إعادة الأمل

بين 21 سبتمبر 2014 – 20 يناير 2015

ظلت القوى المختلفة تنظر الى ما يجري على أنه يستهدف الإصلاح وأن إقصائه من الحياة السياسية سيخلي الساحة إلى إعادة تشكيل السلطة والحياة السياسية من دونه، وكلما أبدى الحوثيون مزيد من الاستبداد والاستحواذ كانت بعض القوى تكذب ما ترى وربما اقتنعت بعضها أنها في أي موقع وضعها الحوثي فإنه مقبول، والواقع أنه لا تفسير لسلوك بعض القوى – باستثناء المؤتمر الذي يقوده صالح في تحالفه مع الحوثي – تفضيل جماعة مسلحة نقيضة للدولة ومنطلقاتها عنصرية بامتياز على حزب سياسي كالإصلاح عايشوه عقوداً وتشاركوا معه في اللقاء المشترك والثورة ولم يصدر عنه ما يشير إلى الإقصاء والاستحواذ وإن فسروا بعض التعيينات على ذلك إلا أنه لا يوجد أي مجال للمقارنة بجماعة مسلحة عنصرية إقصائية بامتياز.

مضت الجماعة في السيطرة على العاصمة ومشاركة الرئيس في منزله لتملي عليه القرارات التي تريد وحصلت على تعيين قيادات في الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة الدفاع ووجدتها فرصة تاريخية الاستيلاء على السلطة بواسطة هادي الذي غدا في قبضتهم القاصمة التي سجلت لهادي موقفاً تاريخياً.

أعد الحوثيون قائمة تشمل تعيين نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء ونواب وزراء وقيادات للمؤسسات الإيرادية والإدارات المالية وأجهزة الرقابة في كل مفاصل وأجهزة الدولة ومحافظاً لمارب والأمر للطيران الحربي بقصف مارب وطالبوا تحت التهديد في 20 يناير 2015 التوقيع عليها لكنه رفض وكان رفضه تعبير عن شعور بأنه يوقع على التنازل ليس عن الرئاسة بل عن الجمهورية اليمنية برمتها.

ظلت المفاوضات بإشراف جمال بن عمر للوصول إلى حلول ترضي الحوثي / صالح وتسلب البلاد الشرعية وظل الإصلاح حريصاً على ضرورة رفع اليد عن الرئيس وتركه ليقوم بصلاحيته.

بين 21 يناير – 21 فبراير 2015

في 21 يناير قدم الرئيس استقالته وكذلك حكومة خالد بحاح وتحول التفاوض في موفمبيك للحديث عن الرئيس وشرعيته والفراغ وبالنظر لوجود مواد دستورية تعالج الحالة فقد ظلت استقالة الرئيس غير نافذة إذ تعذر اجتماع مجلس النواب للبت في الاستقالة وظل الإصلاح في مفاوضات موفمبيك يرفض استبدال الشرعية ومحاولات تشكيل مجلس رئاسي فقد كان هدف بن عمر والثنائي صالح / الحوثي هو إفقاد البلد الشرعية وتشكيل شرعية على انقاضها لإغلاق ملف ثورتي سبتمبر 1962 وفبراير 2011 وكان الأستاذ محمد قحطان يعبر عن موقف الإصلاح بكل شجاعة وكان الصخرة التي تحطمت عليها مساعي المخربين للعملية السياسية الانتقالية لذلك أخفوه لاحقاً إخفاء قسراً ليدللوا على دوافعهم البدائية المعبرة عن أحقاد وضغائن لا تمت للسياسة بصلة

وفي 6 فبراير أصدر الحوثيون بياناً أسموه إعلاناً دستورياً وإحلال اللجنة الثورية محل السلطة التنفيذية وحل مجلس النواب على أن يتم تشكيل  مجلس وطني يضم 550 عضواً وأن يسجل الراغبون في الانضمام إليه من مجلس النواب، الإهانة لمجلس النواب مرتين بحل المجلس ثم دعوتهم للتسجيل في المجلس البديل ليستبدلوا أصوات الناخبين بتفضل (السيد) عليهم. ومدة التسجيل ستة أشهر إعلان دستوري فضيحة بكل المقاييس وعملية طويلة حتى يصلوا إلى مجلس رئاسي وفوقه رئيس اللجنة الثورية الذي فوقه قائد (الثورة).

ذلك الإعلان هو إعلان آخر عن طبيعة الجماعة العنصرية المسلحة لا تدرك أبجديات السياسة بل إنها صفر سياسياً فكيف تتعامل جماعة صفر سياسياً مع الشأن العام وإدارة الدولة، القائد هو الدولة لا بل فوق الدولة وذلك منطقهم اللا منطق.

الرئيس في عدن

بدأ الأمل يعود بظهور الرئيس في عدن في 21 فبراير 2015، وبدأ تحالف الحوثي صالح بالعمل على القضاء على الرئيس أن البلاد ملغمة بالقوات التي ظل ولاؤها لصالح وتعمل على تقويض سلطة الدولة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، وظل الإصلاح متمسكاً بشرعية هادي ومسانداً له بكل الوسائل المتاحة.

خروج الرئيس من صنعاء ثم من عدن كان إنقاذاً للبلد من السقوط كلياً في قبضة الحوثي صالح وسقوط الثورتين. 

أصبحت المخاطر تتجاوز اليمن إلى الجيران ومن ثم كان الترتيب لوقف هذا الخطر ومع وجود الشرعية ممثلة بالرئيس هادي كان الإعلان عن عاصفة الحزم في 26 مارس (آذار)2015 ثم قرار مجلس الأمن الدولي 22016 الذي أضيف إلى المرجعيتين المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

ظل الإصلاح مرتبطاً بالدولة وشرعيتها ولإدراك التحالف العربي أهمية موقف الإصلاح ووزنه فقد طولب بإعلان التأييد للتحالف العربي لإعادة الشرعية وقد فعل وأعلن على الرغم من انعكاسات ذلك عليه من قبل تحالف التمرد فقد وصم بالعمالة واعتقل واختطف الكثير من قياداته مع تعامل بعقلية العصابات وهناك الكثير من المتضررين.

الإصلاح الذي حرص على المحافظة الدولة في كل المنعطفات وأن يكون التغيير سلمياً.. ها هي الدولة تتعرض للتقويض وتفرض القوى المقوضة حرباً شاملة.

إن صحافة الحوثي/صالح قد نسبت للإصلاح التأييد قبل أن يعلن أي موقف بأسبوع كامل أي أنهم لا يبحثون عن مبررات للخصومة مع الإصلاح لكن الإعلان عن الموقف تعبير عن التزام بالشرعية وخياراتها.

نجحت عاصفة الحزم في كسر شوكة الحوثي صالح والتخفيف من حدة النشوة والاحتفال الذي كله تعبير عن استكبار وإهانة وإذلال للشعب وشماتة واسعة بالثورتين وبالبلد وبالشعب.

ثم كانت عملية إعادة الأمل وإعادة أو إنشاء جيش وطني وكل الأحداث التالية المعروفة الإصلاح حاضر فيها بكل ما لديه.

وهنا وقفات سريعة

ظهرت في وقت مبكر مواقف عدائية ضد الإصلاح من بعض أطراف في التحالف والداعمة لقوى محلية معادية للإصلاح فهل كانت متوقعة؟

من الطبيعي أن يوجد اختلاف في الحسابات والأهداف بين قوى مختلفة وليس بالضرورة أن تتطابق حتى وإن بالغت بعض القوى في خصومتها مع الإصلاح، أي أن أهداف الشرعية وأهداف الإصلاح إعادة الشرعية إلى البلاد وإنهاء التمرد وللتحالف وبعض من أطرافه أهداف خاصة بهم غير تلك المعلنة بمعنى آخر إن الشرعية ومعها الإصلاح يدركون أن هناك مصالح ينظر إليها إنها متعارضة وأنها ليست متطابقة.  

إن التحالف العربي بقيادة المملكة ومعه قوى خارجية دولية لم تصل بعد إلى النظام الذي تريده لليمن وأن هزيمة التمرد قد تؤدي الى قيام نظام ليس مسيطراً عليه والتوجه الأمريكي في خلاصته هو إعادة إنتاج النظام السابق بأشخاص جدد أي بدون صالح وأسرته، ولم تجد بعد وتسعى لذلك   تظل الحالة معلقة ذلك تفسير للتوقف عن عملية إنهاء التمرد عسكرياً.

في كل الأحوال وعلى الرغم من السلبيات فإن التحالف العربي قد أوقف عملية السيطرة للحوثيين على البلاد كلها وأوقف مشروعهم القاتل عند مستويات محدودة لكنه لم يسع بعد لإنهائه وإن كانت تلك مهمة اليمنيين على الرغم من أنها تبدو مكبلة جزئياً.

في كل الأحوال أثبت حزب الإصلاح وأثبتت الأحداث أنه حزب وطني بامتياز وأن المصالح العامة للوطن والدولة اليمنية هي الدوافع الرئيسة له وأنه يمثل الأمل في الوقاية من إعادة الإمامة والتجزئة بما تحمله من كوارث دائمة وتلك مصلحة إقليمية قد تدركها دول الخليج.

الشرعية التي يسندها الإصلاح بمرجعياتها تظل الأمل في استعادة البلد

بمعنى أكثر تحديداً المخاوف من بسط سيطرة قوى في التحالف على البلد تظل تلك الأعمال غير قانونية وتعمل السلطة بشرعيتها على تعطيلها

وما يقع من تجاوزات أثمان لعملية كبرى سيتم تجاوزها.

لكن ذلك لا يمنع من القول إن الإصلاح بحاجة إلى فرق متخصصة واعتماد البحث العلمي في دراسة الشؤون والقوى المختلفة والبحث عن حلول علمية للمشكلات وإدارة الأزمات فالبحث العلمي يحفظ تكاليف الأزمات ويجعل الخسائر في أضيق الحدود.

النتيجة أنه كما شكل الإصلاح أهم مرتكزات ثورة الأمل فبراير2011 فإنه يظل من أهم مرتكزات إعادة الأمل واستعادة الدولة الجمهورية اليمنية المستندة إلى الشرعية والمرجعيات الثلاث وبالتعاون مع كل الوطنيين من القوى المختلفة والتحالف العربي الذي سجل حدثاً تاريخياً في المنطقة.