تحت شعار "لا تدعوها تمر وتُنسى" وتزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أطلق ناشطون وإعلاميون وحقوقيون أمس الجمعة، حملة إلكترونية واسعة دعت لأرشفة جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأكد منظمو الحملة أنها تهدف لتوثيق جرائم الحوثي الإرهابية بالصوت والصورة، والتي يرتكبها عناصرها ضد اليمنيين بشكل ممنهج للعام السابع على التوالي لتكون شاهدة على إرهابها.

كما دعوا المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في الحملة والنشر والتفاعل حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بمشاركة وسم ‎#ارشفهجرائمالحوثي وبالانجليزية أيضاً ‎#Record_Houthi_Crimes.

انتهاكات مستمرة

وتأتي هذه المناسبة على اليمن في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين في مختلف مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى تكثيف هجماتها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالصواريخ الباليستية في جرائم حرب مروعة، متحدية بذلك جميع القوانين والأعراف الإنسانية الدولية.

تنديد دولي

يذكر أن العديد من التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة أو تلك التي تصدرها منظمات حقوقية، دانت على مر السنوات الماضية الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين المدنيين، خصوصاً الأطفال وتجنيدهم في صفوفها.كما دعت الحكومة اليمنية مراراً المجتمع الدولي للتدخل لوضح حد لتلك الانتهاكات المستمرة والتي تتخذ أيضا من المدنيين دروعاً بشرية في ظل وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

منظمة سام تدين جرائم الحوثي

في سياق آخر، دعت منظمة سام لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى حماية حقوق المدنيين في اليمن والعمل على وقف الانتهاكات وتفعيل المساءلة الدولية.

وأضافت المنظمة ومقرها جنيف، في بيانها، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون أول)، أن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.

وأرجعت منظمة "سام" تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها "الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة"، وهو أمر تسبب في انقسام سياسي داخل مكونات الشعب اليمني.

وتابعت، أن الانتهاكات غير المبررة تأتي من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في المناطق التي تسيطران عليها.

ارقام توثق الانتهاكات

وأوردت المنظمة أرقاما لأشكال مختلفة من الانتهاكات، حيث رصدت ألفا و196 انتهاكا ضد الناشطين، و9 آلاف و458 عملية اعتقال و547 انتهاك تعذيب و214 محاكمة، بالإضافة إلى 350 حالة اختفاء قسري، وألفا و350 انتهاكا ضد الصحافة.

كما وثقت 6 آلاف و612 قتيلا، و7 آلاف و603، و329 حالة انتهاك للحريات الدينية.

ولفتت إلى أن ألفا و100 منزل تم تفجيرها، و750 انتهاكا ضد الحريات المذهبية و10 إعدامات سياسية، إضافة إلى ذلك 350 حكما بالإعدام، وتهجير 3 ملايين قسريا".

وقالت المنظمة الدولية إن نحو 21 مليون يمني (66% من سكان البلاد) بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينهم 4 ملايين نازح داخليا، مشددة في الوقت نفسه، على أن نحو 80% من أطفال اليمن ينتمون لأسر فقيرة تعيش تحت مستوى خط الفقر ليس لها أي دخل مادي لسد احتياجاتهم الأساسية.

وأردفت: "أطفال اليمن يعانون بشكل مباشر من تأثيرات الصراع بشكل يومي، حيث يوجد حاليا أكثر من مليوني طفل خارج إطار المدرسة، وأكثر من 10 ملايين طفل بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، وأكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، و8 ملايين طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ"، مؤكدة أنه "في حال لم يتلق أطفال اليمن الدعم الكافي فإن المخاطر قد تتفاقم، وتنتج أزمة إنسانية طويلة الأمد".

وانتقدت ما اعتبرته "دورا سلبيا من المجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك، والذي يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة".