عبّرت الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، عن استنكارها وإدانتها، لحملة الاعتقالات والمداهمات للمنازل والمقرات، المخالفة للدستور والقانون والحقوق، والتي استهدفت عدداً من قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة عدن، فجر الأربعاء، من قبل قوات الأمن في عدن.
وقالت أحزاب اللقاء المشترك، بمحافظة شبوة، إن "حملة الاعتقالات وفبركة التهم، تعدّ تناغماً وتناسقاً واضحا مع ما تمارسه مليشيات الانقلاب التي جعلت من قيادات ونشطاء ومقرات الأحزاب السياسية هدفا لها بالإغتيال والإعتقال والإخفاء وإغلاق وتفجير المقرات".
وأكدت في بيانها، أن هذا التطور الخطير، "يعكس مدى الضيق بالرأي المخالف الذي تم التأصيل والتحشيد الاعلامي له وعبث فاضح بالورقة الأمنية لجعلها ورقة للاستثمار السياسي دون إدراك للمحاذير التي تنتجها هكذا أعمال وإزاء هذه التصرفات الغير قانونية وغير المسؤولة".
مطالبة الحكومة الشرعية، بتحمل مسؤولياتها تجاه مثل هذه التصرفات، التي تستهدف الحياة السياسية، والتوافق الوطني وتعمل على إرباك المشهد في العاصمة عدن، التي تعيش حالة من الاحتقان يعكّر صفوها.

إيقاظ للفتنة
من جهته، طالب أمين عام ملتقى شبوة التوافقي، وعضو الأمانة العامة للقوى الشعبية اليمنية (تصالح وتسامح)، محمد الطالبي العولقي، القوى السياسية الحرة، والشخصيات الاجتماعية الوطنية الجنوبية الحرة، إلى اجتماع عاجل، للوقوف على مجريات الأحداث في جنوب اليمن، لوقف دعاة الفتنة في الجنوب، وجعل من حزب الإصلاح في الجنوب، شماعة لزرع الفتنة.
واستنكر حزب العدالة والبناء في محافظة تعز، ما تعرض قيادات وقواعد حزب الإصلاح في عدن، وقال إن هذا الفعل مجرم شرعاً وقانونا، ومخالفا لكافة القوانين والدساتير بحق قيادات سياسية واجتماعية، تعمل تحت غطاء شرعي وقانوني.
واستغرب الحزب في بيان له، أن من قام بهذه الاقتحامات، "جهة امنية تتبع سلطة الدولة والذي يتوجب عليها حماية المواطن وتدافع عن كرامته وتحفظ امنه لا ان تعمل على اقلاق الامن والسكينة والتعدي على حرمات المسلمين ومقرات المؤسسات الحزبية والسياسية".
وشدد حزب العدالة والبناء بتعز، على أن يفتح وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، تحقيقاً عاجلا في القضية والإفراج عن المعتقلين من قيادات وأفراد إصلاح عدن، وإنزال أقسى عقوبة في من وجه ونفّذ هذا الاعتداء ورد الاعتبار للإصلاح، وقياداته وأفراده من أعلى سلطة في الدولة.

استهداف للحياة السياسية
ودانت أحزب التحالف السياسي للداعم للشرعية في تعز، هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الخارجة عن القانون والمسيئة للشرعية والقوى المساندة لها، في ظروف المواجهة مع قوى الانقلاب".
ودعت أحزاب التحالف السياسي بتعز، فخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي، وحكومته إلى التصدي لهذه "الاعمال الطائشة والمخلة بالامن والاستقرار في المحافظات المحررة وسرعة التحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
بدوره، أكد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة البيضاء، "رفضه المطلق لتلك الاعمال العدائية المجرمة قانوناً والتي تهدف لتقويض السكينه العامة وحالة الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ، وتستهدف تجريف الحياة السياسية ومحاولة العودة بعقارب الساعه الى الوراء من خلال التضييق على الحريات وعرقلة خطوات بناء الدولة المدنية التي لا يمكن لها ان تقوم إلا من خلال ممارسة التعددية السياسية وفقاً للآلية الديمقراطية" .
وقال في بيان له، إن "الاصلاح سيظل شريكا رئيساً في عملية التحرير واعادة البناء وتطبيع الحياة في مختلف جوانبها، كما سيظل عنصر بنّاء في تنمية المجتمع ولن تزيده هذه التصرفات الصبيانية الا ثباتاً على مشروعه الوطني وصموداً في مواجهة مشاريع الانقلاب بصورها المختلفة".
وفي بيان للتجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة لحج، أكد الحزب، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤسس للفتنة وتدعو للاحتراب بين أبناء الجنوب، لصالح أجندات داخلية وخارجية، تستهدف أبناء الوطن، وتخدم بدرجة أساسية الانقلابيين، وتخلق بؤراً للتوتر والصراع، وإقلاق السكينة العامة في المحافظات المحررة، لإشغال الشرعية عن المضي في تحرير بقية المناطق من دنس الانقلابيين.
وعبّر التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الضالع، عن إدانته للعمليات التي استهدفت قيادات وأعضاء الحزب في محافظة عدن، في وقت ينهمك فيه الشعب اليمني، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، في الاحتفال بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين التي حررت الإنسان اليمني من ربقة الظلم والكهنوت الاستعماري والسلالي.
وطالب إصلاح الضالع وبصورة عاجلة وملحة إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة من قام بهذا الاعتداء الذي يصب في مصلحة أعداء الوطن من القوى الانقلابية الداخلية والقوى الإقليمية المتربصة والداعمة لها كما أنه يستهدف المشروع العربي المشترك الذي يمثله التحالف العربي المؤيد للشرعية وفي المقدمة من ذلك دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين عبر خلخلة الحياة المدنية والسياسية في أهم المدن المحررة بل العاصمة المؤقتة للبلاد .في وقت مازال فيه الجيش الوطني البطل والمقاومة الشعبية الباسلة المدعومة من قوات التحالف العربي تخوض حربا شرسة ضد القوى الإنقلابية المدعومة من قوى معادية لليمن والإقليم والتي مازالت تسيطر على مناطق واسعة في عدد من المحافظات وتمثل تهديدا للبلاد والعمل العربي المشترك..

وفي سياق متصل، قال المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية، إن تكرار تلك الجرائم لا يمكن التوقف عندها دون ردع حقيقي لمرتكبيها وحتى لا تتطور خطورة تكرارها وتتوسع الميليشيات والعصابات المتطرفة التي ترتكبها.
ودعا المجلس، رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية والتحالف العربي وكل الجهات الأمنية والقضائية إلى العمل بجدية لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تطال السياسيين ورواد العمل الانساني والحقوقي والاعلامي وقيادات المجتمع المدني وردع كل من يقف أو يحرض على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
مطالبا كل أطياف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين وقادة الرأي العام لإدانة مثل تلك الجرائم - التي تعمد إلى تجريف الحياة السياسية والمدنية والعمل الإنساني واستبدالها بأعمال إجرامية - والعمل معاً إلى جانب الشرعية لوقف كل ما يهدد الأمن والإستقرار في محافظة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية خاصة وبقية المحافظات المحررة.

اعمال خارجة عن القانون
وأبدى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، استنكاره لاستهداف عدد من أبناء عدن المشهود لهم برصيد من النضال الوطني والدفاع عن عدن الباسلة ومشاركتهم الفاعلة في دحر مليشيات الحوثي والمخلوع ، يعد انتهاكا صارخا للعمل السياسي والحياة المدنية في مدينة عدن واستهداف لقيم التسامح والتعايش والسلام ، وهذا الفعل الاجرامي لا يخدم سوى مليشيات الحوثي والمخلوع ، ومحاولة يائسة لزعزعة الاستقرار والامن في مدينة عدن التي تتهيأ لاقامة المهرجانات الاحتفالية بذكرى ثورة 14 من اكتوبر المجيدة .
وأكد اصلاح الحديدة، على احقية مقاضاة من سولت له نفسه تنفيذ هذا المخطط الاجرامي الذي لا يخدم عدن ولا الشرعية ولا التحالف ، وانما يخدم الاجندة الانقلابية والمشروع الايراني في المنطقة لان هذا السلوك هو امتداد لما اقدمت عليه المليشيات الحوثية من تفجير منازل الاصلاحيين واختطاف الالاف منهم وملاحقة آخرين ومداهمة وتفجير واغلاق مقراتهم الخاصة ، وهذه الممارسات من تلك.
وقال فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت، إن هذا العمل الاستفزازي المجرم قانونا" وشرعا" ينبئ عن مخطط إجرامي يستهدف العمل السياسي وقياداته والرموز الوطنية لتتمكن قوى نافذة من الهيمنة على عدن ..
واعتبره "يأتي في إطار تقويض نفوذ السلطة الشرعية وتحويل عدن إلى ساحة صراع محاولين إشغال الشرعية عن معركتها الأساسية مع الإنقلابيين وإرباكها في المضي لإستكمال تحرير الوطن من سيطرة الأنقلابيين"..
من جانبه، قال أمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي‏ الجنوبية علي الأحمدي، اليوم الأربعاء إن اعتقال قيادات وناشطين في حزب الإصلاح حدث "مفصلي خطير".

دوافع سياسية
وأضاف الأحمدي في منشور على حسابه في فيس بوك "بعيداً عن عواطف الكره أو الحب لحزب الاصلاح فما حصل فجر اليوم في عدن لقيادات وشباب ينتمون له هو حدث مفصلي خطير بأن يتم الاعتقال والاستهداف بكل وضوح لأسباب سياسية بعد أن كانت الاعتقالات والاغتيالات غير واضحة الدوافع ولاتزال كثير من القضايا معلقة لم يحسم أمرها أو يحدد المسئول عنها".
وتابع " لم يجرؤ مدير الأمن أن يصرح بذلك فذهب فريقه الإعلامي لصناعة قصص تضحك منها أزقة القلوعة التي تعرف المعتقلين كما يعرفهم أهل عدن وتستحضر عدن ماكان يلفقه المستبدون الأوائل من تهم لرموز المجتمع الجنوبي قبل تصفيتهم".
وقال الأحمدي وهو أحد قيادات المقاومة التي تصدت للمد الحوثي "إذا كانت الاعتقالات ليست لغرض سياسي استحواذي وإنما هي تنفيذ لأوامر الرعاة فهنا نقول اعطونا استبداد و ليكن استبداد وطني حقيقي فقد يهون الخطب نوعاً ما". 

من جهته أدان فرع التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة المهرة الاعتقالات التي طالت رموزا سياسية وقيادية باسلوب مشين و شباب المقاومة الذين يعرفهم ابنا عدن قبل غيرهم بانهم هم الابطال المقاومون للانقلاب، و الانتهاكات التعسفية التي تقوم بها الاجهزة الامنية، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بإيقاف هذا الممارسات والافراج العاجل عن المعتقلين وتوقيف مهزلة الاعتقالات التي تطال المواطنين في عدن من جراء هذه الوحدات الامنية ،
ودعا إصلاح المهرة كافة المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين الى رفض والتنديد بمثل هذه الانتهاكات والتصرفات الغير المسؤولة والغريبة على مجتمع ثغر اليمن الباسم عدن .
وضمن سياق الادانات والاستنكارات، عبر ملتقى أبناء وأهالي عدن، عن ادانته لمثل هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا في مدينة عدن.
وقال الملتقى إنه تابع بحرص شديد خبر اعتقال الشخصية الاجتماعية المعروفة محمد عبدالله عبدالملك و أمين نقابة أطباء عدن د.عارف احمد علي فجر اليوم بطريقة منافية لاعراف وسلوكيات ابناء مدينة عدن،
حيث تم اقتحام منزلهما والكائن في منطقة القلوعةمن قبل قوات أمنية وتم ترويع الأسر والأطفال،
إننا إذ ندين بأشد العبارات مثل هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا في مدينة عدن والتي اضحت تشكل خطرا جسيما على الامن والسلم المجتمعيين نطالب بسرعة الافراج الفوري عنهما و محاسبة كل من يقف وراء هذه العملية الأثيمة، ونعد ذلك استمرارا لمسلسل استهداف الشخصيات العدنية الى جانب ممارسات الاقصاء والتهميش التي يتعرض لها الكوادر المؤهلة من أبناء عدن.
مطالبا أبناء وأهالي عدن الى رص الصف وتوحيد الجهود لما يعود بالنفع على مدينتنا وأهلها ويحفظ امنها واستقرارها.