تاريخ حزب الإصلاح زاخر بالمواقف العملية المجسدة لقيم الولاء الوطني على أرض الواقع، تلكم المواقف تتجلى فيها الدلالات الصادقة في معالم بارزة أهمها:

- الانسجام التام بين التنظير والممارسة العملية - إرساء قيم الولاء الوطني على أرض الواقع، الأمر الذي بات من المسلّمات عند كل الشرفاء، ولا ينكره إلا من سفه نفسه وتنكر لعقله.

- المبادئ فوق الحزبية بلا استثناء.

- السلمية هي الطريق الوحيد للإصلاح الثقافي( والسياسي) المنشود.

- أن بناء الدولة له مساران - المسار الأساسي وهو الوعي الشعبي، والمسار الثاني هو التغيير السلمي عبر الوسائل الديمقراطية.

- تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي.

هناك تجليات أخرى، لكننا نكتفي بما سبق.

الخلاصة: مكونات الولاء الوطني:
- يستطيع العاقل أن يقرر وبشفافية أن تلك التجليات الآنفة وغيرها، والتي رسخها الإصلاح عمليا، تمثّل أسس ومكوّنات "مبدأ الولاء الوطني".

كما أن العاقل سيدرك تماما أسباب ودوافع التفاف كل الوطنيين الشرفاء جنبا إلى جنب مع حزب الإصلاح طيلة 32 عاما بمثابة رافعة وطنية، داعيا إلى شراكة وطنية حقيقية.

غير أن هنالك سؤالا يتردد سمعناه، وسمعه الكثير، مفاده: يا معاشر الإصلاحيين، دعونا من الكلام الخطابي، فقط اثبتوا دعواكم الآنفة بالأدلة العملية الواضحة التي لا تقبل الجدل؟

بدورنا مبدئيا نرحب بالتساؤلات كما نرحب بالنقد، وإن كان في هذا المقام يصدق فيه البيت الشعري المثل السائر:

وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليلِ

نعم، سنقدم أبرز الأدلة العملية الواضحة، التي جسدت مبدأ الولاء الوطني وذلك في المحاور التالية:

أولا، مرجعية الشريعة الإسلامية:

اعترض الإصلاح على المادة الثالثة في دستور دولة الوحدة التي نصت أن الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي"، حيث نفذ الإصلاح وأنصاره أكبر مسيرة سلمية في العاصمة صنعاء، مطالبا بتعديل المادة من مصدر رئيسي إلى المصدر الوحيد.

صحيح أن تلك المسيرة لم تلق تجاوبا حكومياً، لكن الإصلاح كان قد حقق:
- هدف إصلاح المسار الثقافي شعبيا.
- رسخ مبدأ النضال السلمي.
- رسخ مبدأ الحفاظ على أهمية وجود الدولة، بغض النظر عن خطورة المادّة محل الخلاف، حسب رؤية الإصلاح.

ثانيا، قانون التعليم:

كانت وجهة نظر الإصلاح تجاه بعض مواد قانون التعليم، عام 1992 - 1993، حيث مارس الإصلاح وأنصاره احتجاجا سلميا تضمن جلسات نقاش مع السلطة التشريعية والتنفيذية عبر شخصيات اجتماعية وتربوية وعلماء شريعة، ولم يزد على ذلك.

ثالثا، مبدأ المصلحة الوطنية أهم:

1- تجليات نتيجة الانتخابات البرلمانية، 27 أبريل 1993، كما يعلم الكثير أن الإصلاح كان في المرتبة الثانية، فتنازل الإصلاح طوعا، ليكون في المرتبة الثالثة، تفاديا لأي انقسام وإعاقة الدولة عن وظيفتها.

وهنا، رسّخ الإصلاح ثقافة مفادها: مبدأ المصلحة الوطنية أهم وأعلى من الحزبية.

دخل في حكومة ائتلاف ثلاثي، ثم ائتلاف ثنائي بعد عام 1994.

2- القبول بالديمقراطية: في الانتخابات البرلمانية عام 1997، حصل الإصلاح على مقاعد أقل فتقبل النتيجة وخرج إلى المعارضة معلنا أن معارضته ستكون بنّاءة، حسنا لما هو صواب، وبقول خطأ لما هو خطأ.

رابعا، إرساء وترسيخ الولاء الوطني:

1- بادر حزب الإصلاح إلى إعلان موقفه أنه سيختار علي صالح رئيسا للجمهورية، بطريقة الانتخابات المباشرة، وذلك عام 1999.

2- النتيجة: بناء الوعي الشعبي من خلال إرساء مبدأ ديمقراطي متمثل في "حق المواطن" أن ينتخب رئيسا للجمهورية بطريقة مباشرة.

3- ترسيخ مفهوم حق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية.

نعم، اختلفت تفسيرات المراقبين تجاه مبادرة الإصلاح، لكن لا يختلف عاقلان أن الموقف كان يصب في تعزيز مبدأ النضال السلمي وترسيخ ثقافة حقوقية، ديمقراطية. نعم التجربة كانت في الحد الأدنى، لكنها فتحت نافذة ولو بنسبة 10% من الثقافة الإيجابية.

خامسا، تأسيس اللقاء المشترك:

1- في الانتخابات المحلية عام 2001، اتجه النظام الحاكم نحو المزيد من الهيمنة، حيث استغل أغلبيته البرلمانية المريحة فأصدر قانون الانتخابات البلدية بصورة هزيلة تضحك عجائز دنيا ثمود.

2- رافق تلك الانتخابات استفتاء حول تعديلات دستورية منحت رأس النظام صلاحيات خرافية تجاوزت 32 صلاحية كبرى بصيغة مباشرة، من جهة، ومن جهة ثانية، منحته صلاحيات بصيغة ملتوية - بصورة إحالات إلى القانون، مثال على ذلك، امتيازات رئيس الدولة، تنص المادة الدستورية كما يلي: يحدد القانون الامتيازات لرئيس الدولة.

وقد قمت بمراجعة القانون فوجدت تحت المادة عددا غير قليل من الامتيازات الخرافية في هذا الصدد.

3- التوجه نحو أغلبية برلمانية كاسحة: حيث اتجه النظام عام 2003 بكل الوسائل للحصول على أغلبية كاسحة، وتحقق له ذلك - ديمقراطية الحمل الكاذب.

4- تلك التصرفات الفجة التي زورت، بل وصادرت إرادة الشعب والتي عكست حالة اللامسؤولية... إلخ، كان المهتمون يتابعون موقف الإصلاح إزاء تلك التصرفات، سيما والإصلاح لم يعد وحيدا وإنما أصبح في إطار تكتل "اللقاء المشترك".

5- كان اللقاء المشترك قد وضع خطته في إطار إصلاح المسار الثقافي المواكب لارتقاء منسوب الوعي السياسي الشعبي، وقد عكف المشترك على إيجاد شراكة سياسية حقيقية بين السلطة والمعارضة.

6- في عام 2005، أعلن اللقاء المشترك عن "برنامج إصلاح النظام السياسي جذريا".. لسنا هنا بصدد ردود فعل السلطات حينها لكنني أحب أن أسجل الموقف التالي:

7- في منتصف أكتوبر 2013، وتحديدا في فترة الحوار الوطني، كان كاتب هذه السطور في منزل د. ياسين سعيد نعمان، بصحبة 5 شباب من ساحة التغيير بتعز، وتداخلت موضوعات النقاش، ومنها برنامج الإصلاح السياسي الآنف، بدوري سألت د. ياسين عما إذا كان برنامج الإصلاح الآنف قد تم تقديمه إلى لجنة الحوار الوطني، كان رد ياسين في مقدمة مقتضبة قالها بإعجاب مفادها: البرنامج -للأمانة- أخذ فترة غير عادية حيث تم تقليب كل جملة في البرنامج أياما كثيرة، ولم نتردد إزاء أي خاطرة تجاه كل جملة. وأضاف: وعليه فالبرنامج عكس روحا وطنية مسؤولة لدى أعضاء اللقاء المشترك للخروج بهدف محدد هو السعي نحو شراكة وطنية حقيقية.

الجدير ذكره هو انسجام رؤى الجميع تجاه القواسم الوطنية المشتركة، لا فرق بين يسار أو قومي أو إسلامي أو غيره.

سادسا، الانتخابات الرئاسية 2006:

1- خاض حزب الإصلاح واللقاء المشترك منافسة بمرشح المعارضة عكست صيفا انتخابيا ساخنا.

2- الجدير ذكره هو أن اللقاء المشترك سلّم بالنتائج، واصفا موقفه بأنه تسليم للأمر الواقع، ومع ذلك التسليم فإن رأس النظام زمجر احتجاجا على التوصيف الآنف.

سابعا، فساد السلطة حيّر البلغاء:

1- خلال الأعوام 2006 - 2009، مارست السلطة سقوطا في أوحال الفساد في كل المجالات دون أي خجل، بل صرح رأس الحكومة يومها أن حكومته أطهر من الطهارة.

2- الهبة الشعبية: أعلن اللقاء المشترك لأنصاره القيام بالهبّة الشعبية - النضال السلمي، مطالبا الحكومة بوضع حد للفساد.

إعلام السلطة، رغم تربصه اللاهث تجاه اللقاء المشترك، لم يستطع تسجيل أدنى إساءة تجاه الهبة الشعبية رغم زخمها وعنفوان الحضور.

ثامنا، بعد ثورة 11 فبراير 2011:

1- اللقاء المشترك قدم صورة مشرقة عكست روح المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل الوطن متقبلا بكل ارتياح المبادرة الخليجية، والكل يعلم تعنت النظام يومها.

2- بناء الدولة حاضر بقوة: تم انتخاب رئيس جمهورية واشترك حزب المؤتمر بنسبة 50% من مقاعد الحكومة.

3- شار ك المؤتمر بنسبة 50% في لجنة الحوار.

4- لسنا بحاجة للقول إن عشرات المعوقات في طريق نجاح الحوار ومخرجاته، فالكل يعلم تلك المعوقات.

الخلاصة أن الإصلاح تقبل نسبته الضئيلة في الحكومة ولجنة الحوار والهدف واضح هو ترسيخ دعائم السلام والسلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية.

تاسعا، الانقلاب السلالي المليشاوي:

1- جاء السموم الإجرامي ليدعم المليشيا السلالية العنصرية نحو انقلاب إرهابي ضد الشرعية السياسية ضاربا بالإجماع الشعبي وخياراته عرض الحائط.

لقد صادرت المليشيا الانقلابية مقدرات الوطن ودمرت كل شيء في سبيل نزوات القطيع المتوحش.

لم تترك المليشيا الكهنوتية الحاقدة قيمة دينية ولا إنسانية ولا عرضا أو غير ذلك إلا وانتهكته.

2- حزب الإصلاح أثبت بما لا يدع مجالا للشك مجسدا الولاء الوطني، ومعه كل الشرفاء، وهنا تجلت مسيرة الإصلاح قائلة بلسان المقال ولسان الحال:
فافخري يا أم يا خضراء
هل أنا فجّرت نهري؟

وتقول أيضا:
كم تعذبت في سبيل بلادي
وكم تعرضت للمنون مرارا
وها أنا اليوم في سبيل بلادي
أبذل الروح راضيا مختارا

باختصار، هب رجالات حزب الإصلاح ومعهم شرفاء اليمن حاملين أسلحتهم ذودا عن حياة الوطن، ودفاعا عن الجمهورية انتماء وتجسيدا للولاء الوطني وولاء للدستور ووحدة الوطن اليمني أرضا وإنسانا.

عاش الإصلاح وعاش الشرفاء، ومهما كانت المعوقات فالنصر حليف الشعب اليمني.

نلتقي بعونه سبحانه مع الحلقة المكملة بعنوان "قانون الفراغ.. عودة السلالية".