التزم الإصلاح بالانحياز للوطن، وربط مصيره بمصير الوطن، وظل بعيداً عن السلطة الحاكمة وتسلطها واستبدادها وفسادها، وخاصة مغامراتها في محافظة صعدة، واستبدادها وتسلطها في المحافظات الجنوبية في الفترة التي أعقبت حرب 1994م.

حاول علي عبدالله صالح جرّ الإصلاح عبثاً في حروب صعدة الستة ضد الحوثيين، وكان الغرض من ذلك هو هدر مقومات الإصلاح البشرية، ومحاولة إضفاء البعد المذهبي على تلك الحروب.

الخلفية التاريخية للحرب في صعدة من وجهة نظر التجمع اليمني للإصلاح
• استخدام أحد طرفي الصراع، وهم الحوثيون، المذهبية كلافتة دينية بهدف استقطاب المقاتلين واستدرار عواطف الناس.
• وقوف القوى التقليدية أمام وصول ثورة 26 سبتمبر لتحقيق أهدافها، ممّا أدى إلى تأخير وصول ثمار التغيير الجمهوري إلى صعدة، واستمرار هيمنة "المتنفذين السابقين" على معظم الأوضاع بالمحافظة، وخاصة الجهاز الإداري للدولة، والذي من خلاله أسهموا في عرقلة عملية التغيير وإبقاء أجزاء من المجتمع في صعدة عموماً في قبضة المفاهيم القديمة، الأمر الذي وفّر المناخ لمعارضة النظام الجمهوري.
• طموحات المشروع الإيراني للتوسع والتمدد في المنطقة في إطار التنافس الإقليمي على النفوذ والثروة دفع بها للدعم السخي بالمال والسلاح والمساندة الإعلامية للحوثيين.
• تورط النظام السابق في مشروع التوريث وتكريس مأزق النظام السياسي الديمقراطي وتفريغه من مضامينه، وفيما بعد صارت مشكلة صعدة إحدى الوسائل اللا إنسانية لتدعيم مشروع التوريث، حيث عمل النظام السابق على استغلالها لتصفية خصومه الذين كان يرى أنهم عقبة أمام توريث السلطة (مثل ألوية الفرقة الأولى مدرع – قيادة وضباطا وجنودا).
• ضعف أداء المؤسسات الحكومية، وغياب التنمية، ووجود نسب عالية للأمية، وعدم وصول الخدمات والمشاريع للمواطنين بالشكل المطلوب.
• رغبة الحوثيين في التوسع الجغرافي باستخدام القوة بفرض حروب متعددة في كل من الجوف وحجة وعمران، وهو الأمر الذي تفهم أسبابه على أنّه فرض وجودهم باستخدام العنف وترسيخه كأمر واقع.
وكانت النتيجة أن قامت في صعدة، ستة حروب عبثية بين طرفي الصراع، الدولة والحوثيين، دمّرت وأهلكت الحرث والنسل، وتركت آثاراً كارثية في جميع المجالات، وأدت إلى تعطيل دور السلطة المحلية في محافظة صعدة، حيث سيطر الحوثيون على محافظة صعدة بالقوة واتخذوا منها منطلقاً للتوسع إلى المناطق المجاورة، وشنّوا ما يقرب من عشرين حرباً على المواطنين الأبرياء داخل وخارج المحافظة.
وظل الإصلاح يعتقد أن تلك الحروب العبثية استخدمها الرئيس السابق لتحقيق الأهداف التالية:
• لتقوية شوكة مليشيات الحوثيين -وللمفارقة المحزنة - من خلال مدهم بالمال والسلاح والعتاد، والرجال إذا لزم الأمر وفي ظل احتدام المعارك خلال الحروب الستة.
• تدمير جزء مهم وحيوي من المؤسسة الوطنية العسكرية ممثلة بالفرقة الأولى مدرّع (عدّة وعتاداً ورجالاً، قادة وأفراداً)، والتي لا يدين قادتها وجنودها بالولاء لابنه أحمد علي عبدالله صالح (الذي كان يدعى القائد)، والذي كان يتهيأ يومها لاستلام مقاليد الحكم بعد أبيه.
• ابتزاز دول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية من خلال الدفع بالمليشيات الحوثية لعمل مناوشات ومناورات عسكرية لاستفزاز الحدود الجنوبية للمملكة.
لقد رفض التجمع اليمني للإصلاح الحرب في صعدة منذ بدايتها، تأكيداً لموقفه الرافض لاستخدام العنف كوسيلة لحل النزاع سواء بالقمع او بفرض الأفكار، باعتبار ذلك مناقضاً لمبدأ الحوار الذي يعتقد الإصلاح إنه الوسيلة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة لفض النزاعات بمختلف أنواعها.

وكانت النتائج المترتبة على تلك الحروب ما يلي:
1. عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين من المواطنين وقوات الجيش والأمن.
2. حدوث انتهاكات واسعة من قبل مليشيات الحوثيين لحقوق الإنسان من قتل واعتقال وتعذيب وتهجير وإرهاب للمواطنين لمجرد الاختلاف معهم.
3. تشريد وتهجير مئات الآلاف من المواطنين استقر بهم الحال في مخيمات النازحين مثل "المزرق" و"مندبه" في محافظة صعدة، و "حرض" في محافظة حجة، أو في المناطق الأخرى كأمانة العاصمة وعمران والجوف.
4. وصول مآسي حروب صعده وويلاتها إلى كل قرى اليمن وترك آلاف الأرامل من النساء وعشرات الآلاف من الأيتام.
5. الإضرار بالوحدة الثقافية والفكرية والتكامل المذهبي لليمنيين القائمة على فكرة التسامح والتعايش والمساواة الأصيلة في الفكر الإسلامي والعالمي مخالفين بذلك النصوص الإسلامية والقوانين والدساتير اليمنية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان "المادة السابعة" وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
6. ظهور الفكر القائم على نظرية الحق الإلهي في الحكم وعودة أساليب ما قبل ثورة 26 سبتمبر في القمع والاستبداد.
7. تمزق النسيج الاجتماعي وظهور العصبيات المذمومة بصورة لم تشهدها اليمن من قبل وتكريس ثقافة الحقد والكراهية بين أبناء المجتمع.
8. تدمير وتفجير مئات المنازل والمساجد والمنشآت وإتلاف المزارع والمحلات التجارية وزرع الألغام في القرى وفي طرقات المواطنين، والاستيلاء على عدد كبير من المساجد التي كان يقوم عليها المخالفون لتوجهاتهم.
9. اتساع رقعة الفقر والبطالة في أوساط المواطنين كنتيجة طبيعية لعشرات الحروب التي أشعلها الحوثيون وظهور ما يسمى باقتصاد الحرب واستثمار نتائجه لمصالحهم.
10. تدمير البنية التحتية وتراجع مستوى التنمية في محافظة صعدة.
11. توتير العلاقات مع دول الجوار مما أدى إلى الإضرار بالمصالح الوطنية.
12. خروج محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها عن سيطرة الدولة.
13. فتح المجال واسعاً أمام تدخلات إيران السافرة في شأن اليمن وتحويله إلى ساحة للصراعات الإقليمية وحرب بالوكالة لحسابها.
14. قمع قوى المجتمع الفاعلة في المحافظة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية ودينية، ومنع أنشطتها السلمية بالقوة.
15. تغييب الحقائق عما يجري في المحافظة وما جاورها عن الرأي العام المحلي والخارجي من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
16. التدخل السافر في أعمال منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية وحرفها عن مسارها الإنساني والإغاثي لأبناء المحافظة، وتوجيهها وحصرها لخدمتهم وحرمان الضحايا من المواطنين.

القضية الجنوبية
إن محتوى القضية الجنوبية ومظاهرها يقتضي منّا الوقوف أمام جملة من الأمور كان لها أثرها البالغ على مجريات وتطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية ومن ثم الوصول بالقضية الجنوبية وخصوصاً محتواها ومظاهرها إلى ما وصلت إليه اليوم والتي يرى التجمع اليمني للإصلاح أن منها ما يلي:ـ
1. تراجع دور الدولة منذ قيام الوحدة في تقديم الخدمات العامة وانسحابها من واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب على خلاف ما كان قد تعودوا عليه وألفوه ـ لاسيما في فترة الحكم الاشتراكي ـ من الحضور المكثف للدولة في حياتهم متمثلاً في فرض هيبتها، وبسط نفوذها، وتطبيق قوانينها وتقديم خدماتها، فقد كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام.
2. نظرة نظام علي عبدالله صالح السابق إلى الانتصار العسكري في 7/7/1994م، كمنجز أخير لاكتمال التاريخ أو نهايته، وذهبت به الظنون مذاهب مشبعة بالأوهام، فحسب أنه بتخلصه من شريك دولة الوحدة الحزب (الاشتراكي اليمني) لم يعد بحاجه لخلق أي نوع من الشراكة في صناعة القرار مع أبناء الجنوب، وأنه منذئذ غير مضطر لأية شراكة مع أي طرف أكان جنوبياً أو شمالياً، واعتبر إقصاء شريك الوحدة من السلطة ليس إلاّ الخطوة الأولى على طريق التخلص من بقية القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية، واتجه بالتالي إلى تضييق مساحة المعارضة السياسية وسد أي أفق للتغيير السلمي الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس سلطة استبدادية قمعية جهوية وعائلية، وإن تلفعت بالرداء الديمقراطي المزيف، وأكثرت من الحديث عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
3. كانت المحافظات الجنوبية الساحة الكبيرة لتلك السياسة المدمرة وضحيتها الكبرى، دون أي تقليل من آثار تلك السياسة التي امتدت لتشمل أفقياً كافة مناطق اليمن ورأسياً كل المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
4. إن الحديث عن محتوى القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية سياسية وحقوقية عادلة ينبغي أن يقودنا الى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات التي هي من صميم المحتوى للقضية الجنوبية تعود بداياتها إلى فترة قيام دولة الاستقلال في الجنوب وما تلاها، والتي اتسم أداؤها كنظيرتها الشمالية بالشمولية والإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر وبحقه في الاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع المعارضين، إلى جانب اعتمادها سياسات وقرارات نالت من حقوق المواطنين وممتلكاتهم مثل تأميم المساكن والشركات والمصانع والمعامل، كما أقصت من الوظيفة في السلكين المدني والعسكري الآلاف من أبناء الجنوب ونزح الكثير منهم إلى الخارج تاركين كل شيء وراءهم، من المهم التأكيد عن هذا في حديث الإصلاح عن المحتوى لما سيترتب ذلك من اثر عن وضع المعالجات والحلول.
5. إن الثورة الشبابية التي توجت بالانتخابات الرئاسية التوافقية قد وضعت السلطة الانتقالية التوافقية لأن تسارع بتنفيذ المطالب العادلة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يرضي أبناء الجنوب وكل أبناء الشعب اليمني، إلا أنّ السلطة التوافقية قد داهمتها الكثير من التحديات بحيث لم تعد قادرة على الإيفاء ولو بالحد الأدنى من تلك المطالب.
ولقد تم تحديد جذور القضية الجنوبية والتي صيغت بأبعادها السياسية والاقتصادية نوجزها على النحو التالي:
أولا: البعد السياسي
1. تقويض الشراكة الوطنية وتكريس الاستئثار بالسلطة، والثروة، وإخراج الشريك الجنوبي من الشراكة الفعلية في الحكم وصناعة القرار على المستوى السياسي، وإقصاء الكوادر الجنوبية من مراكز القيادية.
2. إصرار السلطة على رفض معالجة آثار وجراحات حرب 1994 ولتقديم مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية آثار الحرب، ومعالجة جروحها والسير بالبلاد قدماً نحو تنفيذ مضامين الاتفاقيات الوحدوية.
3. الانتقاص من المعالم المجسدة لشراكة الجنوبيين في دولة الوحدة كجزء رئيسي من شراكتهم الوطنية وإهمال التراث السياسي، والإداري الجنوبي الذي كان ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من الموروث الوطني اليمني ومن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية.
4. ممارسة المركزية المتخلفة وتعطيل الدور الحيوي للسلطة المحلية وأجهزتها، وتحويلها إلى أجهزة صورية ومناصب شرفية، لكسب الولاءات وشراء الذمم، وإجهاض خطوات ومطالب الحكم المحلي وتشويه معناه، حيث جرى تحت شعاره ممارسة أسوأ أشكال المركزية، التي لا تنسجم حتى مع مفاهيم الإدارة المحلية بأدنى مراتبها.
5. إنشاء سلطة فعلية موازية في كل محافظة جنوبية خلافاً لسلطة المحافظ المحلية المعروفة، حيث تتكون هذه السلطة من عسكريين وأمنيين آخرين من ذوي النفوذ ترتبط هذه السلطة الموازية مباشرة بالرئاسة تنقل اليها التقارير والأخبار والمعلومات وهي التي تتحكم في التعيينات وفي الانتخابات.
6. بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري التي لم يسبق لأبناء الجنوب أن عرفوها بالصورة التي شاهدوها واكتووا بنارها منذ ما بعد الحرب بسبب طبيعة النظام الإداري السابق في الجنوب وصرامة الاجراءات الرقابية في القطاع الحكومي الأمر الذي جعل لاستفحال ظاهرة الفساد بعد قيام دولة الوحدة آثار سلبية كبيرة عليهم، كما انخرط البعض في أحابيلها.

موقف التجمع اليمني للإصلاح من القضية الجنوبية
1. نالت المحافظات الجنوبية النصيب الأوفر من تلكم السياسات التدميرية التي انتهجها النظام بصورة أفضت إلى تكريس نزعة الهيمنة والإقصاء، وإعادة قولبة الأوضاع في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية، نشأت وتبلورت في فضاء الهوية اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة.
2. وفي مجرى هذه الأزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية، فتبلور هذا الغليان في حراك سياسي واجتماعي، راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشل السلطة في أن تؤسس لحياة سياسية واقتصادية توفر الحد الأدنى من الشعور بالأمان والاستقرار والعدالة لمواطنيها، وخاصة في المحافظات الجنوبية الذين فاجأهم ذلك المستوى من العبث والفساد بتلك الدرجة الفاحشة.
3. أصمت سلطة علي عبدالله صالح آذانها عن رؤى ومقترحات التجمع اليمني للإصلاح في المعالجة الوطنية لهذه الأوضاع، وراحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع ذلك الحراك السلمي تارة أخرى، فلم يؤد ذلك إلا إلى المزيد من التأجيج والتعقيدات.

مطالب التجمع اليمني للإصلاح لحل القضية الجنوبية
1- مطلب إزالة آثار الحرب وبلسمة جراحات الجنوب، حيث طالب مؤتمره العام الأول (الدورة الأولى) في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة) و (الاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات …)
2- عبّر الإصلاح عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الحراك السلمي ورفضه لممارسات القمع والتضييق، وكمثال على ذلك، ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الرابع للإصلاح الدورة الثانية الصادر يوم 12/03/2009م والذي أكد فيه على (أن التعاطي مع المطالب الحقوقية والسياسية من منظور أمني وقمع الفعاليات السلمية لن يحل جذر المشكلة بل سيعزز من خيارات أخرى ومسارات تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي).
3- طالب الإصلاح بسرعة المعالجات والحلول العادلة للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، يأخذ في الاعتبار حقائق الجغرافيا والتاريخ وعدم الفصل بينهما، باعتباره شريكاً حقيقياً في السلطة والثروة.
4- يطالب الإصلاح بترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية.
5- ترسيخ مفهوم دولة الوحدة الاتحادية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
6- يقر الإصلاح بأنّه من حق أي كتلة بشرية سكانية سواء في جنوب اليمن أو في شماله أو في شرقه أو في غربه وفي ظل الدولة الاتحادية، وبعد أن يعمّ السلام والاستقرار في ربوع الوطن، ومن خلال وسائل تقرير المصير الديمقراطية سواء عبر الاستفتاء العام أو عبر الممثلين الشرعيين لأية كتلة بشرية سكانية والمنتخبين ديمقراطياً ومن خلال انتخابات حرّة ونزيهة داخل المجلس النيابي المنتخب ديمقراطياً أن يقرروا مصير كتلتهم البشرية سواء بالبقاء داخل الاتحاد الفيدرالي او بالانسحاب منه.