لا شيء يسلب الموظفين الحكوميين في اليمن كرامتهم كما تفعل سلطات الأمر الواقع في العاصمة صنعاء (مليشيات الحوثي وقوات صالح) حين تجعلهم يقفون في طوابير طويلة في انتظار دورهم للحصول على حقهم في نصف مرتب تحول فجأة إلى بطاقة سلعية ابتكرها الحوثيون للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة المناطق التي يسيطرون عليها.

التأسيس

وأسست مليشيات الانقلاب، نظام "البطاقة السلعية"، كنظام إداري جديد بعد عجزهم عن تسديد الرواتب، وينظّم العلاقة بين المستهلك وتجّار المواد الغذائية الأساسية، عبر توفير، احتياجات موظفي الدولة من المواد الغذائية الأساسية بشيكات آجلة (تخصم لاحقاً من مرتباتهم)، وتصدر الشيكات المؤسسات الحكومية للتجار، الذين سيتنافسون على تزويد الموظفين باحتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية، مقابل زيادات هائلة وكلها تثقل كاهل الموظف.

مشاكل إضافية

ابتسام الشامي، إحدى المعلمات في العاصمة صنعاء، قالت في حديث لـ"العاصمة اونلاين": "قمنا بالعديد من الإضرابات والاعتصامات مع بداية العام الدراسي الجديد، للضغط على سلطات الانقلاب لتوفير مرتباتنا التي لم تصرف منذ عام كامل، وبدلا من ان يعالج الانقلابين المشكلة أصدروا مشروع (البطاقة السلعية) للهرب من التزاماتهم بدفع الرواتب للموظفين في الدولة.

وأضافت: "بالرغم من قبولنا للبطاقة السلعية، إلا إننا نجد صعوبة كبيرة في إيجاد سلع مناسبة، فنحن مجبرون على أخذ السلع المتواجدة في مراكز التجارية من ظمران سنتر، أو الشارقة مول، كيفما هي، بدون مراعاة للجودة السلعية، وكذلك الأسعار جنونية التي تفرضها المراكز التجارية على أصحاب القسيمة (البطاقة السلعية)".

أسعار مضاعفة

وقالت ابتسام الشامي، إنها أخذت مواد الغذائية من مركز ظمران سنتر بالبطاقة السلعية مقابل راتبها (50 الف ريال)، حيث وجدت فارقا كبيرا في الأسعار بين مراكز التجارية وفي الأسواق الأخرى.

وأوضحت: "وجدت سعر السكر البرازيلي 50 كجم في السوق بلغ 11000 ريال (33 دولارا) بيمنا سعره في المراكز التجارية (ظمران سنتر، والشارقة مول) بسعر 15000ريال (47 دولارا)، وكيس القمح 6800 ألف ريال، بيمنا في طمران سنتر أو الشارقة مول تباع بسعر8000 الف ريال، وكيس الدقيق 9000 ريال وكيس الأرز 12 الف ريال غير أنها تباع عند التجار بسعر 9800 ريال، والزيت عبوة 20 لترا، تباع بقيمة 10000 الف ريال لأصحاب القسيمة، أي تصل الزيادة بنسبة 30% من سعر المواد الغذائية عند التجار".

وهذا ما أكده معد التحقيق عبر وثيقة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رقم 86/2017 والموجهة إلى وزارة الصناعة والتجارة؛ إذ تؤكد الوثيقة ارتفاع الأسعار في مركزي الشارقة وظمران في صنعاء مقارنة بالأسعار السائدة في السوق بنسبة تراوحت بين 20%و30%، موضحا بهذا أن هناك استغلالاً واضحاً للموظفين الذين انقطعت رواتبهم.

سبب الارتفاع

ويعود السبب في ارتفاع الأسعار في المراكز التجارية التي تزود الموظفين- على فترات متباعدة جداً- باحتياجاتهم الغذائية إلي فرض البنك 20% على التجار كمقاصة بنكية يستعيضها التجار من الموظفين برفع أسعار السلع عليهم وفق ما كشفه مصدر مسؤول في البنك بصنعاء وهو ما يراه الموظفون ظلماً عظيماً لهم.

حوالي مليون و200 الف أسرة وجدت نفسها أمام الأمر الواقع فإما أن تأخذ البطاقة السلعية التي أصدرها الحوثيون أو أن 50% من إجمالي المرتب سيصادر بُـحجة إيداعه في التوفير البريدي.

أمر واقع

عبدالله الكبوس، أحد المعلمين في مدرسة آية بالعاصمة صنعاء، كغيره من مئات الآلف من المدرسين في اليمن، الذين انقطع راتبهم، وأخذ بالبطاقة السلعية كحل مؤقت لمشاكله، يتحدث لـ"العاصمة اونلاين": "استلمت البطاقة السلعية، مقابل راتبي 40000 الف ريال، وذهبت لأخذ مواد غذائية، واذا بي أحصل على مواد غذائية قليلة جدا، لا تسد الحاجة، فكيف لي أن أفي بحاجيات البيت والمتطلبات الأساسية، وهي بهذا الأسعار الجنونية.

وأضاف: "الحوثيون لا يكتفون من خلال هذه البطاقة بسرقة المرتبات فقط، بل يتجاوزون ذلك إلى استثمار تلك المرتبات تجارياً، عن طريق إجبار موظفي الدولة إلى الشراء من محلات الإنقلابيين التجارية دون غيرها، والمعتمدة من وزارة الصناعة الخاضعة لسيطرتهم".

ولفت إلى أن "هذه البطاقة لا يمكن استخدامها خارج إطار مملكتهم التجارية، والتي نمت وازدهرت عبر عمليات النهب الكبير والمنظم لموارد الدولة وخزينة البنك المركزي بصنعاء، وهذا يعد "جريمة مزدوجة" فأموال رواتبنا ستمضي لتدعيم التجار الحوثيين، فأين الحل وأي علاج لمشاكلنا بل بالعكس هي حل لهم" حد قوله.

شبكة البطاقة

وكشف مصادر "العاصمة أونلاين" عن أبرز التجار المنظمين لشبكة مشروع البطاقة السلعية وهم كالتالي:

1- يحيى الحباري، وهو من التجار الذين دعموا الحوثيين بقوة منذ انقلابهم.

2- علي حمود القرماني، وهو من التجار الصغار الذين زادت ثروتهم بطريقة غريبة بعد عامين من سيطرة الحوثيين على صنعاء.

3- محمد المريسي، وهو التاجر الذي يدير أملاك احمد صالح نجل الرئيس المخلوع علي صالح.

4- علي احمد الشامي وهو الشخصية الخفية التي تدير السوق السوداء لبيع الغاز.

5- الحميضة، وهو التاجر والمسؤول عن توزيع البطاقة السلعية في وزارة الداخلية.

غالبية التجار

ورفض أغلب التجار المتواجدين في صنعاء الانضمام إلى شبكة "البطاقة السلعية" كونهم لا يثقون بجماعة الحوثي لأنها لن تستطيع توفير مستلزمات الحسابات المسندية للاستيراد والوفاء بالمستحقات للموردين بنفس القيمة التي يتعاملون بها لشراء العملة الصعبة.

كما أن الحوثيين لم يستطيعوا تقديم احتياطيات لازمة بشأن البطاقة وإصدارها وسقوفها وعدم وجود شفافية وعدالة ومنح ضمانات كافية للتجار.

خياران

معلمة أخرى تعمل في قطاع التعليم وسط العاصمة صنعاء، قالت في حديث لـ"العاصمة اونلاين" "بالإضافة إلي الارتفاع الجنوني للأسعار، فهناك شروط لدي المول مثل "ظمران سنتر" و"الشارقة مول"، فإما أن تأخذ تلك السلعة كما هي، وإما أن تبيع البطاقة السلعية للأشخاص آخرين، مقابل أخذ مبلغ مالي قليل في حال أخذ الشخص الآخر منك القسيمة.

وكشفت عن أن "أغلب هذه المواد الغذائية من منظمات وجمعيات خيرية يتم بيعها لنا، وأخرى قد شارفت علي الانتهاء من صلاحيتها، وبالتالي يكون هذا الأمر مفروض عليك بالقوة فتضطر لأخذه خذه حتى لو لم يكن من النوع الجيد أو السلع التي ترغب بها".

غياب الرقابة

وبحسب اقتصاديون فإن البطاقة السلعية تعمل في غياب الدور المهم للهيئة العامة للمقاييس والمواصفات والتي يفترض فيها توفير الشروط الأساسية في السلع، مما لا يدعوا مجالاً للضرر بالمستهلكين، ناهيك عن وجود أسواق للاحتكار وعدم وجود أسواق منافسه لبقية التجار مما يضر بالاقتصاد والتجار على حد سواء.

كما يخشون من صعوبة تمويل قيمة واردات كبار المستوردين للسلع الأساسية بالعملات الصعبة- مستقبلاً- وكذلك عدم توفر السيولة المحلية الكافية لتغطية المبادلات الداخلية الصغيرة.

المصدر: العاصمة أونلاين