يحجز الأمير محمد بن سلمان موقعاً متقدماً للمملكة في النظام الدولي الذي يعاد تشكّله اليوم، ويقدّم السعودية بوصفها لاعباً فعالاً، وقوياً، لا يقتصر تأثيره على الإقليم، بل يمتد إلى الساحة الدولية، ممسكاً بعدد من الملفات المعقدة وقادراً على إدارتها بمهارة وحنكة لافتة.

ورغم التعقيدات الشائكة المحيطة بهذه الملفات، فقد استطاع بن سلمان اختراقها، وابتكار مسارات فاعلة للحل، كما فعل في الأزمة الروسية الأوكرانية، حين نجحت الرياض في جمع وزيري خارجية البلدين المتحاربين، وهو لقاء مهّد للقاءات ستتم غداً على أعلى مستوى، في خطوة عكست حجم الجهد الدبلوماسي الذي بذلته السعودية لتأمينه.

على المستوى الإقليمي، لا يمكن إنكار أن الإنجازات السياسية التي تتحقق اليوم في الملف السوري ما كانت لتحدث لولا وقوف المملكة بثقلها إلى جانب دمشق في لحظة تحول مفصلية، وبرغم العراقيل الهائلة، تمكّن الأمير محمد بن سلمان من تفكيك أعقدها، وصولاً إلى اللحظة الفارقة التي أعلن فيها الرئيس ترمب رفع العقوبات عن سوريا، في تتويج لمسار طويل من الاشتباك الدبلوماسي الهادئ والمثمر.

قد يرى البعض أن شخصية ترمب، الميالة للصفقات، سهّلت هذه الإنجازات، لكن الحقيقة أن التعامل مع هذه الشخصيات أكثر تعقيداً من سواها، ولو لم يُحسن بن سلمان الإمساك بخيوط التناقضات وإدارة اللحظة السياسية بوعي، لكان ترمب أكثر تشدداً، وعقبة في طريقها.

أما الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد صارت بؤرة الاهتمام العربي، فإن تعاطي المملكة معها يشهد على قدر عالٍ من الذكاء الاستراتيجي، وبحسب تقارير دولية، حمل ترمب في زيارته إلى الرياض ملف التطبيع، وغادر دون أن ينتزع توقيعاً أو وعداً، في تأكيد على قدرة المملكة على منع المسار من التمدد إلى ميادين لا تناسب توقيتها السياسي، دون أن تسمح لذلك أن ينسحب على الملفات الأخرى.

وعلى صعيد تحديث القوة الصلبة، انتزعت المملكة اتفاقية وُصفت بالتاريخية لتطوير قواتها المسلحة، وهذا، في تقديري، هو الإنجاز الأهم؛ فالدول لا تُحلّق إلا بجناحين متوازيين: جناح اقتصادي متين، وجناح عسكري مرهوب.

ورغم شحّ التفاصيل المعلنة بشأن الاتفاقيات الدفاعية، إلا أن شواهد العيار الثقيل فيها تلوح بوضوح، وقد عبّر عن ذلك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بقوله: "لقد جاء الاتفاق من فوق رؤوسنا"، في إشارة إلى غضب إسرائيلي من تفاصيل لم تعلن في الصفقة مررت رغماً عن جهود تل أبيب لافشالها.