أكد القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، عبده محمد سالم، أن المناضل الأستاذ محمد قحطان، ضحية التوجه الإجرامي للمليشيا الحوثية وهمجيتها، وتواطؤ المجتمع الدولي وتدليله لهذه المليشيا، والأداء المترهل للحكومة الشرعية.

وأوضح سالم لـ"الإصلاح نت" أن قضية قحطان لم تعد قضية التجمع اليمني للإصلاح، بل هي قضية رأي عام يمني، ولن يتعامل هذا الرأي بعد اليوم مع هذه القضية باعتبارها مجرد مظلومية إنسانية للندب والبكاء، والشكوى، ولكن باعتبارها قضية نضال وكفاح وفداء.

وشدد على أنه "لا يمكن بأي حال وتحت أي ظرف تحويل هذه القضية إلى مجرد مظلومية إنسانية منفصلة عن روحها الكفاحية التي غُيّبَ وضحى من أجلها قحطان".

وفي ضوء هذه المعطيات يقول سالم إن المليشيات الحوثية مطالبة بالكشف السريع عن مصير قحطان.

وطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي شامل للكشف عن تفاصيل جريمة إخفاء قحطان، وموافاة محكمة الجنايات الدولية بالنتائج.

كما طالب سالم، الحكومة الشرعية بالتعامل الجدي مع القضية والإمساك بملف تفاصيلها بكل يقظة وانتباه، لافتاً إلى أنه "لا يعقل أن تتنازل الحكومة عن فقرة مهمة من أشهر القرارات الأممية 2216 الذي طالب الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع الصبيحي والمختطفين معه، ويعد قحطان في مقدمة المقصودين بهذه الفقرة، وبدلا من أن يتمسك المفاوض الحكومي بهذا النص فإنه ذهب إلى لعبة المساومات والمقايضات السمجة فاستخف به خصومه ومدوا أرجلهم إلى وجهه.

ومضى قائلاً: "لم يحصل في تاريخ الحروب أن قبلت دولة تحترم نفسها بمقايضة زعيم سياسي بقطاع طرق ومتمردين على شرعيتها".

وتكتمل ثماني سنوات على قيام مليشيا الحوثي العنصرية باختطاف وإخفاء رجل الحوار والسياسة، وأحد أبرز القامات السياسية والوطنية في اليمن، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، في 5 أبريل من العام 2015.

ولا يزال قحطان مخفياً لدى مليشيا الحوثي، رغم صدور قرار مجلس الأمن في العام 2015، والذي قضى بإطلاق أربعة من القيادات العسكرية والمدنية الذين اختطفتهم المليشيا، في ما بات يعرف بالمشمولين بالقرار الأممي 2216.