كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتفاع مخيف للدين العام الداخلي للدولة اليمنية، ونهب الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني منذ انقلاب مليشيات الحوثي وقوات صالح على الدولة 21 سبتمبر 2014م وحتى عام 2017م.

وعمدت الميليشيات الانقلابية إلى رفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) 2015 إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017، وذلك للتغطية على نهبهم 1.7 تريليون ريال (7 مليارات دولار) من خزينة الدولة خلال 26 شهرا.

وذكر التقرير (خاص بنتائج دراسة وتحليل المديونية الداخلية والأعباء السنوية المترتبة عليه) ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، إلى أكثر من “2” تريليون، (2.152.651.975.400) ريال، بنسبة (118.8%) من اجمالي متوسط الايرادات العامة للدولة للأعوام 2013 ،2014، 2015م البالغة (1.813) مليار ريال.

وبحسب التقرير الذي حصل "العاصمة اونلاين" على نسخة منه، فإن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الاجنبية تآكل سنة إثر أخرى فبعد أن كان صافي رصيد تلك الاحتياطات نهاية العام2010م مبلغ (5.689) مليون دولار ليتراجع ذلك الرصيد في نهاية عام 2011م الى مبلغ (4.296.4) مليون دولار.

وفي نهاية عام 2014م تراجعت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي إلى مبلغ (3.418) مليون دولار، أما في نهاية عام 2015م فقد تراجعت إلى مبلغ (847.2) مليون دولار.

وشهد 2016م استنفاذ هذا الرصيد بالإضافة الى نهب (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني في نهاية عام 2016م بالسالب، وبذلك المبلغ (244.1) دولار امريكي.

وأدى نهب الميليشيات الانقلابية للاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى غياب دور البنك للقيام بوظائفه الاساسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل استيراد احتياجات السوق المحلية من السلع الاساسية، قبل أن يصدر الرئيس هادي قراراً جمهورياً ينص على نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.