير التقرير إلى عدد من الانتهاكات التي مارستها المليشيا ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة العديد من الضغوطات بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها ودفع تلك الشركات للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.
كما استعرض التقرير الخطوات المتدرجة لـ"حوثنة قطاع الصرافة" بدءًا باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كان لها وجودا فعليا قبل الانقلاب في اليمن وإنشاء العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها، ومن بين الشركات التي استغلتها الجماعة -بحسب ما ورد في التقرير- المنتاب إخوان والعامري وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم) والنعمان والنخبة.

أهداف قذرة

ويسرد التقرير أسماء العديد من شركات الصرافة الحوثية التي تأسست حديثاً منها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني، ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة.
ويشير التقرير إلى أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله سواد، قبل أن يتنازل عن الشركة في العام 2022م للقياديين في الجماعة عبدالمجيد دباش وعلي محمد الفقيه، موضحا أن الفقيه يعد الذراع المالية للناطق باسم الميليشيا محمد عبدالسلام ومتورط بتأسيس الكثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح جماعة الحوثيين، مضيفا أن هذه الشركة هي أحد استثمارات وزارة الدفاع الحوثية، لافتاً إلى أنها كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل حرب الجماعة.

كما ذكر تقرير استعادة شركة الروضة للصرافة والتحويلات من بين الشركات التي وظفتها الجماعة لذات الغرض، والتي تأسست في العام 2019 ونجحت في السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية، وتمتلك سبعة فروع و 250 وكيلاً في الداخل والخارج و 10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، إضافة إلى عملها في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي.
ويكشف التقرير أيضا عن أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأن من أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والتمويل العسكري والسيطرة على أكبر جزء ممكن من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وتحويل الأموال للنشطاء والسياسيين المنتمين للجماعة في الخارج.
كما يضيف التقرير شركة أخرى من بين شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً والتي تعمل لصالح الجماعة الحوثية وهي شركة النيل إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، وكذلك شركة العالمية إكس برس للصرافة، وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية، بالإضافة إلى شركة لايت للصرافة.

خطوة جريئة

وقد لجأت جماعة الحوثي إلى استحداث العديد من المحافظ الإلكترونية المصرفية ضمن خططها غلسل الأموال بالطرق الإلكترونية، الأمر الذي دفع البنك المركزي في عدن إلى اتخاذ خطوات جريئة لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الانقلابية.
فقد أصدر البنك المركزي اليمني قرارا بحظر التعامل مع عدد من هذه الكيانات في خطوة مُحكمة من شأنها الحد من عمليات غسل الأموال الحوثية.
وتقول تقارير محلية أن هناك أكثر من 15 محفظة إلكترونية تعمل لصالح جماعة الحوثي، انتشرت مؤخراً وجذبت ملايين المشتركين الذي يسعون لتسهيل معاملاتهم المالية المختلفة ويجهلون حجم المخاطر التي يقف خلفها الحوثيون جراء تلك التعاملات.
وبحسب بيان البنك المركزي فقد جاء القرار تحتها هذه المحافظ والأنظمة نتيجة لـ "مزاولتها والإعلان والترويج لإطلاق خدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني".
وشمل قرار البنك بحظر التعامل المباشر وغير المباشر 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكترونية أبرزها (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).

أنشطة مشبوهة

ويرى خبراء أن قرار البنك المركزي في عدن يعد ضربة قاصمة لإيقاف الأنشطة المشبوهة لجماعة الحوثي وشبكاتها النشطة في غسيل الأموال عبر هذه الكيانات والمحافظ وتحت قوة السلاح، وذلك لتواجدها في مناطق سيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات.
وبحسب الخبراء فإن جماعة الحوثي لجأت إلى استخدام الدفع الإلكتروني للأموال، والتطبيقات الإلكترونية التجارية المالية، لتعويض العجز في السيولة من العملة المحلية، وتحويلها لعملة إلكترونية.
ويقول الخبير الاقتصادي اليمني وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان، إن توظيف مليشيات الحوثي لهذه الكيانات واستخدامها في غسل الأموال يتم بطريقة أكثر سهولة، نظراً لسيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها الإيرادية والعبث باقتصادها، ولغياب الدولة في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويوضح قحطان أن هناك "مخاطر عدة لاستخدام جماعة الحوثيين غسل الأموال بالطرق الإلكترونية، وتمويل حربها وأجندتها الخارجية، والتي ستؤدي لمزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار الحرب في البلاد.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد اتخذ قرارا بنقل البنوك التجارية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما أصدر عددا من القرارات أبرزها سحب الطبعة القديمة من العملة من سيطرة مليشيات الحوثي، ووقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك والمصارف في صنعاء.