عبرت منظمات المجتمع المدني اليمنية، عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للتطورات الأخيرة المتعلقة بقضية المخفيين قسراً، في سجون مليشيا الحوثي، وعلى رأسهم السياسي المدني محمد قحطان.

وفي بيان وقعت عليه 148 منظمة مدنية، قالت إنها فوجئت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية، في ظل المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة العمانية مسقط، والذي ينص على تبادل قحطاً قحطان، إذا كان حياً، بخمسين أسيراً لدى الحكومة الشرعية، وإذا كان متوفياً، بثلاثين جثة من مسلحي الجماعة.

ووصفت المنظمات هذا الاتفاق، بأنه يخالف العقل والمنطق البشري والإنساني، حيث وانه يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة.

واعتبرت مبادلة السياسي محمد قحطان، بخمسين من أسرى مليشيا الحوثي، تجاوزاً صارخاً للعدالة، والحديث عن مبادلته بجثث المليشيا، تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد اختطفت الأستاذ محمد قحطان، من نقطة تفتيش بمحافظة إب في عام 2015، واحتجزته تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة شهرين قبل أن يتم إخفاؤه قسرياً على يد مسلحي المليشيا منذ 5 أبريل 2015 وحتى اليوم.

ورحبت المنظمات المدنية الموقعة على البيان، بأي انفراجه في هذا الملف الإنساني، داعية إلى تذليل جميع الصعوبات في هذا الملف.

وأعلنت المنظمات رفضها القاطع لأي شكل من أشكال المكافأة للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم البشعة، وطالبت بدلاً من ذلك، بأن تتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق اليمنيين.

وشددت على أن يكون هناك ضغط دولي ومحلي، لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، وتوفير الدعم الكامل لأسر الضحايا ومساعدتهم في الحصول على العدالة والتعويض.

ودعت منظمات المجتمع المدني، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية للوقوف معها، في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.
وشددت على أن العدالة لا تتحقق بمكافأة المجرمين، بل بمساءلتهم ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية.