فيس بوك
جوجل بلاس
التكتل الوطني يرحب باتفاق عمّان ويؤكد أن موقفه مرتبط بالكشف الفوري عن مصير قحطان وإطلاق سراحه
رئيس الوفد الحكومي المفاوض: تنفيذ البند المتعلق بقضية قحطان قبل تبادل الأسرى والمختطفين
عبدالله العليمي: الاتفاق الإنساني بشأن الإفراج عن المعتقلين يعيد الأمل لآلاف الأسر
سياسية الإصلاح بتعز تعقد اللقاء الدوري للمشاركين في برنامج تعزيز المهارات السياسية
الإصلاح يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية ويعتبرها تصعيداً خطيراً يستهدف استقرار المنطقة
#أين_قحطان_يا_حوثي؟.. سؤال وطن وجرح أسرة وشعب ينزف منذ 11 عاماً
بعد 11 عاماً من الإخفاء القسري في سجون الحوثيين.. لماذا فشلت الجهود الأممية في الكشف عن مصير قحطان؟
حشد كبير يشيع جثمان الشهيد «الشاعر» في عدن ويطالب بإنفاذ العدالة في الجناة
حشد كبير يشيع جثمان الشهيد «الشاعر» في عدن ويطالب بإنفاذ العدالة في الجناة

أوضح رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، عبد الحافظ الفقيه، أن استمرار إخفاء القائد السياسي الأستاذ محمد قحطان يعد اختطافا للفعل السياسي ولمشروع السلام الذي يتشدق به الجميع.
وتحدث الفقيه لـ"الإصلاح نت" عن استمرار اختطاف قحطان رجل السياسة والحوار والفكر والثقافة وتغييبه عن أهله ومحبيه ومجتمعه هذه الفترة الطويلة من قبل مليشيا الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن هذه جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وقال إن "عدم الإفراج عنه مع الصفقة الأخيرة يعتبر في حق الشرعية تقصيرا غير مبرر في إهماله وعدم القيام بالضغط الكافي لإخراج هذا الرجل السياسي المدني".
وعبر رئيس إصلاح تعز عن أسفه لموقف المبعوث الأممي والمجتمع الدولي الذي لم يمارس أي ضغط جاد، واصفاً موقف الأمم المتحدة ومبعوثها بأنه "متخاذل ومتماهٍ مع المليشيا، في قضية تعد من أخطر القضايا التي تم فيها انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية والقرارات الأممية.
وتساءل الفقيه عن السر وراء خوف مليشيا الحوثي من خروج قحطان، وبالتالي إصرارها على استمرار إخفائه.
وتكتمل ثماني سنوات، على قيام مليشيا الحوثي العنصرية، باختطاف وإخفاء رجل الحوار والسياسة، وأحد أبرز القامات السياسية والوطنية في اليمن، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، في 5 أبريل من العام 2015.
ولا يزال قحطان مخفياً لدى مليشيا الحوثي، رغم صدور قرار مجلس الأمن في العام 2015، والذي قضى بإطلاق أربعة من القيادات العسكرية والمدنية الذين اختطفتهم المليشيات، في ما بات يعرف بالمشمولين بالقرار الأممي 2216.