الأوقاف قربة تقرب بها الواقفون إلى الله سبحانه وتعالى لتكون صدقة جارية لهم تستمر إلى يوم القيامة، وجعلوا لها مصارف تساهم في رقي المجتمعات في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها، ويؤكد ذلك الكم الهائل من الوثائق الوقفية في اليمن، التي عالجت مختلف الخدمات وفاق عددها المئة خدمة ومصرف.

كل ذلك تغير على أيدي الحوثيين، فالمطلع على حال أموال الوقف وممتلكاته منذ سيطرتهم على وزارة الأوقاف في صنعاء، يرى بوضوح الإهمال الكبير والركود العجيب والعبث والنهب اللامتناهي في أموال الوقف، مما تسبب في انحسار دوره النهضوي شيئاً فشيئاً، وضياع جزء كبير من ممتلكاته، وتآكل أصوله المادية من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والمؤسسات المدنية التي اعتمد الكثير منها في تمويلها على الريع المتولد من تلك الأصول.

بالإضافة إلى تضافر مجموعة من الإشكاليات القانونية والإدارية والمؤسسية والسياسية والأخلاقية تسببت في حدوثها المليشيا، أدت إلى وصول مؤسسة الوقف إلى حالة من التدهور، بدا معها أنها مؤسسة تعاني من انهيار أخلاقي في عملها وطرق إدارتها، وأنها تخضع لنظم إدارية متخلفة وضعها الحوثيون ليتمكنوا من 
السطو الواسع النطاق على أموال الوقف بشتى السبل، وإنكار حقوقه وتجريده من ملكيته المقدسة وتحويلها إلى ملكيتهم الخاصة بغية الإثراء غير المشروع، دون خشية من الله سبحانه وتعالى، ولا خوف من القانون، مما يدل على أنه لا توجد لديهم مبادئ وقيم ثقافية تحرر نفوسهم الطامعة من هذه الشهوة الخبيثة المتأصلة فيهم منذ القدم.

أغلقوا الباب بسلاسل ومنعونا من الخروج:

ويستمر العبث والفساد الحوثي إلى كل ما تطاله أيديهم، إذ يوضح سكان في صنعاء القديمة أن المشرفين الحوثيين قاموا باستخراج أوامر من وزارة الأوقاف الخاضعة لهم، ونفذوا عشرات الحملات على البيوت التابعة للأوقاف، وأفرغوها من السكان واستبدلوهم بسكان من صعدة يتبعون الميليشيات، في سياق عملية التغيير الديموغرافي التي يقومون بها في العاصمة صنعاء.

فبعد 25 سنة من استئجاره للبيت من وزارة الأوقاف في حي "بير العزب" تفاجأ "أبو مراد" بالأطقم المسلحة تحاصر بيته وتطلب منه إخلائه دون أن تشفع له الخدمة التي قضاها في الوزارة طيلة 35 عاما.

يقول أبو مراد: "عندما رفضت هذه الإجراءات أغلقوا الباب بسلاسل ومنعونا من الخروج والدخول، ولولا بعض الجيران الذين أمدونا بالغذاء من النوافذ أو عبر السطوح لمتنا جوعا قبل أن يقوم عناصر المليشيا بعدها بأسبوع بإخراجنا عنوة خارج البيت دون مراعاة لحرمة أو أخلاق أو إنسانية".

تحدث إلينا عدد من المواطنين بأن لجانا تتبع مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة فرضت مبالغ مالية باهضة تحت مسمى متابعة وتحصيل أموال الوقف للعام 2019.

وقال أحدهم إن موظفين من مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة فرضوا عليه مبلغ 200 ألف ريال دون وجه حق، حيث إنه كان يدفع قبل انقلاب الحوثيين مبلغ خمسة آلاف ريال فقط سنوياً مقابل استحقاقات للأوقاف بسبب أن المنزل الذي يمتلكه يعتبر وقفاً.

زيادة في الإيجار، الهدف منها التنازل عن العقار:

رفعت مليشيا الحوثي إيجارات عقارات الأوقاف في العاصمة صنعاء بنسبة 200%، مهددة المستفيدين بسلبهم العقارات في حال رفضوا الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها عليهم.

كثير من أصحاب المحلات التجارية أكدوا لنا أن مكتب الأوقاف أبلغهم عبر لجان ميدانية بقيمة الإيجارات الجديدة، بالإضافة إلى مطالبة المستفيدين بتنفيذ إصلاحات ليست ضرورية في المحلات والشقق التي يمتلكونها من باب التضيق عليهم.

وأكد أحد المستفيدين من عقار وقفي في شارع جمال، أن الزيادة التي فرضتها المليشيات مخالفة للعقود الموقعة بين المستفيدين ومكتب الأوقاف، والتي تحدد المبلغ والفترة الزمنية، وبحسب العقود فلا يحق للأوقاف رفع قيمة الإيجار إلا بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد.

وقال إن إقدام المليشيا على فرض زيادة في الإيجارات يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى سلب المستفيدين محلاتهم التي ينتفعون بها بموجب عقود منذ عشرات السنين، ومنحها لأشخاص من أنصار الحوثي، حد قوله.

وأفادت مصادرنا أن هذا الأمر لم ينحصر على المستفيدين من عقار الأوقاف في شارع جمال، بل تم تعميمه على المنتفعين من عقارات الأوقاف في جميع أسواق العاصمة، الهدف منه التنازل عن العقار.

وبحسب مصادرنا فإن هذا ليس الإجراء الأول الذي يتخذه المكتب ضد المنتفعين، مؤكدة بأنه سبق وأن أرسل المكتب لجان فحص وتقييم فرضت على الكثير من المنتفعين القيام بترميمات وإضافات معظمها من باب الاستفزاز كلفت البعض ملايين الريالات.

ينهبون أموال الأوقاف استناداً لفتوى الخميني:

لقد تجاوزت عمليات نهب الأموال والممتلكات الخاصة بالوقف من قبل الحوثيين أموال المساجد، حيث يواصل المتمردون الحوثيون نهب الأموال من المؤسسات العامة والخاصة ومن رجال المال والأعمال وحتى من المواطنين البسطاء، وجزء كبير من تلك الأموال يذهب إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية الذين ظهر عليهم الثراء الفاحش تمثل في أموال وأصول وعقارات ضخمة، إلى جانب تهريب أموال طائلة إلى خارج البلاد، استنادا إلى فتوى إيرانية أصدرتها المرجعيات الدينية في قم عام 2011 تجيز من خلالها للشيعة استباحة أموال السنة.

كما أنهم يستندون في عمليات النهب التي يقومون بها إلى عدد من المرجعيات التي يعتقدون أنها دينية، والتي تستند إلى ما أورده الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة" (1 / 352) في إيجاز استباحة الشيعة لأموال السنة على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم.. والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

كما يستند الحوثيون إلى فتاوى ومرجعيات دينية يمنية (زيدية) تبيح نهب أموال الشوافع (السنة)، وهي فتوى منسوبة إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم، التي أصدرها عندما كان إماما لليمن (1054هـ 1676م ­ 1644 / هـ1087).

استباحة الأوقاف:

شكا مدير أوقاف إب، من محاولة الحوثي "حسن زيد" السطو على أراضي أوقاف في مدينة إب، وقال مدير الأوقاف إن وزير الرياضة حسن زيد وإخوانه "حاول السطو على أراضي تديرها أوقاف إب منذ قرن من الزمن، مستأجرة لمواطنين يتوارثونها منذ أكثر من مئة عام".

وقالت المصادر إن عصابة مسلحة استقدمها الوزير الحوثي إلى إب، تحاول السطو على أراضي أوقاف في منطقة الدائري بمدينة إب، في ظل ممانعة المستأجرين لها.

هذا وأفادت مصادرنا أن المليشيات قامت مؤخرا بإنذار المواطنين الذين يقطنون مباني ومنازل تابعة للأوقاف لإخلائها، وقالت عبر إنذاراتها إنه إذا لم يتم إخلاء المباني والمحال خلال مدة أقصاها عشرة أيام فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حق كل من يخالف تلك التوجيهات، وبعد مضي العشرة أيام أخلت المليشيا بالقوة عددا كبيرا من السكان من منازلهم وبائعين من محالهم التي استأجروها من الأوقاف.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات استولت على مئات الأراضي والمساكن والمباني التجارية من المستأجرين لها، وتأجيرها لأشخاص يديرون أموال القيادات الحوثية من جهة، وببيعها لنافذين وشخصيات موالية لها من جهة ثانية.

أما مدينة عمران فهي الأخرى تشهد عمليات نهب واسعة للأراضي التابعة للأوقاف، إذ قامت مؤخرا المليشيات بتمليك أراضي تابعة للأوقاف في مدينة عمران وما جاورها لصالح قياداتها، كما أن تلك الأراضي تقع في محيط اللواء 310، والتركيز تم على المواقع الهامة داخل المدينة.

وفي محافظة ذمار، عصابات المليشيا (بني العمودي، حاتم، مقنم، وآخرون) يزعمون انتماءهم لشخص قبل ستة قرون إلى سبعة قرون من الزمن، ويفتعلون منازعات لدى محاكم ذمار ليحصلوا على أحكام بالولاية وتسلسلات بالولاية والانتماء إلى ما قبل 600 سنة بموجب مستندات مزورة ومفتعلة للاستيلاء على أراضي الأوقاف وأراضٍ عليها مبانٍ حكومية وأراضي مواطنين ومنها أرض مقبرة ذمار، وأيضا منشآت حكومية أخرى، مدعيين انتسابهم وتوليهم على أوقاف لشخص يسمونه "عبد الله العمودي" و"عفيف الدين العمودي".

وفي صنعاء أقدمت المليشيا على تمليك أكثر من 50 ألف متر مربع من أراضي وعقارات الدولة التابعة للأوقاف في صنعاء لقياداتها في أفضل وأهم المواقع بحكم أن هيئة الأراضي والمساحة خاضعة لها ويتم تمرير ما تريده عبرها، كما قامت بإلغاء العقد مع المستأجر لفندق هيلتون الشهير في قلب العاصمة والتابع للأوقاف، وتحويله إلى جامعة تتبع إحدى القيادات الحوثية، وتحويل المساحة الفارغة الواقعة أمام المبنى إلى موقف خاص بالجامعة وبرسوم رمزية أقل من الرسوم التي كان يدفعها التاجر السابق.

وفي صنعاء أيضا أكدت مصادرنا أن القيادي في المليشيات المدعو "فؤاد ناجي"، نائب وزير الأوقاف، قام ببيع أرض (75 لبنة) تابعة لوزارة الأوقاف في الشارع الرئيس بحي مذبح بمبلغ 225 مليون ريال يمني بذريعة تمليكها لعدد من أسر الشهداء.

الجدير بالذكر أن القيادي الحوثي المدعو فؤاد ناجي نائب وزارة الأوقاف كان قد استولى مؤخراً على أرض تابعة لمواطن بالقرب من منزل اللواء غالب القمش بالحي السياسي.

وفي نفس السياق، هناك اتهامات متبادلة بين وكيل وزارة الأوقاف الحوثي، عبد الوهاب محمد المهدي، والقيادي الحوثي صالح ربيد، بمحاولة السطو على أراضٍ ومساحات شاسعة تعود للأوقاف.

الجدير بالذكر أن الطرفين لديهما ملفات كبيرة في السطو على أموال الأوقاف وتحويل أجزاء منها إلى مصلحتهم الشخصية.

فقد سطا القيادي الحوثي ربيد على مساحة شاسعة شرق صنعاء تعود للأوقاف، وأقام فيها مبنى وأحاط الأرض بسور، قبل أن يبيع بعضها لتجار ومواطنين بمبالغ باهظة.

وفي إطار العبث بعقارات الأوقاف، صرفت المليشيات عشرات الأراضي المملوكة لمكتب الأوقاف بمحافظة المحويت لصالح عدد من المشرفين ونقلت ملكيتها إليهم.

فساد وزير الأوقاف الحوثي:

في 24 أكتوبر 2018، كشف الرجل الثاني في قيادة الحوثيين بوزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، فؤاد محمد حسين ناجي، ومن خلال وثيقة استقالته عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قبل المليشيا الحوثية وقياداتها من أصغرهم إلى أكبرهم.

وجاء في الاستقالة أن حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام.

وبينت الوثيقة أيضاً فساد وزير الأوقاف الحوثي، الذي قالت إنه قام بأخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين.

وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت، في أغسطس 2018، على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.

وإزاء ذلك، حذرت حينها الحكومة الشرعية من أن "كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به مليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر 2014 لا يترتب عليها أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني"، كما وجهت نداءً إلى المواطنين بأن "أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة".

ودعت السلطات الشرعية المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقيات، محملة "كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك".

اذهب للقتال معنا في الجبهات:

سعت المليشيات الحوثية إلى استخدام كافة الوسائل التي من شأنها التمكن من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب أموالهم. ففي مايو الماضي نفذت مليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء حملة واسعة لمطالبة ملاك المباني بإبراز وثائق منازلهم لمعرفة إن كانت تتبع الأوقاف.

وشكلت مليشيات الحوثيين ‏لجنة خاصة تضم مشرفين وعقال الحارات بهدف النزول إلى منازل المواطنين بصنعاء لمطالبة أصحابها بإبراز وثائق بيوتهم، بهدف ابتزازهم تحت ذريعة أنها تابعة لوزارة الأوقاف التابعة لهم.

وبدأ أفراد من المليشيات الحوثية بالمرور على منازل المواطنين بمديرية الثورة وطالبوهم بإبراز الوثائق الخاصة بمنازلهم.

عبثا يحاول أبو محمد إقناع مشرف المنطقة في صنعاء القديمة بأن إجراءاتهم غير قانونية، وأنه لم يتخلف عن تسديد إيجار الدكان الذي هو مصدر رزقه الوحيد لوزارة الأوقاف يوماً.

وفي حين باءت محاولات أبو محمد بالفشل كما فشل قبله الكثيرون في محاولات إقناع الحوثيين بعدم اقتحام البيوت أو تجريف الأراضي وإلغاء العقود مع المستثمرين أو إغلاق المحلات التجارية وحرمان مستأجريها من مصادر رزقهم.

المزارعون أيضا لم ينجوا من نهب الميليشيات. يحدثنا أبو علي أن المشرف في منطقة الحاوري أبلغه بضرورة تسليم المزرعة التي يستصلحها منذ عشرين سنة ويدفع رسوم الإيجار للأوقاف ويقول: "جاء طقم وهددني بعدم دخول الأرض وعندما قلت لهم: وأين أذهب أنا استصلحت الأرض وزرعتها ومن أين سأعيل أسرتي، فأجابني أحدهم بقوله: اذهب للقتال معنا في الجبهات".

أما المواطن (س. ع) الذي استأجر أرضا في حي الخفجي فتم انتزاع الأرض منه تحت تهديد السلاح، إذ يحدثنا قائلا: "استأجرت قطعة الأرض منذ 15 سنة وفتحت مركز صيانة للسيارات، وفي حملتهم هذه طلبوا مني إخلاء الأرض وتدمير مصدر رزقي أنا وعائلتي، وعندما رفضت قاموا بإخراجي من الورشة بالقوة واستولوا على الأرض دون أي مسوغ قانوني يسمح لهم بذلك، كما قاموا بنفس العمل مع الكثير من المستأجرين للأراضي في مناطقة الخفجي وشميلة".

اختلال في الجوانب التنظيمية والهيكلية بوزارة الأوقاف:

خلقت ميليشيا الحوثي الانقلابية مفاهيم وأساليب جديدة لحشد الأموال من خلال سلسلة من الجبايات غير القانونية تنفذ على مواطن مسلوب الحقوق وضحية القمع والاستبداد، تزداد وطأة كل يوم مع تطور حالة إدمان شهوة جمع المال لسلطة تستغل نفوذها، خدمة لمصالح سلالية طائفية فئوية بحتة.

يوضح لنا أحد موظفي وزارة الأوقاف (م.س) مدى العشوائية والتداخل في المهام والاختصاصات بين قطاعات الوزارة وبين مكاتب الوزارة بالمحافظات الخاضعة للميليشيات وأيضا مع المشرفين في المناطق، حيث تساعد هذه العشوائية المشرفين الحوثيين على السطو على كل الأراضي التي تقع تحت نفوذهم.

وأضاف أن الميليشيات سعت إلى خلق الاختلال في الجوانب التنظيمية والهيكلية بوزارة الأوقاف ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات التي تحت سيطرتها، كما عملت على استحداث قطاعات وإدارات عامة بطريقة غير قانونية وخارج إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة للوزارة وتضخيم الهيكل التنظيمي لها بغرض نهب ممتلكات الوزارة بشكل عام وأموال الأوقاف بشكل خاص.