كتاب "دائرة المرأة في الأمانة العامة للإصلاح ودوائره التنفيذية (تأصيل شرعي)"، هو كتاب جمعه وراجعه ونقحه الأستاذ عباس أحمد النهاري، لوقائع ما دار من حوار في مؤتمر الإصلاح الرابع – الدورة الثانية، حول المرأة وإفراد لها دائرة خاصة في الحزب، والذي صدر عام 2009م،

ودار في ذلك المؤتمر حوارات متعددة لفريقين في التجمع اليمني للإصلاح؛ فريق كان مؤيداً لإنشاء دائرة عامة خاصة بالمرأة في الحزب وحاجة الحزب والمجتمع لذلك، وفريق آخر كان معارضاً للفكرة، وكل فريق أدلى بدلوه في ذلك الأمر أثناء سير المؤتمر العام الرابع، وكل قدم حججه وبراهينه لعرض رؤيته الخاصة، حتى تم بعد ذلك التوافق على إنشاء هذه الدائرة.

كان كثير من المتربصين بالحزب يرى أن هذا المؤتمر سيعمل على شق الحزب نصفين نظراً لاختلاف الآراء ووجهات النظر في ذلك، لكنهم لم يدركوا أن تعدد الآراء في التجمع اليمني للإصلاح ظاهرة صحية تقوي مسيرة الحزب وصفه ولا تعمل على خلخلته، وخرج الجميع راضون متحابون، الأمر الذي أبهر الآخرين.

والكتاب الذي يأتي في 170 صفحة من القطاع المتوسط، تضمن بابين رئيسين؛ هما:

الباب الأول: كان عبارة عن مقدمة بين يدي الكتاب من مقدمات مختلفة وظروف إصدار الكتاب وموضوعه وأهدافه..

الباب الثاني: هو محتوى وقائع الحوار الذي دار في المؤتمر العام الرابع – الدورة الثانية، من آراء مختلفة حول موضوع إنشاء دائرة المرأة، وما احتواه الحوار من أوراق مختلفة مسنودة بأدلة الرأيين في ذلك.

تكمن أهمية الكتاب في كونه مرجعية للباحثين حول الآراء الشرعية في مشاركة المرأة في العمل السياسي والإسلامي، وفي رصد كيفية تجري حسم المسائل الحوارية داخل التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك حول بعض الأدبيات داخل الحزب ونظرة الإصلاحيين للمرأة، والتي حاول كثير من المتربصين النفاد إلى الشقاق في صفوف الحزب والتحامل عليه في نظرته للمرأة، التي حاولوا تشويه نظرة الحزب تجاهها. ثم الخاتمة بالتصويت وكلمة شكر للأستاذ محمد اليدومي.