فيس بوك
حين تصبح الحرب موردا ماليا.. هكذا نشأ اقتصاد الحوثيين من قلب الأزمات
أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة المناضل الجمهوري حاتم أبو حاتم
التكتل الوطني يرحب باتفاق عمّان ويؤكد أن موقفه مرتبط بالكشف الفوري عن مصير قحطان وإطلاق سراحه
رئيس الوفد الحكومي المفاوض: تنفيذ البند المتعلق بقضية قحطان قبل تبادل الأسرى والمختطفين
عبدالله العليمي: الاتفاق الإنساني بشأن الإفراج عن المعتقلين يعيد الأمل لآلاف الأسر
سياسية الإصلاح بتعز تعقد اللقاء الدوري للمشاركين في برنامج تعزيز المهارات السياسية
الإصلاح يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية ويعتبرها تصعيداً خطيراً يستهدف استقرار المنطقة
#أين_قحطان_يا_حوثي؟.. سؤال وطن وجرح أسرة وشعب ينزف منذ 11 عاماً
بعد 11 عاماً من الإخفاء القسري في سجون الحوثيين.. لماذا فشلت الجهود الأممية في الكشف عن مصير قحطان؟
تعددت الآراء الشخصية حوله كثيرا، وتباينت الموافق الفردية نحوه بقوة، واختلفت فيه تحليلات عدد غير قليل من السياسين بين مؤيد ومعارض.. أتحدث هنا عن اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر 2019 م بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وبرعاية من المملكة العربية السعودية.
يختلف الكثير حول تقييم الاتفاق من خلال النظر إليه من ميزان الربح والخسارة والنصر والهزيمة، وكأننا نتحدث عن سوق للأسهم أو شركة استثمارية لا عن مصلحة وطنية غير قابلة للمتاجرة والاستثمار، ولكنني هنا ونظرا للكثير من التساؤلات التي أسمعها حول من المستفيد من اتفاق الرياض؟ ولصالح من؟ هل الشرعية أم الانتقالي ؟ سأطرح تقييمي للاتفاق بخمس كلمات مختصرة حول الرابح والمنتصر من اتفاق الرياض وهو "لقد ربح الجميع وانتصر الكل"، أو نرجو أن يكون الأمر كذلك، لأن العبرة بالأداء والتنفيذ.
إن من شأن هذا الاتفاق أن يعمل على توحيد الصف الوطني والقرار السياسي والإداري في المحافظات المحررة، وهذه ستكون نقطة قوة لكل القوى المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران.
وسيعمل على توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية سيشكل قوة ضاربة ستعجل بإسقاط الانقلاب في صنعاء، وكذا إيقاف أي صراعات أخرى في المحافظات المحررة والتي طالما دفع ثمن الصراع فيها أبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
ويفترض باتفاق الرياض أن يمكن الحكومة من القيام بدورها المنوط القيام به وسيقضي على معاناة ظل المواطن يتجرعها لسنوات في أغلب المحافظات المحررة جراء غياب أجهزة الدولة عن القيام بواجباتها في حماية المواطن وممتلكاته وحصوله على حقوقه.
ويؤكد الاتفاق على المرجعيات الثلاث ومنها مخرجات الحوار الوطني التي تؤكد على بناء يمن اتحادي متعدد الأقاليم دون هيمنة مركزية على وطن بأكمله من قبل أسرة أو سلالة أو منطقة.
هي خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة حقيقة للدولة ومؤسساتها وبداية عملية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أكد على حق أبناء الجنوب في إدارة الدولة، وفي الوقت ذاته إدارة الأقاليم بقياداتها المحلية دون وصاية أو تدخل من جهات خارج أقاليمهم.