دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، المجتمع الدولي للضغط الجاد على مليشيا الحوثي في اليمن لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين، حوكموا خارج نطاق القانون وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.
وطالبت رايتس رادار في بيان، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي بالتراجع عن أية قرارات إعدام اتخذتها ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، في محاكم تابعة لجماعة الحوثي.

وأعلنت المنظمة أنها تفاجأت قيام محكمة خاضعة لسلطة جماعة الحوثي في صنعاء بإصدار قرارات تقضي "بالإعدام بحق مدير مدارس النهضة فهد السلامي، وصادق المجيدي، وخالد العلفي، وحبس كل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان 8 سنوات بأثر رجعي بدءاً من تأريخ احتجازهم، و7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، من تاريخ احتجازهم، إضافة الى حبس محتجز آخر وهو حبيب العديني خمس سنوات والإفراج الفوري عنه.

وأكدت أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية) تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في نيسان/ابريل 2108.

وأوضحت ان هذه القرارات شكلت صدمة كبيرة كونها تضاعف من منسوب القلق لدى العاملين في المجال الحقوقي في اليمن، وتضاعف المخاوف على حياة المدنيين المحتجزين الذين تصدر ضدهم مثل هذه القرارات الخارجة عن القانون.

وجددت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما الى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأحكام الحوثية غير القانونية، من خلال ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي للحيلولة دون مضيهّا قدماً في اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلا، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تضمنت إعدامات خارج نطاق القانون، على خلفية سياسية. وطالبت بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفّذون هذه الأحكام الجائرة، أمام المحاكم الدولية.

وأفادت بحسب مصادر مقربة من أهالي المشمولين بقرارات الإعدام، فإن فهد السلامي، مدير مدارس النهضة الحديثة بصنعاء، كان قد تعرض للاحتجاز من قبل مليشيا الحوثي في صيف عام 2016 أثناء قيادته لسيارته بشارع الرباط وسط العاصمة صنعاء، كما كان تم احتجاز خالد العلفي في وقت سابق وتم اطلاق سراحه ضمن عملية تبادل للأسرى والمختطفين مع الحكومة اليمنية.

وكانت هذه المحكمة الحوثية قد أصدرت قراراً صادماً أيضا في 11 نيسان/ابريل 2020 يقضى بإعدام أربعة صحافيين محتجزين لدى مليشيا الحوثي منذ 9 حزيران/يونيو 2015 وهم عبد الخالق عِمران وأكرم الوليدي وحارث حُمَيد وتوفيق المنصوري بدوافع سياسية وتهم "التعاون مع العدوان".
وفي نهاية آب/أغسطس من 2021 أصدرت أيضاً قراراً مشابهاً قضى بإعدام 11 مدنيًا بينهم امرأتان، هم: محمد المالكي، وعلي الشاحذي، ونجيب علي البعداني وسمير مسعد العماري وعصام محمد الفقيه، وعبدالله مقريش، ونبيل هادي الآنسي، وعبد الله الخيّاط، وعبد الله سوار، إضافة لحنان مطهر الشاحذي، وألطاف يحيى المطري"، وعلاوة على ذلك مصادرة أموال جميع هؤلاء المشمولين في هذا الحكم الحوثي.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2021 أصدرت ذات المحكمة قراراً بإعدام فؤاد المنصوري وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية زعفران زايد، رئيسة منظمة "تمكين المرأة"، وذلك بتهمة اختطاف الطفلة بثينة الريمي التي نقلت للعلاج في السعودية.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر الماضي كانت مليشيا الحوثي قد صدمت الرأي العام المحلي والعالمي بإقدامها على تنفيذ قرار بالإعدام في حق تسعة محتجزين لديها بينهم قاصر ، بعد محاكمة صورية تفتقر لكل شروط العدالة ولم يسمح للضحايا بالدفاع عن أنفسهم مطلقاً. ونفذت جماعة الحوثي أحكامها بالإعدام للضحايا أمام عدسات وسائل الاعلام وحشد كبير من الحضور وهؤلاء الضحايا هم علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس، إضافة للقاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً). وأثار هذا المشهد الدموي مخاوف اليمنيين والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على حياة آلاف المحتجزين في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات، والذين لا يتمتعون حتى بأبسط حقوق الاحتجاز.