بوتيرة عالية وكعادتها تنشط مليشيا الحوثي المتمردة في كل مناسبة دينية في استغلالها وتحويلها إلى موسم للاسترزاق وجباية الأموال بوسائل مختلفة وطرق متعددة، بهدف إثراء قيادات المليشيا وتغذية حروبها المتواصلة وهجماتها التي تشنها ضد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمناطق المكتظة بالمدنيين.

وقد باتت تلك المناسبات، وعلى وجه الخصوص شهر رمضان المبارك، تمثل عبئا حقيقيا على الكثير من المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، نتيجة الجبايات والإتاوات التي تُفرض عليهم من قِبل مشرفي المليشيا ونافذيها، والتي ترهق كاهل المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية.

وتعمد المليشيا الحوثية في رمضان من كل عام إلى إلزام المواطنين بدفع أموال الزكاة بقسميها (زكاة الأموال وزكاة الفطر) عبر مشرفيها وعناصرها، حيث تنتشر عناصر المليشيا لأخذ الأموال من المحال والمراكز التجارية بتلك الذريعة، بالإضافة إلى إلزام عدول القرى وعقال الحارات بأخذ الزكوات من المواطنين بمبالغ متفاوتة وبحسب عدد أفراد كل أسرة، إذ تفرض على كل فرد مبلغ 750 ريالا، حيث تدفع غالبية الأسر تلك الأموال مع حاجتها الماسة إليها، خوفا من الأذى الذي قد يطالها في أي لحظة من نافذي المليشيا في حال امتنعت عن دفع تلك الأموال.

خائفا يترقب

وقد عبر مواطنون عن استيائهم جراء تلك الممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية والتي تطال جميع المواطنين دون استثناء، ودون مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها السكان أو التفريق بين مستوياتهم المعيشية.

وبحسب المواطن "عبد القادر الحبيشي" (اسم مستعار) فإن الحوثيين "لا يهمهم في كل حملاتهم إلا جمع الأموال، سواء كانت تلك الطرق قانونية أو غير قانونية، فهم يتخذون من المناسبات الدينية مبررات للإجهاز على المواطن المقهور والمغلوب على أمره".

ويضيف عبد القادر: "تخيل أن عاقل الحارة يأتي بكل بجاحة وعنجهية إلى بعض الأسر الفقيرة التي تعاني الأمرين في توفير لقمة العيش، فتضطر بعض الأسر المعدمة لاتقاء غضب النافذين إلى دفع ما حصلت عليه من الزكوات التي يوزعها بعض المحسنين".

أما المواطنة "أمة الرحمن.م.ي" (ربة منزل) فتعبر عن غضبها من السياسة التي يقوم بها الحوثيون بالقول: "بدلا من توفير السلال الغذائية للأسر المنكوبة جراء هذا الوضع المتردي، أو مساعدتها بمبالغ رمزية لتخفيف المعاناة، يقوم الحوثيون بسلب تلك الأسر ما يتم جمعه أو توفيره من مال لاحتياجاتها الضرورية".

ويقول: محمد صالح (خريج جامعي) إن "معاناة الناس تزداد سوءا في ظل حكم المليشيا الحوثية إذ أصبح البعض من الناس يخرج من بيته ويمشي وهو {خائفا يترقب} خشية أن يصادف المشرف أو عاقل الحارة لسلبه ما بحوزته من مال".

ويضيف محمد أن "معظم الأسر تضطر على حاجتها إلى دفع الزكاة مرتين، مرة لاتقاء أذى المشرفين في غير وقتها -فالحوثيون يريدونها من بداية رمضان- ولغير مستحقيها، ومرة وفق شروطها وأحكامها الشرعية".

حملات واسعة

ولم تقتصر حملات الحوثيين على جمع زكاة الفطر فحسب، بل دأب الحوثيون منذ بداية الانقلاب وسيطرتهم على مناطق واسعة من البلاد على فرض جبايات ومبالغ مرهقة على التجار وأصحاب المحال التجارية، حيث تصل في بعض الحالات إلى عشرات الملايين.

ووفقا لمصادر فإن مليشيا الحوثي تحصد من جبايات رمضان المليارات كل عام بعد أن فرضت جبايات كبيرة على كل محال القطاع الخاص وحتى ملاك المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين على أرصفة الشوارع دون استثناء، حيث تمارس أعمال الجباية والنهب كعصابة منفلتة من أي التزامات تذكر تجاه المواطنين، مما دفع بالكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية إلى إقفال محالهم ووقف أنشطتهم التجارية، نتيجة للتعسفات وأعمال النهب التي تتم على نطاق واسع، مستغلة المناسبات الدينية المختلفة.

ووفقا للمصادر فإن معظم تلك الأموال التي يتم نهبها تذهب إلى دعم الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على اليمنيين منذ أكثر من ثمانية أعوام، ولا يصل المحتاجين منها شيئاً، إضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة تجبى من قبل شخصيات وقيادات في المليشيا تحظى بنفوذ في مناطق معينة تذهب لجيوبها الخاصة.

وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره فقد أسست مليشيا الحوثي كياناً خاصا سمته "هيئة الزكاة" وهو كيان لم يتجاوز أربعة أعوام على تأسيسه، الذي أوكلت إدارته للقيادي في المليشيا "شمسان أبو نشطان" والذي سخر جزءاً كبيراً من هذه الجبايات لتمويل مراكز تعليم طائفية ودورات تصدير المقاتلين العقائديين المؤدلجين المتطرفين، إضافة الى دعم من تسميهم بالمرابطين، وأسر المرابطين، والجرحى، وأسر الشهداء، بعيداً عن المصارف الحقيقية للزكاة الواردة في التشريع الإسلامي.

توحش متزايد

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، برفع سعر زكاة الفطر على جميع السكان في مناطق سيطرتها، وإلزام المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصمها على الموظفين، ومن يعولون، من نصف الراتب الذي وعدت بصرفه خلال شهر رمضان، بموجب فتوى من سمته مفتي الديار اليمنية.

وقال وزير الإعلام في تغريدات على تويتر: "إننا أمام عصابة تتفنن في السلب والنهب، وتزداد توحشاً ضد اليمنيين، نهبت الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، وأوقفت صرف رواتب موظفي الدولة، مكتفية بصرف نصف راتب كل خمسة أشهر، وعطلت القطاع الخاص، ومارست سياسات إفقار وتجويع متعمد بحق المواطنين، وذهبت لفرض رسوم إضافية وجبايات غير قانونية تحت مسميات عدة، أحدها الزكاة، وتوجيهها لإثراء قياداتها وما يسمى المجهود الحربي".

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمجتمع الدولي بـ"موقف واضح إزاء هذه الممارسات الإجرامية التي تضيف أعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة جراء الحرب التي يشنها الحوثيون ضد المواطنين، والتدخل لوقف سياسات الإفقار والتجويع وأعمال السلب والنهب الممنهج التي تكرسها مليشيا الحوثي وتفاقم المعاناة الإنسانية، ولا تراعي حرمة الشهر الفضيل.

أكبر أزمة إنسانية

وتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية كل عام إلى منع رجال أعمال وتجار في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى من توزيع مساعدات غذائية أو مبالغ نقدية على الفقراء والمساكين، حيث تقوم المليشيا بمنع التجار من توزيع المساعدات وإجبارهم على تقديمها لقيادات ونافذي المليشيا، زاعمة أنه سيتم توزيعها عن طريق مشرفيها في الأحياء.

وتمثل تلك المساعدات التي يوزعها التجار على المواطنين، خصوصا في مناسبة مثل رمضان وقبيل عيد الفطر، شيئا مهما، إذ تقدم إسهاما في التخفيف من اللأواء والحاجة التي يعاني منها المواطنون، حيث يعيش غالبية المواطنين ظروفا قاسية تسببت بها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة قبل أكثر من ثماني سنوات.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة السابقة "ليزا غراندي" في وقت سابق خلال شهادة قدمتها أمام الكونجرس الأمريكي، إن مليشيا الحوثي اغتصبت الزكاة، وهي ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية، وجعلتها ضريبة إلزامية.

كما تُشير تقارير فريق الخبراء وبيانات مجلس الأمن الدولي إلى أن مليشيا الحوثي تضع عراقيل كبيرة أمام وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في ظل أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم.

وقد طالبت مليشيا الحوثي إدارات الجامعات الخاصة في العاصمة صنعاء بدفع زكاة الفطر لها، على كل طالب يدرس فيها، مع تهديد الجامعات باتخاذ إجراءات عقابية.

وتقول مصادر أكاديمية إن مكاتب الزكاة التابعة للحوثيين في مديريات العاصمة، بدأت في مطالبة الجامعات الخاصة والأهلية بدفع الزكاة، التي تقول إنها مفروضة ويتوجب عليهم دفعها، في استحداث جديد لنهب الجامعات.

وقوبلت محاولة الحوثيين فرض دفع الزكاة من طلاب الجامعات، بسخرية كبيرة مع سخط واسع من قبل الأكاديميين والطلاب على حد سواء، فيما وصف مدراء الجامعات القرار بأنه يندرج ضمن فوضى وعبث المليشيا.

إجراءات عقابية

ولا تزال رائحة الموت تنبعث من حي باب اليمن في العاصمة صنعاء، جراء حادثة التدافع التي راح ضحيتها قرابة 200 مواطن بين قتيل وجريح في 19 أبريل الجاري، والعديد من تلك الإصابات في حالة حرجة.

ووفقا لمصادر فإن المئات من المواطنين كانوا قد تجمعوا في طوابير طويلة وأعداد كبيرة لاستلام بعض المساعدات النقدية التي قام بتوزيعها رجل الأعمال "محمد الكبوس".

ووفقا لمراقبين فإن إصدار الحوثيين ‏بيانا يعلنون فيه القبض على مدراء شركة الكبوس وتحميل الشركة مسؤولية الكارثة التي راح ضحيتها قرابة 200 ضحية بين شهيد وجريح، تمثل إجراءات عقابية لرجل الأعمال وشركته بسبب قيامه بتوزيع الزكاة بنفسه وعدم دفعها لقيادات المليشيا، وتوجيه رسالة لبقية التجار أن تلك العقوبات ستطال كل من يمتنع عن دفع الزكاة لقيادات المليشيا بلا استثناء.