عن الموقع --> التجمع اليمني للإصلاح (التعريف)

 

التجمع اليمني للإصلاح

حزب سياسي يمني المنبت والجذور، يشكل امتداداً لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكراً وسلوكاً في جميع ربوع اليمن والتي عملت وظلت تعمل لإعادة الوجه المشرق لليمن وتحريره من التشوه الذي أصابه بفعل الاستعمار الاجنبي والحكم الاستبدادي الطبقي العنصري للأئمة. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

وهو تنظيم شعبي، سياسي، يسعى للإصلاح في جميع جوانب الحياة، على أساس مبادئ الإسلام وأحكامه، ويأخذ بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه. (مادة 1 من الفصل الأول/ الباب الأول من النظام الأساسي للحزب)

 

الانتماء

يؤكد التجمع اليمني للإصلاح أن انتماءه الوطني هو الأساس في وجوده وتأثيره السياسي، ومرجعتيه يمنية وطنية خالصة، وهو حزب سياسي منفتح على الأفكار والمكونات، وفي الوقت نفسه فهو لا يسمح لأية أطراف سياسية غير يمنية بالتدخل في شأنه اليمني أو في رؤاه كحزب سياسي تربطه بالكثير علاقات صداقة واحترام، كما هو حال سائر القوى السياسية اليمنية. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

علاقته بالخارج

تأسس الإصلاح وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين المنبثقة عنه، وخاصة قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، والتي تحدد طبيعة العلاقات بين الاحزاب اليمنية واي جهات خارجية التي لا بد ان تكون من خلال مؤسسات الدولة اليمنية، والإصلاح كان وسيظل ملتزماً بهذه النصوص، حيث إن أي علاقات لها بالجهات الخارجية تظل تحت عباءة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختصة.

 ويؤكد التجمع اليمني للإصلاح، وبمنتهى الوضوح والشفافية، وقطعا لأي تأويلات أو إشاعات، عدم وجود أي علاقات تنظيمية أو سياسية تربطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأولويات الإصلاح كحزب سياسي هي أولويات وطنية (يمنية)، وكل جهوده تنصب مع شركائه من القوى السياسية اليمنية في إخراج اليمن من محنته الحالية وفي النهوض باليمن من وهدته واستعادة مسيرته السياسية. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

الهدف العام

ينشط الإصلاح مجتمعياً، من أجل تمثيل تطلعات الشعب اليمني في حكم نفسه، وتحقيق أهدافه السياسية واحتياجاته الأساسية بالوسائل السلمية ويعمل ديمقراطيا لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. ويسعى -بالتعاون مع كافة القوى السياسية في المجتمع- لتحقيق نهضة حضارية شاملة تتأسس على الثوابت التي تحقق الإجماع العام ويعطي الأولوية لبناء الإنسان نواة المجتمع، والمجال الموضوعي لعمل الدولة اليمنية، ويستنهض المجتمع ويوظف قواه وطاقاته للمساهمة في تحقيق النهضة والبناء والتنمية الشاملة وبناء الدولة اليمنية الحديثة. [1]

 

من أولوياتنا

1. الحفاظ على الوحدة في ظل النظام الاتحادي المقر في مؤتمر الحوار الوطني.

2. التصدي للانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والشرعية.

3. دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب فكرياً وأمنياً.

4. توحيد الصف الوطني الجمهوري في مواجهة الانقلاب

5. مؤازرة التحالف العربي ودعم جهوده في استعادة الشرعية وبناء الدولة.

6. ترسيخ أسس الدولة الحديثة.

7. تنمية التجربة السياسية والديمقراطية والتعددية الحزبية.

8. تحقيق التنمية الشاملة.

 

خلفية تاريخية

حزب الإصلاح كما جاء في مقدمة النظام الأساسي هو "حركة اصلاحية يمنية جامعة تشكل امتداداً حياً لحركة التجديد والإصلاح الناهضة في تاريخنا الحديث".

حركة التجديد والإصلاح التي ناهضت الحكم الإمامي خلال الثورات المتعاقبة منذ ثورة 1948م و1962م، وكانوا ضمن هيئة الرئاسة التي تشكلت بعد ثورة 26 سبتمبر، أبرز هؤلاء أبو الأحرار محمد محمود الزبيري.

برزوا عبر تكوينات عدة في ميدان العمل السياسي من خلال المجلس الوطني 1968م، كمساهمين أساسيين في إنجاز الترتيبات الوطنية الشاملة، وفي إعداد الدستور الدائم وإجراء انتخابات مجلس الشورى 1971م، وخاضوا تجربة الحركة التعاونية (1973م)، وساهموا في إعداد الميثاق الوطني وإنشاء المؤتمر الشعبي العام 1982م، وشاركوا في الانتخابات البلدية (1979م) وانتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني 1985م .

وكانوا الأكثر تفاعلاً ومساهمة في إنجاح انتخابات مجلس الشورى 1988م، وهم القوة السياسية الوحيدة التي أعلنت بوضوح عن برنامجها السياسي لخوض تلك الانتخابات.

ومع إعلان الجمهورية اليمنية في (22 مايو 1990م) أعلنت الأحزاب السياسية عن نفسها واجتمعت (18) شخصية تمثل نخبة من المجتمع اليمني من مختلف المحافظات يبحثون عن آلية مثلى لممارسة العمل السياسي الإسلامي في ظل الظروف الجديدة، واستمرت اللقاءات تتوالى في الوقت الذي تتسع فيه دائرة المؤمنين بضرورة إيجاد إطار سياسي يمني يلبي طموحات الشعب اليمني .

في (13 سبتمبر 1990م) تم الإعلان رسميا عن ميلاد (التجمع اليمني للإصلاح) فمن بين أكثر من (1200) شخصية مؤسسة تم اختيار ستين شخصاً ليشكلوا لجنة تحضيرية (للإصلاح) يمثلون مختلف فئات المجتمع اليمني ومن جميع محافظات اليمن الواحد .

اجتمعت اللجنة التحضيرية أكثر من مرة خلال الشهرين اللاحقين لإعلان التأسيس وانبثق عنها عددٌ من اللجان المتخصصة التي يقوم على عاتقها بناء الجهاز المؤسسي للتنظيم وكانت اللجان كالآتي:

1. لجنة التنظيم والتنسيق
2. اللجنة السياسية والعلاقات
3. لجنة الإعلام والتوجيه
4. اللجنة المالية والاقتصادية
5. لجنة السكرتارية والمتابعة

وفي (3/1/1991م) تم الافتتاح الرسمي للمقر الرئيس للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة صنعاء عبر مهرجان جماهيري كبير حضره الآلاف ممن آمنوا بأهدافه ومبادئه .

 

المؤسسون

تأسس الحزب عبر (1200) شخصية اختاروا 60 شخصاً كلجنة تحضيرية، وتحت شعار ((واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)) عقد الإصلاح مؤتمره العام الأول الدورة الأولى من (20 -24 سبتمبر 1994م) وانتخب قيادته.

 

مصادر التمويل

يشير النظام الأساسي للحزب إلى مصادر التمويل على النحو الآتي:

• اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم الراتبة.
• التبرعات والهبات من الأعضاء والمؤيدين.
• عوائد استثمارات (الإصلاح) وأنشطته الاقتصادية.
• الدعم الحكومي.

 

الهيكل التنظيمي(الباب الثالث من النظام الأساسي المادة 11)

يتكون الهيكل التنظيمي لـ (الإصلاح) من الهيئات والأجهزة التالية : [2]

1. المؤتمر العام
2. مجلس الشورى
3. الهيئة العليا
4. الأمانة العامة
5. أجهزة القضاء التنظيمي
6. هيئات وأجهزة الوحدات التنظيمية المحلية

 

اختصاصات أهم الوحدات التنظيمية في الحزب

1. المؤتمر العام:

• انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، كما يجوز عزلهما بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح.
• انتخاب رئيس الهيئة القضائية.
• إقرار النظام الأساسي واللائحة العامة وتعديلاتهما.
• إقرار برنامج العمل السياسي وتعديلاته.
• تقويم أداء هيئات وأجهزة (الإصلاح) من خلال تقرير عام يقدمه رئيس الهيئة العليا.
• مناقشة وإقرار خطط وسياسات (الإصلاح) العامة للدورة المقبلة
• إقرار جدول أعماله للدورات العادية والاستثنائية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
• البت في الطعون والاحتسابات والشكاوى والدعاوى المتعلقة برئيس الهيئة العليا أو نائبه أو برئيس الهيئة القضائية.

2. مجلس الشورى:

• انتخاب رئيس المجلس، ونائبيه، وأمين سر المجلس .
• انتخاب الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين .
• انتخاب عشرة لعضوية الهيئة العليا من بين عشرين مرشحاً، يتقدم بهم أعضاء الهيئة العليا المذكورون في فقرة (أ، ب، ج، د، هـ،
• و) من مادة (31) في دورتها الأولى، إلى المجلس من ذوي الرأي والخبرة في المجالات التي ترى الهيئة الحاجة إليها .
• انتخاب أعضاء الهيئة القضائية .
• متابعة الهيئة العليا، والأمانة العامة، في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
• مناقشة وإقرار الخطط العامة الهادفة لتنفيذ برنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام .
• مناقشة واقتراح مشروعات تعديلات النظام الأساسي، واللائحة العامة، وبرنامج العمل السياسي .
• مناقشة وإقرار الميزانية السنوية، والحساب الختامي، والتقارير المالية .
• وضع وإقرار لائحته المنظمة لأعماله ومناقشة وإقرار اللوائح المقدمة من الأمانة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة .
• رسم السياسة العامة لـ(الإصلاح) في كافة المجالات في ضوء النظام الأساسي، وبرنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومراجعتها، وتقويم الأداء بصورة دورية .
• إقرار خطط العمل السنوية للأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، ومراقبة وتقويم أدائها .
• البت في الطعون والإحتسابات والشكاوى والدعاوى المتعلقة بأعضائه، أو أعضاء الهيئة العليا، أو الهيئة القضائية .

3. الهيئة العليا:

• متابعة الأمانة العامة في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومجلس الشورى .
• الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة، وتوجيهها وتقويم أدائها .
• تحديد مواقف (الإصلاح) إزاء القضايا العامة والمتغيرات السياسية محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً .
• إصدار بيانات (الإصلاح) الرسمية .
• الموافقة على تعيين (رؤساء دوائر الأمانة العامة) بناءً على عرض من الأمين العام .
• دعوة المؤتمر العام ومجلس الشورى لعقد دورات استثنائية .
• تسمية ممثلي (الإصلاح) في الحكومة وكافة أجهزتها .
• إقرار البرنامج الانتخابي، والمصادقة على مرشحي الإصلاح في الانتخابات النيابية العامة .
• تسمية ممثلي (الإصلاح) لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤتمرات في الداخل والخارج .
• تعيين رؤساء تحرير الصحف التابعة لـ(الإصلاح) بناءً على عرض من (الأمين العام (..
• الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المشروعة .
• مناقشة مشروع ميزانية (الإصلاح) العامة السنوية والحساب الختامي، وكذا التقارير الدورية والسنوية المقدمة من الأمانة العامة وتقديمها إلى مجلس الشورى .
• إعداد مشروع لائحتها الداخلية وفقاً لمقتضيات هذا النظام واللائحة العامة، ومراجعة مشاريع اللوائح المقدمة من الأمانة العامة قبل تقديمها إلى مجلس الشورى .
• دراسة ما تقدمه إليها الأمانة العامة واتخاذ ما يلزم بشأنه.

4. الأمانة العامة:

• تنفيذ السياسات العامة التي يقرها المؤتمر العام ومجلس الشورى .
• إعداد خطط عمل سنوية لها وللأجهزة التابعة لها، وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى .
• الإشراف على الأجهزة التابعة لها ووحدات التنظيم المحلي، وتوجيه وتنسيق وتنشيط أعمالها وتقويم أدائها .
• اتخاذ المواقف في المسائل السياسية العامة الجارية وفق الخطط والسياسات المقرة من المؤتمر العام ومجلس الشورى، والهيئة العليا .
• وضع الخطط والسياسات المالية والاستثمارية الهادفة إلى تنمية موارد (الإصلاح) المالية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العليا، ومجلس الشورى .
• إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة ومتابعة تنفيذها -كما أجازها مجلس الشورى - وإعادة ترتيب الأسبقيات بعد موافقة الهيئة العليا .
• إعداد التقرير المالي والحساب الختامي، وتقديمه إلى الهيئة العليا تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى .
• وضع اللوائح المنظمة لأعمالها وللأجهزة التابعة لها .
• إعداد مشروعات تعديل النظام الأساسي واللائحة العامة وبرنامج العمل السياسي ورفعها إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام .
• الترتيب لدورات المؤتمر العام ومجلس الشورى وفقاً لأحكام اللائحة العامة .
• إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في كافة المجالات التنظيمية .
• اقتراح قائمة أسماء مرشحي (الإصلاح) في الانتخابات النيابية .
• الإشراف على أداء ممثلي (الإصلاح) في الحكومة ومجلسي النواب والشورى .
• الإشراف على انتخابات هيئات وأجهزة (الإصلاح) في وحدات التنظيم المحلي وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة .
• تقديم تقرير مفصل عن أعمالها كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة العليا، وكل ستة أشهر إلى مجلس الشورى .
• اقتراح إنشاء مكتب أو مكاتب تابعة للأمانة العامة بحسب الحاجة، وعرضها على الهيئة العليا للموافقة عليها .

 

المحطات الانتخابية/ الحكومات الائتلافية

شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية، وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006 .

الانتخابات البرلمانية الأولى (27 إبريل 1993م)

جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً برلمانياً و20% من مجموع أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع، وبهذه النتيجة انضم الإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في إطار ائتلاف حكومي ثلاثي استمر حوالي عام واحد فقط (مايو93 – سبتمبر 94م).

وبعد خروج الحزب الاشتراكي من السلطة نتيجة الأزمة السياسية وحرب صيف 94م، انضم الإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام في إطار ائتلاف حكومي ثنائي خلال الفترة (اكتوبر 94م – ابريل 97م).

الانتخابات البرلمانية الثانية (27 ابريل 97م)

حاز الإصلاح على (64) مقعداً برلمانياً، منها (53) مقعداً باسم المرشحين المتقدمين كأعضاء في الإصلاح، بالإضافة إلى (11) مقعداً باسم المرشحين الذين تقدموا للانتخابات كمستقلين ثم أعلنوا بعد ذلك انضمامهم إلى كتلة الإصلاح النيابية . وقد بلغ إجمالي الأصوات التي حصل عليها الأعضاء الأربعة والستون (809530) صوتاً، بما يعادل 30% من إجمالي أصوات الناخبين المشاركين في الاقتراع والبالغ عددهم (2726493) صوتا.

انتقل الإصلاح إلى المعارضة بعد انتخابات عام 1997م، ومارس دوره من خلال المنابر المشروعة ديمقراطياً كالبرلمان والصحافة والنقابات ومختلف الفعاليات والوسائل المتاحة، وعلى هذا الأساس جاءت مشاركته الفاعلة في الانتخابات المحلية (2001م) والانتخابات البرلمانية الثالثة. كان الإصلاح هو الحزب اليمني الوحيد الذي وصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، وعاد إلى المعارضة عبر صناديق الاقتراع.

الانتخابات البرلمانية الثالثة (27 ابريل 2003م)

شارك الإصلاح في الانتخابات البرلمانية الثالثة في 27 أبريل 2003 وحصل على 45 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وبنسبة 14.95%. ثم في الانتخابات الرئاسية (2006م) بمرشح توافقت عليه أحزاب اللقاء المشترك هو الأستاذ فيصل بن شملان-رحمه الله تعالى-الذي كان منافسا شرساً في تلك الانتخابات.

تعززت العلاقة بين التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005 .

 

تجربته في التحالف مع أحزاب اليسار في اللقاء المشترك

شارك حزب الإصلاح بفعالية في تأسيس أحزاب اللقاء المشترك "تكتل لأحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن المختلفة أيدلوجياً وتنظيمياً ورؤية سياسية"، وقد تم تأسيسه في 6 فبراير/ شباط 2003. ويضم هذا التكتل إلى جانب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق واتحاد القوى الشعبية اليمنية.

ويحمل اللقاء المشترك هدفاً واحداً هو التنسيق فيما بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في 27 أبريل/ نيسان 2003، والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في المجلس النيابي المقبل.

وتوجّ هذا اللقاء بتقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية عام 2006م، كان المرشح فيصل بن شملان، وفاز صالح في انتخابات وصفها الجميع بالمزورة وحصل شملان على 22% من الأصوات.

وكانت لأحزاب اللقاء المشترك دور واسع في ثورة "فبراير" 2011م التي أسقطت نظام الرئيس علي عبد الله صالح، ودور أكبر في الخروج السلمي للثورة اليمنية وعدم انجرارها للعنف المسلح كما كان يأمل النظام.

 

الأهداف السياسية للتجمع اليمني للإصلاح (المادة 4 من النظام الأساسي)

1. العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية

2. الحفاظ على النظام الجمهوري

3. الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها.

4. تعميق الوحدة اليمنية وضمان استمرارها وحمايتها.

5. تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير شؤونه العامة، واختيار ممثليه.

6. تعميق مبدأ الشورى والممارسة الديمقراطية في المجتمع لضمان تداول السلطة سلمياً.

7. الإصلاح الإداري الشامل بإيجاد إدارة حديثة فعالة ترتكز على مبدأ الحياد في تقديم الخدمة العامة.

8. ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق العدل وإصلاح القضاء، وضمان سيادته واستقلاله ونزاهته.

9. تطوير القوات المسلحة والأمن.

10. انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تحقق عز البلاد وتقدمها، وتحفظ وحدتها واستقلالها.

11. تمتين الروابط، وتطوير التعاون مع دول الجوار في الجزيرة والخليج، والعمل على تجنيب المنطقة كل أسباب التوتر.

12. العمل على تعزيز أواصر الإخاء، والتعاون مع الدول العربية والإسلامية في شتى المجالات.

13. مساندة الشعب الفلسطيني، وسائر الشعوب الإسلامية في قضاياها العادلة.

14. إقامة علاقات دولية متكافئة قوامها مبادئ العدل والتعاون، ورعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل، والدعوة لحل المنازعات الإقليمية والدولية بالوسائل السلمية.

15. احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية والإسهام المؤثر في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يكفل إقامة نظام عادل للإنسانية جميعها، ومناصرة القضايا الإسلامية والإنسانية.

 

وسائل الإصلاح في تحقيق أهدافه: (الفصل الخامس المادة 5 من النظام الأساسي)

يعتمد (الإصلاح) كافة الوسائل السلمية المشروعة لتحقيق أهدافه وأهمها:

1-الوسائل والتدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة

2-الاشتراك في مؤسسات الحكم

3-الدعوة للإصلاح الشامل على أساس عقيدة الأمة وشريعتها الإسلامية بعيداً عن التعصب المقيت.

 

الإصلاح والهوية الوطنية

ينطلق حزب الإصلاح من حزمة أفكار وأهداف وثيقة الصلة بالثوابت الوطنية الناظمة للشعب والدولة، ويعمل وفقًا لهذه المحددات ويشكل بهويته الجامعة أحد التجسيدات العملية للحركة الوطنية ذات الطابع الجمهوري، فهو خلاصة مسيرة نضالية طويلة وتراكم تاريخي كبير، خاضها اليمنيون ضد مشاريع الإمامة والتوريث وصولا لدولة العدالة والمساواة والإرادة الشعبية الحرة.

والإصلاح مكون سياسي وطني ينتمي لليمن ثقافة وتاريخاً وهوية، واللغة والتاريخ والثقافة والمعتقد والجغرافيا تشكل روزنامة الشخصية اليمنية التي يعتز بها اليمنيون وتعكس مدى ارتباط اليمني بعروبته ومحتده ومكونات تلك الشخصية امتزجت ببعضها وصارت كياناً معبراً عن اليمن أرضاً وإنساناً. والتجمع اليمني للإصلاح يمني الهوى والهوية وطني الانتماء، يتخذ من المجال الوطني منطلقاً للمجال السياسي مصلحة وإطاراً.

يؤمن الإصلاح ويؤكد على حقيقة أن الدين الإسلامي صاغ كافة جوانب ومعالم هوية الشعب اليمني، وصاغ شخصيته النهائية. وفي فضاء الثقافة الإسلامية تبلورت خصائصه ومقوماته الفكرية والأخلاقية والتنظيمية التي رسخت وحدته وحمت كيانه وحققت عزته وقوته ومناعته. (البرنامج السياسي بتصرف ص15-16)

 

الإصلاح والوحدة

يؤكد الإصلاح على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وصون هذا المكسب التاريخي والحضاري، وترسيخ دعائم الوحدة وقطع الطريق أمام كل الذين يحاولون العبث بها، أو المراهنة عليها، ويعتبر الإصلاح الوحدة اليمنية خياراً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء يمن قوي. (من البرنامج السياسي بتصرف/ سابعا ص6-7)

 

النظام الجمهوري

يجدد التجمع اليمني للإصلاح تأكيده على أن النظام الجمهوري الذي ارتضاه الشعب اليمني هو النظام الأفضل والأقدر على تحقيق الاستقرار لليمن ولا يمكن العودة عنه أو المساومة عليه. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

اليمن الاتحادي

يؤكد التجمع اليمني للإصلاح بأن الشكل الاتحادي اللامركزي للدولة -كما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل-هو الأصلح لبلادنا، وأن المركزية يجب أن تتجسد في وحدة القيادة السياسية العليا للبلاد واهتمامها بالسياسة الخارجية وشؤون الدفاع الوطني، وتوفير الموارد المالية للدولة الاتحادية، وتعزيز الوحدة الوطنية، على أن تدير المجتمعات المحلية شؤونها المحلية بنفسها في ظل توزيع عادل وشفاف للسلطة والثروة. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

الانتخابات

يؤكد الإصلاح أن الطريق الوحيد المشروع للسلطة هو الانتخابات النزيهة والشفافة، ويرفض كل وسيلة أخرى للوصول إلى السلطة ويعتبرها غير مشروعة، ويجب أن يقف الشعب اليمني بأكمله في وجهها سواء كانت انقلاباً عسكرياً أو تمرداً مسلحاً أياً كان من يقف وراءها. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

الإصلاح والديمقراطية

الديمقراطية-كما يراها الإصلاح-تعني المشاركة في الحكم، وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم، وضمان التزامهم فيما يصدرون من قرارات ويحدثون من أوضاع تحقق مصلحة المجتمع، أخْذاً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه، حتى لا يستبد بالأمر فرد، أو ينفرد به حزب، أو تستأثر به فئة. (البرنامج السياسي بتصرف ص3/ رابعا)

 

التداول السلمي للسلطة

- إن تداول السلطة سلمياً وعبر صناديق الاقتراع هو الطريق الأسلم لحل إشكالية السلطة والوصول إليها وضمان استقرار الوطن وأمنه والحفاظ على استقلاله وحماية وحدته.

- حق الأمة في اختيار حكامها من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها شرعية الحكم في النظام الإسلامي، لذا فإن الإصلاح يعمل على ترسيخ وتعميق قاعدة تداول السلطة سلمياً عبر انتخابات حرة ونزيهة تعبر فيها الأمة عن إرادتها. (من البرنامج الانتخابي لعام 93م)

 

التعددية السياسية والحزبية

- تمثل التعددية الأساس المتين لتداول السلطة وانتقالها سلميا بين الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثراً في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع، وتقوية وتعزيز مناعته منعا للاستبداد وصوناً لحقوق الأفراد وحرماتهم وحرياتهم.

- كما تمثل أفضل الصيغ الكفيلة باستيعاب المعارضة ومنحها مشروعية العمل من خلال الوسائل الديمقراطية، وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه طالما حاز برنامجها على ثقة الأغلبية الشعبية. (البرنامج الانتخابي للإصلاح المقر في سبتمبر94م)

 

الإصلاح والحرية

- يشدد الإصلاح على أن الحرية قيمة عُلْيا وأصل عام شمل كل جوانب حياة الانسان، بحيث تتجذر في أعماقه وفي وعيه ومدركاته، فتجعله حراً سواء في نظرته إلى نفسه أو إلى الاخرين، وهي مطلقة لا تتقيد إلا بمبادئ الشرع ولا تتأطر إلا بقيم الدين.

- أكدت برامج الإصلاح أن الحرية مبدأ إسلامي ومطلب إنساني وضرورة حياتية، وهي من أهم الأمور التي فطر الله الناس عليها، لا تجوز مصادرتها أو الاعتداء على حق الناس فيها.

-احترام الحريات ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم إلى المزيد من العطاء، وهي مرتكز الإصلاح وشرط النهضة.

 

الإصلاح وحقوق الإنسان (البرنامج السياسي للإصلاح المقر في سبتمبر94/ طبعة مارس 95)

التجمع اليمني للإصلاح يولي احترام حقوق الإنسان والدفاع عن حريته أهمية قصوى في برامجه السياسية والاجتماعية وفي سبيل ذلك يناضل لأجل:

1. تعميق الوعي بأهمية الحريات ومخاطر الاعتداء عليها أو الحد منها.
2. تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطات كأهم ضمانة لتوفير الحماية العملية لحقوق المواطنين وحرياتهم.
3. تنظيم مختلف الوسائل العملية لضمان وحماية حريات المواطنين وذلك في الجوانب الآتية:

أ-الحريات الشخصية التي تتصل بشخص الإنسان وحياته الخاصة كحقه في الأمن والأمان والتنقل حيث شاء وحرمة سكنه وسرية مراسلاته واتصالاته وضمان كل حقوق المواطنة وحرية اختيار العمل.

ب-حرية التعبير عن الرأي ونشر العلوم والفنون بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.

جـ-الحرية الاقتصادية كحق التملك الفردي، واعتبار الملكية حقاً ووظيفة اجتماعية، وحرية النشاط التجاري والاقتصادي وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

د-الحرية السياسية وتتمثل في ضمان حق وحرية مشاركة المواطنين في الانتخاب وفي الترشيح لعضوية المجلس النيابي ومختلف الهيئات الرسمية والشعبية وفي تولي الوظائف العامة، وحقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والنوادي والنقابات والأحزاب والتنظيمات السياسية.

الإصلاح والعمل النقابي.. (البرنامج السياسي للإصلاح المقر في سبتمبر94/ طبعة مارس 95)

يمثل التنظيم النقابي أحد أركان المجتمع المدني وإن برنامجنا ليسعى لدفع العمل النقابي للتفاعل مع المجتمع في كل همومه والعمل على زيادة الإنتاج وحماية مصالح العاملين وتحقيق المزيد من المكتسبات من خلال الآتي:

1-المحافظة على وحدة العمل النقابي وترسيخ روح الانتماء للمهنة والمؤسسة في إطار اليمن الاتحادي.

2-ضمان حرية العمل النقابي وتوسيعه وإقامة الاتحادات العامة.

3-توظيف الأجهزة النقابية والمنظمات الجماهيرية لخدمة المجتمع وزيادة الإنتاج.

4-قيام الأجهزة النقابية بالدفاع عن المصالح المشروعة لمنتسبيها.

5-تمثيل تنظيمات العاملين في مجالس الإدارات لتشارك في رسم سياسات المؤسسات العامة.

6-العمل على تمثيل النقابات في أجهزة ولجان دراسة الأجور.

7-تطوير العلاقات مع مختلف المنظمات النقابية النظيرة في الخارج.

 

الإصلاح والمساواة

يتأسس مبدأ المساواة، من وجهة نظر الحزب، على وحدة الأصل الإنساني، وجوهره المساواة القانونية بين أفراد المجتمع حاكمهم ومحكومهم، فالناس أمام القانون والقضاء سواء لا تمايز بينهم بسبب العرق أم الجنس أم اللون أم المهنة أم المكانة الاجتماعية. (البرنامج السياسي بتصرف/ ص 3. رابعا)

 

الإصلاح والمرأة

- يؤمن الإصلاح بأن النساء شقائق الرجال، سَوى الله بينهما في القيمة والكرامة الإنسانية وفي المكانة والمنزلة الاجتماعية.

- ويرى أن ما لحق المرأة من ظلم ليس من الإسلام في شيء بل هو من تداعيات عصور الانحطاط وموروثاته التي يرفضها الإسلام

- كما يرفض النظرة التي تتجاهل خصوصيات المرأة العضوية والنفسية وتحاول القفز عليها

- وينظر الإصلاح الى المرأة بوصفها شريكة للرجل وليست خصما له

- ويسعى لتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والإسهام في الأنشطة العامة، الشعبية منها والرسمية

- وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المسئوليات القيادية في مختلف مؤسسات وأجهز الدولة (والحزب) وفقا لضوابط الإسلام وهديه

- وإتاحة الفرصة أمامها للعمل في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج.

- وتشجيعها على الانخراط في النقابات والاتحادات المهنية، واستصدار التشريعات الكفيلة بحماية حقوقها. (البرنامج السياسي بتصرف/ الفصل السابع ص47-48)

 

الإصلاح ومكافحة التطرف الإرهاب

كان الإصلاح أول الكيانات السياسية التي أعلنت رفضها لكل مظاهر الإرهاب في العالم والاستخدام غير المشروع للقوة بكل أشكالها وتحت أي مبرر كان ومن أي طرف صدرت، ويعتبر الإصلاح أن الإرهاب آفة يتوجب التصدي لها على كل المستويات ولجم كل من يلجأ للقوة لتحقيق أهدافه، على أن القوة وحدها لا تكفي، حيث تجارب مكافحة الإرهاب باستخدام القوة الخشنة يتوجب أن تتزامن مع حزمة معالجات ممنهجة تستأصل جذور التطرف وتجفف منابعه بدلا من قتل البعوض وترك المستنقع.

-أكد الإصلاح أن المدخل الحقيقي ليمن بلا عنف وبلا إرهاب هو الحرص على سيادة الدستور والقانون اللذين نظما الحقوق والواجبات بين المواطنين أيا كانت مسؤولياتهم ومستوياتهم. (كتاب: الإصلاح في مواجهة التطرف والاستبداد الصادر عن الإصلاح عام 2007)

-وعلى ذلك، يرى الإصلاح أن الجميع مطالبون بالسير على ذات الخطى الرافضة لتجاوز حقوق الآخرين سواء على المستوى المحلي أم العالمي، والحرص على الالتزام بالثوابت الوطنية التي تحظر إثارة الفتن وإراقة الدم البريء. (المصدر السابق)

-جدد المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح رفضه للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، من أي جهة كانت وتحت أي مسمى، مؤكداً رفضه استخدام العنف في العمل السياسي. (الصحوة 13/2/ 2005)

-أكد الخطاب الإصلاحي منذ وقت مبكر أن وباء التطرف لا ينتشر إلا في أجواء القمع والإرهاب والتفنن في أساليب التعذيب، وأن القضاء على أي فرصة للتطرف في اليمن تتم بتعزيز النهج الديمقراطي. (من كلمة الصحوة العدد(377) / يوليو1993)

-يؤكد الإصلاح على أهمية تحديد مفهوم الإرهاب، واعتبار مقاومة الاحتلال عملا مشروعا، ورفض التذرع بشعار الإرهاب لتصفية الحسابات مع المنافسين السياسيين وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم. ( من البيان الختامي لمجلس شورى الإصلاح/ يناير2004)

 

الشراكة في مواجهة الإرهاب

- يلتزم التجمع اليمني للإصلاح بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية بمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره، ومواجهته فكراً وفعلاً بالديمقراطية وبالتعليم والتثقيف والتنمية، باعتباره سرطانا ً لا يهدد أمن واستقرار اليمن فحسب بل ويهدد أمن دول المنطقة والعالم كله. (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

- يؤكد التجمع اليمني للإصلاح على أن التحالف الإسلامي الذي بادرت المملكة العربية السعودية الشقيقة بإنشائه لمواجهة الإرهاب هو إنجاز عظيم يجب أن يستمر ويقوى ويشتد عوده، وأن الدول الإسلامية هي الأولى بمكافحة الظواهر الإرهابية التي نشأت نتيجة الفهم المنحرف للإسلام باعتبارها أكثر تضررًا من هذا الانحراف. (المصدر السابق)

 

رؤية الإصلاح لحل القضية الجنوبية

- دعا الإصلاح إلى إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب، حيث طالب مؤتمره العام الأول (الدورة الأولى) في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة) و (الاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات …)

- عبّر الإصلاح عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الحراك السلمي ورفضه لممارسات القمع والتضييق، وكمثال على ذلك، ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع للإصلاح الدورة الثانية الصادر يوم 12/03/2009م والذي أكد فيه على (أن التعاطي مع المطالب الحقوقية والسياسية من منظور أمني وقمع الفعاليات السلمية لن يحل جذر المشكلة بل سيعزز من خيارات أخرى ومسارات تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي).

- طالب الإصلاح بسرعة المعالجات والحلول العادلة للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، يأخذ في الاعتبار حقائق الجغرافيا والتاريخ وعدم الفصل بينهما، باعتباره شريكا حقيقيا في السلطة والثروة.

- طالب الإصلاح بترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية.

- ترسيخ مفهوم دولة الوحدة الاتحادية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

 

الإصلاح وثورة 11 فبراير

- سّخر الحزب إمكانياته وجهده وقاعدته الجماهيرية الواسعة كثاني أكبر حزب في البلاد، للخروج في "ثورة فبراير 2011م"، بعد أن دعا الحزب للنزول للشوارع مع انطلاقة الثورة الشبابية اليمنية في فبراير 2011 ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح والمشاركة في الاعتصامات حتى إسقاط النظام. وتقدم أعضاء وقيادات الحزب المسيرات السلمية من أجل إسقاط نظام حكم علي عبدالله صالح، وقُتل وأصيب المئات من أعضاء الحزب في تلك المسيرات.

- شارك في حوالي أربعين اعتصاما على مستوى محافظات الجمهورية، ضمّ أكثر من مليون ونصف المليون معتصم، حيث كان للإصلاح حضور كبير فيها، إلى جانب مشاركة من قوى سياسية وحزبية وقبلية وشعبية أخرى. (التجمع اليمني للإصلاح وقفات على طريق التضحيات/ القيادي في الحزب أد نجيب سعيد غانم 2020)

 

الإصلاح والانقلاب الحوثي

- يلتزم التجمع اليمني للإصلاح باستمرار نضاله إلى جانب شركائه من القوى الوطنية في ظل القيادة الشرعية وبالشراكة الكاملة مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإسقاط انقلاب تحالف الحوثي صالح وما ترتب عليه، بكل الوسائل المشروعة لاستعادة الدولة وبسط نفوذها على كافة المحافظات اليمنية، وتحريرها من سطوة المليشيات الانقلابية، واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت، واستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبناء الدولة الاتحادية وفق المقررات ومخرجات الحوار الوطني.

  - يؤكد التجمع اليمني للإصلاح بأن موقفه من المشاورات الجارية لإزالة الانقلاب وما يترتب عليه واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كافة محافظات الجمهورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو موقف الشرعية المتمثل بالرئاسة والحكومة والقوى السياسية . (من إعلان الإصلاح في الذكرى 26 لتأسيسه)

 

رؤية الإصلاح للحكم الرشيد

1. الفصل بين السلطات.

2. إعادة التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع.

3. تبني نظام اللامركزية.

4. إعادة النظر في بنية ووظيفة الجهاز الإداري للدولة، وتحديد غاياته.

5. وضع القواعد والأسس التي تحول دون نشوء الأزمات والصراعات السياسية.

6. تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع، تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية.

7. تأسيس مبادئ وآليات الحكم الرشيد على المرجعية الإسلامية لضمان المساندة الفردية، والتفاعل المجتمعي الكامل.

8. استقلال القضاء.

9. تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية عن العمل السياسي

10. تسخير وسائل القوة ومصادر الثروة لصالح الشعب، والحد من انتشار السلاح

11. إصدار قانون ينظم الانتقال السلمي للسلطة، ويحدد المناصب التي تخضع للتداول.

12. تجريم استخدام المال العام في العمل السياسي.

13. إحياء قيم التسامح والتصالح في المجتمع، ومحاربة الدعوات التي تمجد العصبية أو تدعو إليها.

14. وضع القواعد التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين في الاستثمار والعمل والاستفادة من الثروة.

15. اعتبار التوازن بين السلطة والمسؤولية قاعدة دستورية حاكمة لتحديد السلطات والاختصاصات في الوظيفة العامة

16. منع التطبيق الانتقائي أو الجزئي للقانون، وتجريم التراخي أو التحايل في تنفيذه ومحاولة اختراقه.

17. فرض سلطة القانون في كل أجهزة الدولة، وعلى كامل أراضي الجمهورية.

18. النص الدستوري الصريح على عدم منح قيادات الدولة العليا -في السلطات الثلاث -أية حصانات لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين. (رؤية الإصلاح للحكم الرشيد المقدمة لمؤتمر الحوار المنعقد 18مارس 2013-25 يناير2014) .

 

رؤية الإصلاح لنظام الحكم

-إننا في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية

- ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير.

- نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين سلطات الدولة ويوجد نمطا للتكامل بينها

 - فالنظام البرلماني يجعل من صلاحيات البرلمان منح الحكومة الثقة واستجوابها وسحب الثقة منها

- ويجعل من حق البرلمان أيضاً أن يقدم مشاريع قوانين ويصدرها وتلتزم الحكومة بتنفيذها

 - وبالمقابل نجد أن للسلطة التنفيذية حق تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان

 - كما أن من حقها حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى درجة يصعب فيها تسيير شئون الدولة .

- إن مما يعزز اختيارنا لنظام الحكم البرلماني أنه سيكون ملبياً لرغبات الشعب اليمني في التحرر من الاستبداد وازدواجية السلطة والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الإدارة الجماعية التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الديمقراطية للشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها، كما يغيب فيه التسلط والإنفراد باتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية. (رؤية الإصلاح لنظام الحكم المقدمة لمؤتمر الحوار المنعقد 18مارس 2013-25 يناير2014) .

 

رؤية الإصلاح لشكل الدولة

1. أنها دولة تزول منها تمركز السلطة في قمة الهرم الإداري وتحقق فيها اللامركزية بالشكل الذي يناسب اليمن أرضاً وإنساناً .

2. أنها دولة مدنية ذات نظام جمهوري تتحقق فيها أهداف الثورات اليمنية 26سبتمبر و14أكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية .

3. تحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره .

4. اعتماد مبدأ الانتخاب كأساس لتشكيل وتكوين قيادات الحكم اللامركزي .

5. التحديد الواضح للسلطات والصلاحيات المركزية واللامركزية، بما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللامركزي من إدارة شؤونهم .

6. تحقق الديمقراطية الشوروية للشعب لأنه مالك السلطة ومصدرها .

7. تحقق مبادئ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة .

8. تحافظ على كرامة الإنسان اليمني باعتبار أن الدولة غاية ووسيلة لتحقيق طموحات مواطنيها .

9. تحقق لشعبها نهضة شاملة وتضمن له تكافؤ فرص العمل وسبل العيش الكريم .

10. تكون الثروات الطبيعية والموارد العامة فيها ملكاً للشعب اليمني مع ضمان حصول الوحدات اللامركزية على نسبة عادلة من عائد الثروات المستخرجة منها كما تتشارك جميع الوحدات المحلية في تنمية متساوية تمول من الثروات والموارد العامة للدولة، كما أنه لابد من التحديد الدقيق للموارد والثروات السيادية والموارد والثروات اللامركزي.

11. يكون القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف ينشأ بين السلطات المركزية واللامركزية وفقاً لما يحدده القانون . (رؤية الإصلاح لشكل الدولة المقدمة لمؤتمر الحوار المنعقد 18مارس 2013-25 يناير2014) .

 

السياسة الخارجية

• الحفاظ على سيادة واستقلال اليمن ووحدته، وحماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
• التجمع اليمني للإصلاح يجدد تأكيده أن تعميق وترسيخ العلاقات اليمنية السعودية هو خيار استراتيجي للبلدين الشقيقين الجارين باعتبارهما دعامة الأمن والاستقرار في منطقة شبه الجزيرة العربية، والتأسيس على ما تم الاتفاق عليه بينهما من معاهدات واتفاقات.
• كما يؤكد الإصلاح على أن من الضرورة بمكان انتقال هذه العلاقات -وعلى الفور-إلى مرحلة الاتفاق الاستراتيجي وتعزيزه في كل الجوانب، ومنها تحديداً الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
• يجدد التجمع اليمني للإصلاح مطالبته باستكمال مسيرة انضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي باعتبار ذلك أمرا ضروريا ً لا مناص عنه، وأن المجلس هو المحضن الطبيعي لليمن إلى جانب أشقائه.
• تأسيس علاقات وثيقة ومتطورة مع كافة دول العالم ترتكز على مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ استخدام العنف في حل المنازعات الدولية، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام المصالح الوطنية وحرية اختيار الشعوب.
• اتاحة الفرص المتكافئة لجميع الحضارات والأمم لتشارك في بناء النظام الدولي، وبلورة المبادئ والأعراف الدولية
• أن تصاغ سياسة الجمهورية اليمنية في المحيط الخارجي وفق أولويات تعكس دوائر انتمائه الحضاري وموقعه الجغرافي. (1،6،7 من البرنامج السياسي للإصلاح)

[1] أدبيات الحزب

[2] الباب الثالث (التنظيم)

---

طباعة الصفحة

---