دانت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت ما أقدمت عليه السلطات بالمحافظة من منع إقامة وقفة سلمية شعبية أمام ديوان محافظة حضرموت بالمكلا واعتقال شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية وناشطين.

وقالت الأحزاب إن هذا يعد خرقا واضحاً للدستور والقانون ويعرض النسيج الاجتماعي بالمحافظة للخطر.

وطالبت السلطات بالمحافظة سرعة معالجة هذا الخطأ الفادح ومعاقبة المتسبب فيه وإعادة الاعتبار لمن تم حجزهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر دون وجود أي مسوغ قانوني.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت على تمسكها بحرية التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، مشيرة إلى أنها لن تألوا جهداً في الوقوف مع الحقوق والمطالب الشرعية والسعي لتطبيق القوانين التي تكفل حرية التعبير وستقف ضد كل من يخالف هذه القوانين، لعدم تكرار هذه المخالفات من ملاحقة للناشطين السياسيين والإعلاميين بسبب مطالبات مشروعة.

وقالت "كان الأولى بقيادة السلطة بالمحافظة أن تصطف إلى جوار هؤلاء في المطالبة بتخفيف الأعباء المعيشية والخدمية لمحافظة غنية يزداد مواطنيها بؤسا وفقرا ومعاناة ، في ظل عجز واضح للسلطات في تقديم ما يخفف عن المواطن البسيط ما يعاني، بل زادت الطين بلة باعتقال ومنع من يطالب السلطات ،من رئاسة وحكومة وسلطة محلية ، بالقيام بدورها في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية ناهيك عن مطالب أخرى كمالية".

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت رئاسة الجمهورية والحكومة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بأنه يقوموا بواجبهم الإنساني لإيقاف قمع الحريات الذي بات يستفحل في المحافظة ويهدد السلم الاجتماعي.

والأحزاب الموقعة على البيان هي: التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت، حزب الحق الجنوبي، والمجلس الأعلى للحراك الثوري، وحزب البعث العربي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.