بلغت خسائر شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع 189 مليار ريال ما يقارب 51 مليون دولار خلال العامين 2015-2016 [الدولار=370 ريالاً في السوق السوداء 430 ريال] حسب تقرير برلماني نشرته "منصة B+ - ".

وذكر تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب أن مسؤولون نافذون في شركة النفط تابعين لمليشيا الحوثي والمخلوع تسببوا بخسائر مالية كبيرة أثناء عملية شراء المشتقات النفطية وإعادة توزيعها في السوق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح التقرير بشأن دراسة أوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذين القطاعين، أنه تم دفع مبالغ مالية كبيرة بلغت 51 مليون دولار لمصلحة الشركة المورّدة للمشتقات "كروغاز" "من دون وجه حق"، لافتا إلى أن من ضمن المبلغ 140 مليار ريال ما يعادل 38 مليون دولار قيمة شحنات نفط تم شراؤها من "كروغاز" ولم يتم توريدها وتفريغها في منشآت شركة النفط في الحديدة، وفقاً لعقود الشراء الموقّعة مع الشركة المذكورة.

وأشار التقرير المقدم إلى البرلمان في 17 أكتوبر الماضي إلى أن قيمة العجز الكبير في كمية المشتقات النفطية تم تسديد قيمتها لشركة "كروغاز" من دون أن تصل الكمية إلى منشآت شركة النفط، وبلغت 45 مليار و88 مليون ريال، ما يقارب 12.4 مليون دولار من الشحنات التي تم شراؤها من الشركة.

وبين التقرير أن مديونية شركة النفط للغير تجاوزت 167 مليار ريال، على رأس تلك الجهات المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 148 بليون ريال وشركة طيران الخطوط الجوية اليمنية بمبلغ 12 مليار ريال.

وقال التقرير إن وزارة المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً حولت أرصدة الشركة "اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية" في البنك المركزي اليمني لحسابها بعد سحبها، وتسبب في إضعاف المركز المالي للشركة وقدرتها على تسديد حصتها في المشاركة في القطاع "5" مع شركة "جنة هنت".

وأوضح التقرير أن قيمة الحصص غير المدفوعة حتى الآن بلغت 11 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في حال عدم سداد تلك الحصص يحق لـ"شركة هنت" سحب حصة الحكومة اليمنية في هذا القطاع، وهو أمر يرتّب ضياع الموارد التي تحصل عليها من هذا القطاع، ويؤثّر سلباً في الموقف المالي للشركة، بحسب التقرير.

وشدد التقرير على ضرورة إحالة المتسببين والمتورطين فيما حدث من مخالفات وتجاوزات في شركة النفط اليمنية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

واعتبر التقرير قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته في يوليو 2015 ما يسمى بـ"اللجنة الثورية" التابعة لميليشيا الحوثي تسبب في توسع السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وزاد من معاناة المواطنين.

وبين التقرير أن قرار التعويم تسبب في سحب العملة الأجنبية من الأسواق وارتفاع أسعارها مقابل العملة المحلية، وتحويل السيولة النقدية من النظام المصرفي المتمثّل بالبنك المركزي والمصارف الأخرى إلى خارج الجهاز المصرفي.

وكان البرلمان شدد عقب تقديم التقرير على حكومة الانقلاب بضرورة خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وذلك من حصة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها لحساب المصلحة.

كما شدد البرلمان على حكومة الانقلاب دعم ومساندة شركة بترو سار بما يمكنها من مواصلة عملها في إدارة وتشغيل القطاع "53" بالعمل على إطلاق أرصدة وحسابات شركة بترو سار طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وبنك اليمن الدولي المجمدة من قبل وزارة المالية.

 وحث البرلمان وزارتي النفط والمعادن والمالية في حكومة الانقلاب على توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة للشركة اليمنية للغاز وذلك من المبالغ التي سحبت من حساب الشركة طرف البنك المركزي حتى تتمكن الشركة من القيام بعملية الشراء لمادة الغاز المنزلي سواءً من داخل البلاد أو من الخارج وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية بمادة الغاز وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.