لا يبدو أنَّ الأمور تحت السيطرة، هذه المرة على الأقل، فقد اجتاح الحوثيون آخر مناطق الرئيس المخلوع باستهداف "مسجد الصالح" ومحاصرة منازل عائلته الواحد تلو الأخر.

يعود التوتر المسلح بين الحوثيين وأنصار المخلوع إلى أغسطس/آب الماضي عندما فتح الحوثيون النار وقتلوا أبرز مساعدي علي عبدالله صالح، لكنه كالعادة يُصر على إذلال أنصاره بطريقة مَقيتة وأكثر تودداً للحوثيين.

مساء أمس الأربعاء أعلن موقع المخلوع الرسمي عن مقتل 4 من حرس المسجد، وإصابة 6 أخرين، واتهم بيان صادر عن الحزب حلفاءهم الحوثيين بالانقلاب.

كان هذا التحالف قد نفذ بالفعل انقلاباً دموياً في سبتمبر/أيلول2014م عندما شاركت القوات الموالية للمخلوع في اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وأسقطت مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين ابتلع الحوثيون شيئاً فشيئاً نفوذ "صالح" القبلي والعسكري وجندوا وكسبوا الموالين من داخل حليفهم، واليوم يعتقد الحوثيون أنَّ "صالح" وعائلته أصبحت ضعيفة بل وخائنة بحسب تصريحات لقيادات في الجماعة.

سبق هجوم الحوثيين على مسجد الصالح، الذي يقع بالقرب من "ميدان السبعين" حيث يقيم الحوثيون احتفالاً "الخميس" مشبع بثقافة العنصرية والطائفية تحت لافتة "المولد النبوي"!، هجوم في صحفهم على "صالح" وطالعتنا صحيفة "المسيرة"، في عدد الأربعاء، بتصريحات نارية لعضو مجلسها السياسي، عبدالملك العجري، متهماً حليفه الدائم بالمزايدة والعبث بموارد الدولة.

في وقت أعلنت الجماعة المسلحة بقرارات سرية مصادرة أكثر من 4000 حساب بنكي تابع للحكومة والقطاع المختلط والتي تُدر إيرادات طائلة إلى خزينتهم. وشكلت الجماعة لجنة من أجل ذلك.

هذه هي أساس خلافات شركاء الانقلاب في صنعاء، صراع على الموارد، فلا يمكن للمخلوع وأتباعه السماح بأن يصادر الحوثيون أملاكهم وحقوقهم التي يمتصون بها ما بقي من مؤسسات؛ ولا يمكن للحوثيين في نفس الوقت تجاهلها في وقت يتعرضون فيها للسحق بالجبهات وزيادة الغضب الشعبي من سحق الناس بجرعات وفرض إتاوات ليبني قادة الحوثيين المباني والفلل وينمون تجارتهم.

محللون سياسيون يؤكدون أن الصراع حول من "يكسب جولة أخرى من الفساد". وكان نقل المقر الرئيس للبنك المركزي إلى عدن كاشفاً مهماً لصراعهم على سرقة المال العام ونهب إيراداته.

في نفس الوقت مع إطالة أمد الحرب والصراع يعاني شركاء الانقلاب من تعمق "فقدان الثقة" إذ يعتقد كل طرف أنَّ الأخر يخونه مع التحالف والحكومة الشرعية للانقضاض على الآخر؛ هذه الأزمة المتفاقمة والمتزايدة تتأصل مع إخراج "قاسم لبوزة" مما يسمى المجلس السياسي -أكبر هيئة للانقلابيين- وترتفع حدتها من الكلمات الجارحة ممن يطلقون على أنفسهم أعضاء مجلس نواب وجميعهم تابعون لـ"صالح" -وعددهم لا يتجاوز ال20 شخصاً من عدد أعضاء البرلمان 301- والاتهامات بالفساد وبعدم تقديم أي خدمات للمواطنين؛ كيف تخدم ميليشيا استحلت الدولة ونهبتها المواطنين؟!

ويبلغ الصراع ذروته بين شركاء الانقلاب، الذي لا يقيم اعتباراً للسكان والمدنيين في العاصمة، بتضييق الحصار المالي والعسكري على ميليشياتهم في تخوم صنعاء، وينذر بانكسار التحالف الذي كان تكتيكياً كما كانت تحالفات "المخلوع" طوال حكمه، وينذر بانفجار جديد لا يمكن في أي حال معه تجنب معركة دامية بين الطرفين.

في ذان الوقت لا يعني هذا الخلاف توقف المقاومة الشعبية والجيش الوطني عن استمرار معارك التحرير والاستعجال فيها؛ بل يعتبر دافعاً للتقدم أكثر والإسراع في تحرير العاصمة صنعاء من الانقلاب وإعادة السلطة المنتخبة والشرعية، كما يقول محللون سياسيون.