فيس بوك
جوجل بلاس
الأمانة العامة للإصلاح تعزي أسرة نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض
بين الوساطة السياسية وحماية الحق في الحياة.. ما حدود الدور الأممي تجاه الانتهاكات الجسيمة في اليمن؟
عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يستقبل عددًا من القيادات الجنوبية
الإصلاح يثمن الدعم السعودي المتواصل ويعتبره مساهمة في معركة استعادة الدولة وبناء مؤسساتها
التكتل الوطني يثمن المنحة السعودية والمشاريع الحيوية التي تدعم صمود المجتمع اليمني وتعزز حضور الدولة
رئيس إعلامية الإصلاح: سيسجل التاريخ أن المملكة كانت حائط الصد في حماية الدولة الوطنية العربية
ناطق الإصلاح: همّنا استعادة الدولة وترسيخ سلطتها لإنهاء المشروع الحوثي الذي يستهدف الإنسان
دائرة الإعلام والثقافة بالإصلاح تنعى الشاعر والأديب والتربوي عبدالفتاح جمال

عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت، اليوم الأحد بسيئون، حلقة نقاش حول الأوضاع المعيشية والظواهر الاجتماعية المصاحبة.
ووقف المشاركون بالورشة أمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظرف المعيشي الذي يواجهها المواطنون في المحافظة، إلى جانب تراجع مستوى الخدمات العامة وفي مقدمتها التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والتي أثقلت كاهل المواطن وزادت من معاناته تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وتم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي وتحليل الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على حياة المواطنين في المحافظة، وكذا التركيز على الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والنقص الحاد في فرص العمل والتضخم المتصاعد، مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وفي ضوء هذه الأوضاع الصعبة، أكد الإصلاح على أهمية اتخاذ الجهات المعنية إجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وتسخير موارد المحافظة لصالح التحسين وتقليل أثار الأزمة التي يشهدها الوطن.
وطالب إصلاح وادي حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية، الايفاء بالتزماتها تجاه المواطن والعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز القدرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل في المحافظة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظة.
وطالب السلطة المحلية بحضرموت بتفعيل دور المجالس المحلية واللجان المجتمعية، للقيام بدورها بحسب ما نص عليه الدستور، وكذا تمكين الكوادر المشهود لها بالكفاءة بإدارة شؤون المحافظة بعيدا عن المحسوبية وسياسة الاقصاء والتهميش.
وحث الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية للقيام بدورها وتكثيف جهودها لمتابعة السلطة المحلية وتدارس ما يمكن تداركه لانتشال الوضع الاقتصادي وانقاذ حياة المواطن.