ما إن سقطت الدولة في يد الانقلابيين، تغير المشهد اليمني برُمته ودخلت اليمن في حروب بين الشرعية والانقلابيين، أسفر عنها مقتل وجرح المئات من المدنيين.

تخاذلت الكثير من القوى السياسية إبان تلك الفترة حرصا على مصالحها، خاصة في ظل ضبابية المشهد آنذاك وعدم وضوح ملامح المرحلة القادمة، لكن الإصلاح تصدى للانقلابيين، مواصلا مشواره النضالي الذي بدأ بقوة منذ (2011).

وقد لعب الحزب دورا بارزا في المشهد اليمني بدءا من تصديه للانقلابيين أثناء التمهيد لانقلابهم بالحرب في محافظتي الجوف وعمران، وحتى قبل تدخل التحالف العربي، أو عقبه بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم المساندة للشرعية.

سد منيع في وجه الانقلاب

بعد انقلاب (سبتمبر/أيلول 2014)، اقتحم الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح المحافظات واحدة تلو أخرى، وتشكلت على إثرها المقاومة في الجنوب خاصة الضالع ولحج وعدن، فكانت أكثر قيادات المقاومة –تحديدا في الأخيرة- من حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي جابه الانقلابيين وتصدى لهم، فسقط العشرات منهم قتلى وجرحى إلى أن تم دحر المليشيات الانقلابية منها.

وفي الوقت الذي كانت المقاومة قد بدأت في الشمال تستعد لمواجهة الحوثيين، تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأعلن عن بدء عاصفة الحزم التي تهدف إلى استعادة الدولة والقضاء على الانقلابيين في (مارس/آذار 2015)، فكان الإصلاح من أوائل الأحزاب التي أيدتها، كونها لم تخرج عن إطار أهداف الحزب الوطنية، والمتمثلة في تلك الفترة بالقضاء على الانقلاب، فالحزب يرى أن هذه الحرب فُرضت على الشعب اليمني ولم تكن خيار الشرعية أو التحالف، وبالتالي فالمقاومة باتت حقا مشروعا.

قاتل حزب الإصلاح في صفوف الجيش الوطني بعد أن تشكلت المقاومة وتم دمجها بالوحدات العسكرية والأمنية في اليمن، فاستطاع إلى جانب التحالف العربي والشرعية بمختلف مكوناتها تحرير المحافظات الجنوبية من الانقلابيين، وكذا مساحات شاسعة في بعض المحافظات الشمالية التي ما تزال خاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

كانت تعز من أبرز المحافظات التي وقف الحزب فيها بقوة في وجه الانقلابيين، وقاتلوا بشراسة في صفوف الجيش الوطني، وتمكنوا من تحرير أجزاء كبيرة من المدينة، وكسر الحصار بشكل جزئي، والمفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف، فسقط إثر ذلك الكثير من القتلى والجرحى من الإصلاح.

رد الانقلابيين

دفع الإصلاح ثمن تضحياته ونضاله من أجل الوطن، فحين رأت المليشيات الانقلابية الدور البارز الذي قام به، وأعاقهم عن تحقيق أجندتهم الرامية إلى إحكام السيطرة على اليمن والاستئثار بالحكم بادعاء الحق الإلهي به ونشر مذهبهم الشيعي، بدأت بارتكاب أبشع الجرائم بحق أعضاء وقيادات الحزب.

فقد قام الانقلابيون طوال السنوات الثلاث الماضية باستهداف قيادات الحزب وأعضائه، أملا بأن يتم إفساح المجال لهم لإحكام قبضتهم على اليمن، فاعتقلوا الكثير من قيادات الإصلاح أبرزهم محمد قحطان الذي لا يزال حتى اليوم في سجون المليشيات، ونفذوا الكثير من عمليات الاغتيالات التي طالت الإصلاحيين، فضلا عن تهجير العديد منهم، وتفجير منازلهم، والتحريض ضدهم، والتضييق على الحريات المختلفة أبرزها الحق بالتعبير، فحجبت مواقعهم ومنعت صدور الصحف التابعة لهم، وألقت القبض على بعض الصحفيين الذين ينتمون للإصلاح، وكذا شنوا حربا إعلامية متطرفة ضدهم.

إضافة إلى ما سبق فقد قامت المليشيات الانقلابية بتعذيب بعض الإصلاحيين حتى الموت، منهم القيادي بإصلاح الحيمة بصنعاء، صالح البشري، الذي وجدت جثته في شارع الستين بصنعاء وعليها آثار التعذيب، فضلا عن مصادرة أملاك قيادات في الحزب وبيعها، أو احتلال مؤسسات تجارية، أو مقرات جمعيات خيرية وإغاثية.

لكن وبرغم كل ذلك، فشلت القوى الانقلابية في التأثير على مستقبل الحزب، أو تفكيكه كما النظام السابق مع التنظيم الناصري سابقا، أو كما فعلت المليشيات الحوثية مع حزب المؤتمر الشعبي العام حاليا، كون الإصلاح من أقوى الأحزاب على المستوى التنظيمي في اليمن، فاستطاع بذلك الصمود في وجه آلة القمع والترهيب التي تقودها المليشيات الانقلابية، واستمر الإصلاح بدوره النضالي الهادف إلى تحرير البلاد جنبا إلى جنب مع مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وشكل ذلك كابوسا للانقلابيين الذين يرون الإصلاح عقبة كبيرة في طريق طموحاتهم اللاوطنية والإقصائية.

الثبات في الموقف

مرت اليمن بمراحل صعبة خلال فترة الانقلاب، تذبذبت خلالها مواقف بعض المكونات السياسية، لكن الإصلاح أبدى ثباتا ملحوظا في الموقف، وظل محافظا على توجهه الرامي للتخلص من المليشيات الانقلابية واستعادة الدولة وفق المرجعيات الثلاث أبرزها القرار الأممي 2216، مستمرا بدعمه للشرعية.

وتجلت كذلك صلابة المكوِّن في تقييم الأزمة الحالية، فاستطاع الحفاظ على علاقاته بمختلف دول التحالف العربي خاصة السعودية؛ فقد أسهم الحزب في الحفاظ على أمن المنطقة، المهددة بنفوذ إيران التي تدعم الحوثيين، وصمد كذلك في ذات التوجه ولم ينقسم إلى عدة أجنحة كما حدث مع حزب المؤتمر، الذي أصبح جناح فيه تابع للرئيس السابق صالح، وآخر للحوثيين، وهو الآن في طور انقسامات جديدة قد تحدث إن لم يتم تدارك الأمر.

ودعم الإصلاح كذلك إنشاء تكتلات سياسية تهدف إلى دعم الشرعية، كـ"تحالف دعم الشرعية" الذي تشكل بتعز، من منطلق أن الحزب في مهمة استعادة الدولة، وكذلك تحقيق الشراكة السياسية مع مختلف المكونات الأخرى، في محاولة لخلق تجربة سياسية خالية من التشوهات التي رافقت العملية السياسية خلال النظام السابق، الذي عمل على إقصاء بعض الأحزاب، أو تفكيكهم إذا ما شعر أنهم قد يشكلوا تهديدا سيُفضي إلى القضاء مشروع التوريث الذي كان يطمح إليه.

كما أنه وقف في صف بعض القوى السياسية، كالمؤتمر الذي يتعرض الآن بعد مقتل الرئيس السابق صالح لقمع كبير من قبل مليشيات الحوثي، فقد استنكر الإصلاح تلك الأحداث التي شهدتها مدينة صنعاء والتي انتهت بمقتل صالح بطريقة منافية لأخلاق وأعراف اليمنيين على أيدي المليشيات الحوثية. مؤكدا أن علاقته بالمؤتمر الشعبي العام قائمة على الشراكة المحكومة بثوابت الدفاع عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وبناء الدولة الاتحادية القائمة على الشراكة والعدالة والمساواة ومحاربة الإرهاب، واحترام حقوق الانسان والدفاع عن الشرعية واستعادة الدولة، والدعوة إلى السلام وفق المرجعيات الثلاث المجمع عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

يُذكر أن حزب التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن لامتلاكه قواعد شعبية واسعة، وتأسس في (13 سبتمبر/أيلول 1990) بعد أن أقر دستور الدولة الموحدة قانونا يضمن التعددية السياسية والحزبية في البلاد.