كسابقاته، انطوى العام 2023 بسجل حافل من الانتهاكات قامت بها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، لتواصل بذلك مسيرتها المرصّعة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتطوي بذلك عام آخر من عمر الحرب في اليمن، لا جديد فيه سوى مزيد من الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين.

واحتلت مليشيا الحوثي صدارة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وفقا للتقارير الحقوقية المحلية والدولية، حيث عززت سياسات القمع التي انتهجتها لعسكرة كل مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها، وأدت إلى غياب أي نشاط مدني أو حقوقي، وصولا إلى طرد مسؤول أممي من صنعاء أواخر نوفمبر الماضي.

لقد ساهمت تلك الانتهاكات الحوثية بمزيد من القمع ومصادرة الحقوق والحريات، واتساع رقعة الجوع والنزوح، وانعدام الأمن الغذائي، واستهداف الحريات الصحافية، وسط مناخ سائد للإفلات من العقاب، وهو ما أدى إلى توسع رقعة هذه الانتهاكات دون أي اجراءات رادعة للحد من تلك الجرائم الحوثية بحق المدنيين.

تعددت الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، فمن استهداف المدنيين واستخدام الألغام الأرضية، مرورًا باستهداف المنشآت الإنسانية، وانتهاكات حقوق الأسرى والمرأة والطفل، ناهيك عن مضايقة المنظمات الإنسانية ومنع وصول المساعدات للمحتاجين ونهبها وغير ذلك من الانتهاكات التي سنستعرض في هذا التقرير جزء منها على سبيل الإشارة للحصر.

3 آلاف انتهاك و5000 آلاف ضحية مدنية

في هذا الصدد، كشفت إحصائية حكومية حديثة عن تسجيل نحو ثلاثة آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، أسفرت عن أكثر من 5 آلاف ضحية مدنية خلال العام الماضي 2023، تصدرتها مليشيا الحوثي وفقا لتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت اللجنة في تقريرها الصادر نهاية ديسمبر المنصرم، إنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 2,955 واقعة انتهاك، أسفرت عن تضرر 5,152 ضحية مدنية من الجنسين وبكافة الأعمار في مختلف المحافظات، خلال العام 2023.

وأشارت إلى أن الانتهاكات التي أنهت التحقيق فيها تنوعت بين استهداف مدنيين وأعيان تاريخية ودينية، وحوادث انفجار ألغام وعبوات ناسفة، واعتقال وإخفاء، ووقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، واعتداء وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، وتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً، وتفجير منازل، وتهجير قسري للأسر، وقتل خارج نطاق القانون.

وحسب اللجنة، فإنها وخلال عملية التحقيق في هذه الانتهاكات استمعت إلى أكثر من 8,241 مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من 7,506 وثيقة مختلفة، وذلك خلال الزيارات والنزولات الميدانية التي نفذها رئيس وأعضاء اللجنة وراصدوها إلى مختلف المحافظات اليمنية.

وأكد البيان على ضرورة أن يكون إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة في صلب أي اتفاق سلام مرتقب، وقال: "إن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائم على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام".

انتهاكات حوثية بحق النساء والأطفال

كما وثَّق فريق الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي، حالات تعذيب ارتكبها الحوثيون في مختلف مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، المعروف أيضاً باسم سجن «بيت التبادل»، الذي يُديره رئيس فريق الحوثيين في مفاوضات الأسرى، عبد القادر المرتضى.

خبراء مجلس الأمن جزموا دون مواربة بأن الحوثيين يسجنون النساء لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، بما في ذلك انتمائهن المتصوَّر إلى أطراف النزاع المعارضة، أو انتمائهن السياسي، أو مشاركتهن في منظمات المجتمع المدني أو نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، أو بسبب ما تسمى «الأفعال غير اللائقة».

وأكد الفريق أن النساء المحتجزات لدى الحوثيين يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من «الزينبيات»، (الشرطة النسائية). وقال إن النساء المحتجزات يتعرضن أيضاً للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيراً ما يُمنَعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية.

ووفق ما جاء في التقرير فإنه يُنظَر إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة للحوثيين، أو غيرها من محاكم الحوثيين بوصفها فتاوى، وهي تحمل بالتالي وزناً قضائياً بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يمكن أن تكون له آثار كبيرة طويلة الأجل على حياة الأشخاص المدانين، لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم عند إطلاق سراحهم.

واستناداً إلى التقارير التي تلقاها الفريق، تَبيّن أن الحوثيين يحتجزون أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً. ويُحتجَز بعضهم في قضايا أخلاقية، وهم متهَمون بارتكاب أفعال «غير لائقة» بسبب ميولهم الجنسية المزعومة، كما يحتجزون أطفالاً آخرين في «قضايا سياسية»، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لآيديولوجية الحوثيين أو أنظمتهم.

وذكر تقرير الخبراء أن هؤلاء الأطفال يتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين، وأن الفريق تلقى تقارير موثوقة تفيد بأن الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء «يتعرضون بانتظام للاغتصاب».

تعذيب مروّع لنزلاء الأقسام في إب

كما كشفت تقارير حقوقية عن تعرّض العديد من نزلاء أقسام الشرطة في محافظة إب لعمليات تعذيب مروّعة في ظل انتهاكات يومية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، خصوصا نزلاء السجون، الذين يتم احتجازهم في تلك الأقسام.

وحسب مصادر حقوقية، فإن مواطنين يجري احتجازهم في تلك السجون لفترات طويلة، فيما يتعرّض آخرون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية، والبعض يتعرُض لعمليات ابتزاز مالي، مشيرة إلى تعرّض سجين يدعى "وجدي علي أحمد" لعمليات تعذيب في قسم "الشعاب" بمديرية المشنة في مدينة إب، في الوقت الذي تحدّث السجين عن تعرّضه للضرب والصّعق الكهربائي.

وأكدت المصادر، أن المواطن "وجدي" ظل في السجن لـ15 يوما في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح اليمنية، ومنعه من التواصل مع أسرته، مشيرة إلى أن ما تعرّض له هَدَف لانتزاع اعترافات منه تحت التهديد، وعمليات التعذيب، في الوقت الذي تربعت فيه المحافظة على صعيد الانتهاكات الحوثية خلال العام 2023.

تفجير المنازل

وعادت مليشيا الحوثي لتفجير منازل خصومها لتمضي بذات السياسة التي دأبت عليها منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 في إرهاب خصومها السياسيين، رغم استمرار الهدنة في البلاد منذ يناير 2022، في تأكيد على أن السلام في نظر المليشيا بعيد المنال.

حيث فجرت مليشيا الحوثي منتصف يوليو الماضي منزلي المواطن محمد الجهمي، في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، وكانت قد فجرت المليشيا بذات المنطقة في العام الماضي نحو تسعة منازل، وذلك في إطار مسلسل الإرهاب الذي تمارسه ضد خصومها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

كما فجرت المليشيا الحوثية مطلع ديسمبر الماضي، منزل الشيخ هيثم المقرعي في منطقة السحول بمحافظة إب، بعد أن قامت بإرسال حملة عسكرية وتعزيزها بعدة أطقم عليها عشرات العناصر، قبل أن تقوم بقتل الشيخ المقرعي وتفجير منزله.

وكان تقرير حقوقي قد وثق، مقتل وإصابة 51 مدنيًا جراء تفجير مليشيا الحوثي 713 منزلا منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 في عدة محافظات يمنية، وذلك وفقا لتقرير المركز الأمريكي للعدالة الذي أصدره الشهر المنصرم تحت عنوان "دموع على الركام" هدف إلى تسليط الضوء على جريمة تفجير المنازل وخطورته على النسيج المجتمعي والأمني في اليمن.

وأشار تقرير المركز الى أن ما "نسبته 89% من ضحايا تفجيرات المنازل قد تعرضوا للتهجير القسري من موطنهم الأصلي إلى أماكن مختلفة، لجئ ما نسبته 65% منهم إلى مخيمات النزوح بمحافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة".