استخدم التنظيم السري الإمامي الكهنوتي القضاء صوتاً مصلتاً على المواطنين في عمليات نهب ممنهجة ومنظمة لأراضي صنعاء وخديعة الدولة في تعويض بعض الأسر الإمامية بمليارات الريالات عادت لخزينة التنظيم واستخدامها أموال الدولة في محاربة الدولة نفسها، ليتطور هذا الأمر في عهد الانقلاب الحوثي باسم "الحارس القضائي".

طالعتنا الأخبار اليوم عن مصادرة المليشيات الحوثية كل أموال وممتلكات قيادة الدولة عبر ما تسميه بالحارس القضائي، في سابقة لم تحصل في اليمن إلا عند أجدادهم الناهبين من قبل.

ففي واحدة من المذكرات المسربة والمحولة إلى بنك "يونايتد بنك" بتاريخ 21 يوليو الماضي، وهي خاصة بمصادرة أموال سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، من أموال منقولة وعقارات ضمن حملة مستمرة لمصادرة كل أموال القيادات المعارضة، في إصرار على النهب دون أية مسوغات قانونية سوى أنها عقاب جماعي فاقت تأميم الأموال لدى النظم الاستبدادية.

هذه الأموال تتحول إلى ملك خاص للناهب الحوثي ظهرت بشكل أموال ضخمة من أموال نقدية وعقارات وغيرها في العاصمة صنعاء وفي أماكن احتلالهم.

ينهبون أموال الناس اليوم لتتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم اليوم جيلاً بعد جيل ولا يفرطون بشبر عقاري أو ريال نقدي، كما فعل الحوثيون بالقصة التالية في هذا المقال، والتي هي موضوعنا الأساس.

استحلال الدماء والأموال من قبل هذه المليشيات بحيث لا تبقي حرجاً للناهب المنفذ دون أي اعتراض أو تباطؤ في ذلك، كما هو معلوم في مشروعهم الأيديولوجي عبر التاريخ.

كان الأئمة من قبلهم يقدمون على نهب أموال المواطنين بعد قتلهم أو تشريدهم أو اعتباط أموالهم بطرق شتى، وكذلك أموال الأوقاف، وأموال الأراضي التي يحتلونها، وكونوا ثروات ضخمة بلغت عقارياً أكثر من نصف أراضي صنعاء والمحويت وعمران وذمار وحجة وصعدة وغيرها من المناطق، وعملوا عملية إحلال ديموغرافي لمحافظة إب عبر التاريخ ونهبوا كل أموال المواطنين هناك وشردوهم ودمروا ديارهم، واليوم هم من يسيطر على محافظة إب كأبناء للمنطقة ولكن كطليعة دائمة للمشروع الإمامي عبر التاريخ، وأغلب مشايخ إب اليوم هم من أولئك المتسلطين فيها الذين تم إحلالهم عبر فترات تاريخية مختلفة.

لا نستبعد اليوم أو بعد جيل من الزمن أن يأتي أبناء الحوثي عبدالملك ويظهرون صكوكاً تمليكية بشركة سبأفون أو يمن موبايل أو عقارات وأموال بقية التجار أو أسرة صالح، وقد بدأ فعلاً من الآن، وآخر تقليعاته إغلاق شركة صرافة وأموال الكريمي(ذكرت الأنباء أنه دفع مليار ريال ليعاود الفتح) تمهيداً للسيطرة التامة على القطاع المصرفي بعد القطاع النفطي والعقاري وحوثنة كافة مؤسسات الدولة.

في العاصمة صنعاء لوحدها تسيطر الأسر الإمامية على معظم الأراضي بحكم الاغتصابات السابقة ومصادرتها من أهلها ويتم توارثها بينهم إلى اليوم، ومن عدالة الدولة، أو سذاجة القائمين عليها، أنها لم تعمل على استرداد تلك الأموال لأصحابها أو مصادرتها لصالح الدولة والمال العام إذ لم تجد لها أصولاً أو ورثة يدعون بها، سوى قصر البشائر ومقر مستشفى الأمومة والطفولة كونها كانت مقرات تابعة للدولة (المتوكلية).
وللمقارنة بين ما تفعله هذه المليشيا اليوم من مصادرة ونهب أموال الناس بالباطل، وبين ما فعلته الدولة الجمهورية، سنورد قضية من قضايا النزاع العقاري والادعاء الإمامي والحوثي.

فقد ظلت أسرة (المتوكل) تدعي على الدولة أمام المحاكم التي تسيطر عليها سلالياً بملكية أراضي الفرقة الأولى مدرع وما حولها منذ عام 1994- 2008 تقريباً كون تلك الأراضي موجودة في سجلات وأصول آل المتوكل (وهذه قصة أخرى فقد تلقب بالمتوكل أحد عشر إماماً من الأئمة، سنفندها بالتفصيل) تسقط هذه الأراضي بعد جيل من عدم المطالبة بها إن لم تكن عامة تعود ملكيتها للمال العام للدولة خاصة أنها أراضٍ منهوبة من أموال الوقف العام التي كان يوقفها الناس لمصالح المسلمين العامة، وأرض صنعاء 90% منها أوقاف، بحسب الوقفيات المعروفة بالسجلات العامة.

بحسب المصادر التي بينت لنا القصة، فقد أبرزت إحدى الأسر الحوثية بدعم من التنظيم السري الإمامي بصنعاء سجلاً قديماً بأراضي منطقة الكويت والزراعة باتجاه سواد حنش وأنها كانت "جرب" زراعية وأن أراضي الفرقة وما حولها مساقٍ لهذه الأراضي، وعليه تم قبول الدعوة في المحاكم التي يسيطر عليها الإماميون أساساً، وبعد مرافعات كثيرة تم الحكم لصالح آل المتوكل كون مؤسسة القضاء هم من يسيطر عليها كما هو معلوم للجميع.
قبل عام 2000م بداية تسعينيات القرن الماضي تمت الدعوة على مؤسسة المساحة العسكرية ولما تم الحكم الأولي لصالح هذه الأسرة الحوثية جاؤوا لمسح أرض الفرقة وما حولها، وكان مسؤول المساحة العسكرية يومها العميد علي حسين العنسي – رحمه الله- لكن العميد محسن سريع، قائد الفرقة الأولى مدرع حينها – رحمه الله- تصدى لهم ومنعهم من مسح الأرض ورفض التعويض.

الادعاء الحوثي الإمامي بأراضي الفرقة على أنها مساقي لمزارع أراضي المتوكل على الله المطهر بن يحيى والممتدة من شارع الزراعة بصنعاء ومنطقة الكويت وحتى سواد حنش ادعاء من حيث المنطق وواقع الحال لا يستقيم مطلقاً، فضلاً عن الكثير من الأدلة الأخرى التي سنسردها لاحقاً، فإن صح هذا الادعاء بالأراضي (وهو غير صحيح أصلاً) فإن الأراضي الزراعية في منطقة الكويت وما تليها باتجاه الفرقة يفصل بينها فاصل طبيعي وهي سائلة سواد حنش التي يذهب ماؤها وجريانها نحو الحصبة ومن ثم الجراف فالروضة ولا تصب جنوباً لأراضي الكويت والزراعة، وهنا تنتفي حجة أنها مساقي تلك الأراضي وبالتالي يبطل الاستدلال بتلك الحجة التي لا تقوى على الصمود أمام الحقائق على الأرض.

ثانياً: كان الادعاء بصكوك الملكية يعود إلى ملكية "المتوكل على الله" المطهر بن يحيى والذي تلقبه الزيدية الهادوية بالمظلل بالغمام، والذي عاش في زمن الدولة الرسولية في القرن السابع الهجري، وهو ادعاء باطل أيضاً شكلاً ومضموناً؛ كون هذا الإمام كان دعياً لم تقم له دولة، ولم يتملك الأراضي، ولم يكن له وجود في صنعاء مطلقاً، فقد عاش متمرداً على الدولة الرسولية ملاحقاً من قبلها في الشعاب والمناطق النائية ولا يقر له قرار، فقد كان مطلوباً أمنياً وملاحقاً عسكرياً يعيش متنقلاً بين خولان وحجة وقليل في عمران وكوكبان فقط، ولم تقم له دولة كبقية الأئمة المتغلبين في بعض الفترات المتقطعة، باستثناء شهر أو شهرين من مكوثه بصنعاء أثناء تحالفه مع المتمرد المنشق عن الدولة الرسولية أمير صنعاء يومها للدولة أسد الدين بن بدر الدين بن علي رسول، الذي تحالف مع الإمام المطهر بن يحيى للتمرد على صهره وابن عمه الملك المظفر، وغدر به المطهر وأخرجه من صنعاء مدة ذلك الشهر حتى أرسل له المظفر جيشاً بقيادة ابنه الملك المؤيد وطارده من صنعاء حتى جبال اللوز في خولان، ودارت بينهما واقعة مشهورة انهزم فيها المطهر بن يحيى وتشرد في الجبال، وهناك أطلق عليه (المظلل بالغمام) كنوع من الدعاية والهالة الإمامية المعتادة، وعاش متنكراً في كثير من حياته، وتوفي في ذروان بحجة ولم يستقر له قرار، وعليه فكيف تملك تلك الأراضي في حين لم يأمن على نفسه من الملاحقة ولم يقم دولة؟!

لقد أوضحت هذا التشرد والملاحقة تلك السجالات الشعرية بين المطهر بن يحيى والملك المؤيد الرسولي، حيث قال له الملك المؤيد:
رويدك لا تعجل فما أنت بعلها سآتيك فتاكاً يعلمك الضربا
فإن تك ذا عزمٍ فلا تكُ هارباً كعادة من صرت من بعده عقبا
وسائل جبال اللوز عنا وعنكم فأفضلكم ولى وخلفكم نهبا
فعاملتكم بالصفح إذ هو شيمتي وما أنتم تعفون عن واقع ذنبا

ويقصد ببعلها هنا سيد الحرب وصاحبها؛ إذ جاءت هذه الأبيات بعد تمرد المطهر وإرساله قصيدة تهديد للملك المظفر إلى تعز، فأرسل له ابنه الملك المؤيد جبار الحرب وملك الشعر والأدب.
هذا الإمام هو نفسه صاحب أشهر مقولة في حق الملك المظفر الرسولي حينما توفي الملك بالقول: "مات التُّبّع الأكبر..مات معاوية الزمان..مات من كانت أقلامُه تُكَسِّر سيوفنا ورماحَنا"، وهذا يعكس مدى قوة ذلك الملك ومواجهته الإمامة.

وهذا التشرد والتشرذم أيضاً يبطل ادعاءاتهم تلك، وكان الأولى بالجهة المرفوع ضدها قضية التعويض، وهي هيئة المساحة والأشغال العسكرية أن تستعين بباحثين تاريخيين في مثل هذه القضايا، لكنها خدعت خديعة منكرة.
من خلال الترافع بهذه الأراضي كان مدخل الحوثيين إلى هذا الإمام كونهم يدعون انتساباً إليه ولم يبرزوا أوراقهم الخاصة مثلاً بالمتوكل إسماعيل، أو المتوكل شرف الدين، أو المتوكل القاسم بن الحسين، أو المتوكل يحيى حميد الدين، وهذا الأخير الأقرب زماناً ومكاناً، بل قفزوا على 24 جيلاً لكي ينفذوا من هذا الثقب فقط لإثبات أي حق لهم في صنعاء خاصة، وكان ذلك الأمر قبل تمكنهم بالانقلاب على الدولة في أيام ضعفهم أثناء الحروب الستة السابقة في صعدة.

أما أسرة المتوكل الساكنة صنعاء فلا نعلم لأي من المتوكلين تنتسب؛ حيث لقب بالمتوكل أحد عشر إماماً دعياً ومبايعاً حاكماً، أشهرهم أربعة أئمة بعضهم سكن صنعاء وبعضهم لم يسكن صنعاء ولم يكن له وجود فيها، وهم: المتوكل على الله المطهر بن يحيى المذكور آنفاً، والمتوكل يحيى شرف الدين، وهذا كان ساكناً شهارة وأحياناً كوكبان، وكان قليل الاستقرار بصنعاء؛ لأن دولته كانت دولة اضطراب مرة مع الطاهريين ومرة مع المماليك ومرة مع العثمانيين ومرة بينه وبين أولاده وعلى رأسهم المطهر السفاح، والمتوكل الثالث - وهو الأشهر على الإطلاق- إسماعيل بن القاسم بن محمد أشهر الأئمة، وكان سكنه وعاصمته ضوران آنس في ذمار، والمتوكل الرابع هو يحيى حميد الدين، وهذا كان ساكناً صنعاء بعد الأتراك، وأهنوم عمران قبل رحيل الأتراك، لكن الدعوة القضائية كانت مقتصرة على المتوكل المطهر بن يحيى قبل أكثر من 800 عام (في القرن السابع الهجري)، ومعلوم في التقاضي أنه إذا مر جيل إلى ثلاثة أجيال بعدم تقديم دعوى قضائية وبأصول (صكوك) حقيقية مجددة في تلك الأراضي تسقط ملكيتها تماماً وتكون من أملاك القابض الباسط عليها عرفاً وقانوناً، فما بالنا بثمانمائة عام؛ أي 24 جيلاً كاملاً!

سألت أحد أبناء هذه الأسرة المتعصبين من آل المتوكل في صنعاء فقلت له: لقد تلقب بالمتوكل أحد عشر إماماً فإلى أي المتوكلين تنتسب حتى أبين لك الكثير من الحقائق؟ فبهت الذي ادعى، واضطرب وأرغى وأزبد؛ لأنهم يعتمدون عادة على عدم التنبيش في أصولهم وأنسابهم لمعرفة الحقيقة، ومنذ تلك اللحظة دخل معي في عداوة شخصية كبيرة على إثرها حرض المليشيا الحوثية ضدي في صنعاء ودلهم على سكني للملاحقة والمداهمة لولا صنيع جميل من قبل صاحب السكن الذي هربني ليلاً قبل مداهمتهم سكني.

أيضاً من المعلوم أن الأئمة عبر التاريخ كانوا ينهبون أراضي المواطنين بقوة السلاح والإكراه، وكذلك ينهبون أراضي الأوقاف العامة والخاصة، وبعد قيام الثورة السبتمبرية عام 1962 هنا تصادر الأموال العامة ويتم تصحيحها لصالح الدولة الجديدة وتعاد الحقوق لأهلها، فإن انعدم الأهل أو غابوا عن الادعاء والمطالبة عادت وقفاً من أملاك الدولة وعقاراتها.

أما الأراضي المملوكة لأهالي مذبح القريبة من الفرقة فقد عوضهم عنها القائد علي محسن في الفترة الماضية حينما عين قائداً للمنطقة الشمالية الغربية بعد العميد محسن سريع - رحمة الله تغشاه-، وشكل لجنة خاصة للتعويض عنها كونها أملاكاً شخصية لبعض الأسر غير الإمامية ومعروفة الأملاك يتوارثونها جيلاً بعد جيل، ولم يغتصب شبراً واحداً من أملاكهم كما يدعي المبطلون المخاصمون المرجفون في بعض وسائل الإعلام، بعكس الأراضي التي نهبها صالح وأحمد ويحيى وأسرتهما في الصباحة وبني مطر والجراف ومكان مسجد الصالح حالياً.

حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كانت الأراضي شمالي منطقة الكويت وحتى قرب مقر الفرقة الأولى مدرع وكذلك الستين الغربي ومنطقة هائل وما تليها من مناطق كانت مناطق نائية غير مأهولة ولم تكن صالحة للزراعة ولم تكن ذات قيمة شرائية، وبالتالي كان المواطنون يتسابقون عليها للبسط عليها للبناء عليها دون أي تملك من أية أسرة كانت، ولم تظهر الأسر الإمامية للادعاء عليها أو حمايتها وخاصة أسرة آل المتوكل، حتى منتصف التسعينيات حيث بدأت الادعاءات على ملكيتها.

يبدو أن ظهور الادعاء عليها في وقت متأخر كان مدروساً بحكم تنظيم الهاشمية السياسية وسيطرتهم على القضاء من السهولة بمكان تزوير صكوك الملكية ومن ثم العودة للمطالبة بها أمام المحاكم والقضاء الذي يسيطر عليه التنظيم الإمامي السري، وهو ما فندناه بعملية الانتساب لأي من المتوكلين وأي المتوكلين كان يملك هذه الأراضي.
كما يتضح من خلال هذه القضية أن التنظيم الإمامي دفع بأسرة المتوكل إلى الواجهة واختبأ خلفها لعملية الادعاء في تلك القضية بينما ذهبت الأموال لصالح هذا التنظيم واستخدامها في محاربة الدولة نفسها.

المهم أنه في نهاية المطاف حكمت المحكمة على الدولة بالتعويض عن تلك الأراضي لآل المتوكل بأكثر من مليار ريال عام 2008 وتم استلامها عداً ونقداً.
تواصلت مع الكثير من المعنيين المتصدرين لهذا الملف (ملف التعويض) ولم يتم تجاوبهم معي وكلهم يعتذر ويسوقون المبررات الواهية، ربما أدركوا فداحة وجرم هذا الملف وما اقترفوه بحق الوطن، ومدى المزلق الذي وقعوا فيه.

عادت المليشيا الحوثية اليوم تنهب وتسلب كل أموال المواطنين الخاصة وأموال الدولة العامة من أموال نقدية أو عينية أو عقارية أو شركات مختلفة، وعاد أسلوب الإماميين في النهب مجدداً كما فعل آباؤهم وأجدادهم من قبل ليحوزوا ويتملكوا الثروات الهائلة ولإحياء الطبقية مجدداً وتسلطهم على المواطنين وتقسيمهم إلى فقراء سخرة وإقطاعيين أرستوقراطيين، وظهرت لهم أبراج سكنية عالية وحسابات مالية ضخمة في البنوك وشركات استثمارية عملاقة في مختلف المجالات.

صادر الحوثيون اليوم أموال علي عبدالله صالح، وأحرقوا مزارع العنب في الجراف، وحولوها من مزارع تخدم المواطنين وتصدر الفواكه والثمار إلى أراضٍ إنشائية عقارية للبنايات السكنية، وهذه عادتهم في الأصل منذ مؤسسهم يحيى الرسي الذي كان يحرق عرائش العنب ويقطع النخيل ويهدم الآبار ويردمها ويسمم بعضها ويهدم بيوت المواطنين ومن ثم مصادرتها وتملكها وتوريثها، واليوم الحوثيون يسيرون على ذات النهج والطريق، فقد جرفوا دولة الشعب ولم يسلم الشعب من تجريف حقوقه.