تصنف إيران واحدة من الدول الراعية للإرهاب في العالم, فهي الثانية عالمياً من حيث عدد الإعدامات بعد الصين، والأولى بحسب نسبة السكان، والإعدامات التي تتم وفق محاكمات علنية, رغم أنها ناقصة وغير نزيهة, حيث لا يتوافر فيها للمتهمين الحد الأدنى من الحقوق القانونية.(1)

يمكن النظر الى النظام الإيراني وكل الانظمة التي تدور في فلكه, أو تلك الاذرع التي تعمل معه في عدد من الدول العربية, حيث يلاحظ أن التصفيات والاغتيالات والإرهاب والبطش سمة مشتركة عند الجميع, فهي تمثل جوهر النظام واساسه في تثبيت بقائهم مسيطرين على الاوضاع السياسية, في المناطق التي تقع ضمن نفوذهم.
استنساخ نموذج إيران في اليمن.

المتابع العادي فضلاً عن الباحث سيجد أن جماعة الحوثيين المسلحة تسير على نفس التوجه الإيراني, بل إن النظام الإيراني وثورته تمثل مصدر إلهام لهذه الجماعة الكهنوتية. ومن خلال التوحش في الانتهاكات, واعتماد الة القتل والعنف المفرط في ارهاب المخالفين سياسيين أو مواطنين عاديين, ممن هم ضمن نطاق سيطرتها, فقد عمدت الجماعة فور سيطرتها على العاصمة صنعاء على تعطيل الحياة السياسية بالكامل, واستبدال ذلك بقوانين وانظمة تعتمدها في التعامل ضمن المفهوم التي تنتهجه لا علاقة له بأنظمة الدولة ومؤسساتها التي انقلبت عليها, وادعت أنها جاءت لحمايته وتعزيزه.

وعلى المسار السياسي, استهدف الحوثيون الحالة السياسية في اليمن وعطلوها بالكامل, وتركوا هامشاً محدوداً يتناقص يومياً لتلك الاحزاب التي بررت لها افعالها أو تغاضت عنها وعن جرائمها, إضافة الى أنها اعتمدت سياسة نفذت من قبل في طهران, تقوم على الاستفادة من الهامش المحدود للأحزاب السياسية المتحالفة أو المتعاونة معها, مقابل نوع من الحماية كي تجمل صورتها أمام العالم الخارجي, وهو ذات ما حصل في إيران ابان وبعد الثورة الخمينية, قبل أن يطيح الخميني بكثير من حلفائه عندما استقر له الامر.

الاغتيالات السياسية
تمثل الاغتيالات السياسية التي تمارسها إيران اساساً فعلياً وعملياً في طبيعة النظام القائم منذ ولادته أبان الثورة الخمينية أواخر سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم, وتصنف تلك الاغتيالات بأنها عمليات القتل والتصفية خارج القانون, الذي يفترض أن يتم التحاكم إليه, فلا يوجد هناك معايير قانونية ولا يتمتع المدان أو المتهم بأي مرافعة حقيقية يستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه. هذه الطريقة المعتمدة لدى النظام الإيراني والتي تندرج ضمن الإرهاب بحق المخالفين السياسيين, يتم تصديرها الى خارج حدودها السياسية, وتلك النظم والحكومات أو المليشيات التي تتبعها تعتمد على نفس الاسلوب وبذات التوجه, ابتداء من حزب الله في لبنان مروراً بجماعة الحوثيين المسلحة وقبل ذلك ما فعله النظام السوري وما تمارسه المليشيات العراقية حتى اليوم.

في عهد الحوثين نُفذت عدد من الاغتيالات السياسية داخل البلاد وفي المناطق التي سيطرون عليها, وحتى الأن لم يتم الإعلان أو الافصاح عن نتائج أي تحقيق في أي حادثة وخاصة في الشخصيات المحسوبة عليها, بل أن الجماعة شاركت في اعدامات عديدة داخل السجون تقع تحت اشرافها, وهناك اعدامات رسمية لعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. وقبل العودة الى ما فعلته جماعة الحوثيين منذ سيطرتها على السلطة في سبتمبر/ ايلول 2014م وحتى اليوم لفترة ثلاث سنوات, يمكن النظر الى ما حصل ابان الثورة الإيرانية وما بعدها, لمعرفة تكرار نفس المشهد الإيراني في اليمن.

فبعد نجاح الثورة الإيرانية 1979م وبدأت الثورة تفرض امراً واقعاً, بدأت الهوب من استحقاقات اسئلة الشارع في التنمية نحو توسيع الإعدامات السياسية بحق المخالفين للتوجه العام, فقد اعتمدت سياسة البطش والعنف الإرهاب في ارغام الخصوم السياسي على الهدوء والصمت تجاه ما تمارسه في حق البلد. ومما يمكن النظر عليه هنا أن إيران على طول تاريخها كانت تهرب من استحقاقات التنمية وفرض الامن والاستقرار الى خلق مبررات تهرب إليها.

اعدامات السجناء والمختطفين

في إيران سنجد أن السجناء الإيرانيين سنة 1988م تم تصفيتهم, ابتداء من 19 يوليو 1988م, استمرت لخمسة أشهر مستمرة بلا توقف, حيث تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران, وكان أغلب السجناء من مؤيدي وأنصار حركة "مجاهدي خلق" والتي كانت مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية، على الرغم من أن أعادم أنصار الفصائل اليسارية الأخرى، بما في ذلك فدائيون وحزب "توده الإيراني", والتي يرجع عدد من الباحثين أن عدد القتلى في تلك الحوادث تزيد عن اربعين ألف شخص تم اعدامهم وفق عمليات مختلفة داخل القضاء وخارجه وفي السجون وخارجها وداخل إيران وخارجها.

أدت هذه الإعدامات الهائلة إلى اندلاع أعمال عنف وثقتها عدد من المنظمات الدولية ومراكز ابحاث محلية ودولية, حيث تشير بعض الاحصائيات أن العدد الدقيق للسجناء المحكومين عليهم بالإعدام لا تزال نقطة خلاف حتى الآن, فيما سجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من 4482 سجين اختفوا في تلك المرحلة, غير أن جماعات المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعدموا داخل السجون فقط كان أعلى من ذلك بكثير، وربما يكون قد أعدم ما بين 8.000 إلى 30.000 سجين سياسي.

وعلى ذات الخطى سارت جماعة الحوثيين المسلحة, ففي أواخر مارس/ اذار 2016م هزت مدينة صعدة بمنطقة سوق الطلح حادثة إعدام 14 شخصا من المناوئين لهم من تيار حزب الإصلاح, بعد قامت بتفجير السجن الذي كان يقلهم, والزعم بعد ذلك أن طيران التحالف استهدفهم في احدى الغارات, حيث افاد اقارب أن الطيران الحربي لم يكن له وجود في ذات اليوم الذي تم فيه التصفية, وأن وصول الاهالي الى مكان الحادثة كانت عمليات الجريمة واضحة.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2015م قامت جماعة الحوثيين بإعدام رجل الاعمال عبدالسلام الشميري في منزله بمحافظة الحديدة, وفور الحادثة صادرت كل امواله وحساباته وممتلكاته وتم نهبها وتصفيتها بالكامل.

وفي احصائية غير رسمية نشرت قبل اشهر تناقلتها وسائل اعلامية عن قرابة 70 شخصاً تعرضوا للتصفية داخل السجون الحوثية, فيما تذهب عدد من المنظمات للتأكيد أن الرقم اكثر من ذلك بأضعاف, وان عدد المختطفين والمخفين والذين تم تصفيتهم يتزايد باستمرار دون أن يكون هناك ضغوط حقيقية من المنظمات الدولية أو من الدول أو من الاحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية والشارع اليمني في الداخل.

 
هوامش ...
1- الاغتيال السياسي في إيران .. الملالي ومواجهة المختلفين "أسامة الهتيمي" كاتب مصري