الخميس 28-03-2024 12:20:13 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

منظمة العدالة والإنصاف تدين استخدام المختطفين دروعا بشرية

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 12 صباحاً / الإصلاح نت – خاص

    

دانت منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان استخدام المليشيات الحوثية المختطفين المدنيين دروعاً بشرية في سجن الشرطة العسكرية بصنعاء.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة امس الثلاثاء بعد مقتل أكثر من 30 مختطفاً في معتقلات المليشيات الحوثية.

كما دانت المنظمة ما قامت به مليشيات الحوثي من إطلاق النار على السجناء الذين حاولوا الفرار لحظة القصف.

وجاء في بيان الإدانة: "تدين المنظمة قيام جماعة الحوثي باختطاف المواطنين واعتقالهم ووضعهم في أماكن تعد أهدافا عسكرية مما تتسبب في تعرضهم للقتل، وهو ما يجعل هذه الجماعة مساءلة قانونا وتتحمل المسؤولية عن وضع السجناء سواء من العسكريين أو المدنيين داخل منشآت عسكرية وتستخدم هذه الأماكن في احتجاز المعارضين لها ، مما يجعل فعلها هذا تعمدا في استخدام السجناء دروعاً بشــرية"

وأضاف البيان: "ومثل هذا الفعل انتهاكا للمواثيق الدولية ، وخرق لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وتعد من الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب".

 

نص البيان

تدين منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان ما تعرض له عدد من المختطفين المدنيين يوم الأربعاء في مقر الشرطة العسكرية في شارع "مأرب" بصنعاء، والذي كان يتواجد فيه عدد  240 سجيناً، هم معتقلين مدنيين من قبل جماعة "الحوثي" تم نقلهم في وقت سابق من السجن المركزي بصنعاء وعدد من السجون التابع لها وجعلتهم دروع بشرية في مقر الشرطة العسكرية الذي تم استهدافه نتيجة قصف الطيران ، والذي استخدمته جماعة الحوثي ثكنة عسكرية ، وقد نتج عن ذلك مقتل 30 من المعتقلين  واصابة 32 آخرين ، بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.

كما تدين المنظمة ما قامت به جماعة الحوثي من إطلاق النار على السجناء الذين حاولوا الفرار لحظة القصف.

 

وتدين المنظمة قيام جماعة الحوثي باختطاف المواطنين واعتقالهم ووضعهم في اماكن تعد اهدافا عسكرية مما تتسبب في تعرضهم للقتل ، وهو ما يجعل هذه الجماعة مسائلة قانونا وتتحمل المسؤولية عن وضع السجناء سواء من العسكريين أو المدنيين داخل منشآت عسكرية وتستخدم هذه الأماكن في احتجاز المعارضين لها ، مما يجعل فعلها هذا تعمدا في استخدام السجناء دروعاً بشــرية"، وهو ما يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية ، وخرق لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وتعد من الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب.

علما بأن القانــون الدولـي الإنساني يحظر اســتخدام المدنيين لجعـل بعــض النقــاط أو المناطـق أو القوات العسكرية فــي مأمن مــن الهجمات العسكرية أو إجبــار المدنيين على القيام بمساعدة مباشرة في العمليات العسكرية، كما أن السجناء -بما في ذلك العسكريين منهم- محميون بموجب القانون الدولي الإنساني.

 

 صار عن /

منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان _تعز

بتاريخ 18/12/2017