قال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، هادي هيج، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تستخدم الصحفيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من ست سنوات، كـ"رهائن، وترفض الإفراج عنهم، رغم صدور اوامر قضائية بالإفراج عنهم من محكمة خاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك في مذكرة وجهها رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، هادي هيج، إلى نائب المبعوث الأممي الى اليمن، معين شريم.
وذكّر هيج بأن مليشيات الحوثي تواصل احتجاز الصحفيين منذ 6 سنوات، بتهم كيدية، وقد ارتكبت بحقهم شتى انواع التعذيب، وبعد أن قدم العديد منهم إلى محاكمة صورية تم الحكم ببراءتهم.
وأشار إلى أن الصحفيين الذين تم الحكم ببراءتهم هم: هشام أحمد طرموم، هشام عبدالرزاق اليوسفي، هيثم عبدالرحيم سعيد الشهاب، عصام امين بلغيث، حسين عبدالله عناب.

وأوضح هيج، أن القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، اعترف انه يحتجز الصحفيين لديه،، بعد قرار المحكمة بإطلاقهم، ويريد أن يبادل بهم بأشخاص له في مأرب، أي أنه يستخدمهم كرهائن، وهذا مخالف للقانون الدولي والإنساني.

وطالب هيج من نائب المبعوث الاممي بذل قصاري جهدهم في قضية جلية كالشمس، وإلزام المليشيات بالإفراج الفوري عن الصحفيين.

وكان مصدر في مشاورات سويسرا الخاصة بالأسرى والمختطفين أكد إن وفد الحوثيين رفض إدراج الصحفيين العشرة المختطفين لدى الميليشيا منذ خمس سنوات، ضمن صفقة التبادل التي اتفق عليها الطرفان، أمس الأحد.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، في بيان الأحد، التوصل لاتفاق بين ممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي، للإفراج الفوري عن مجموعة أولى قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم أسماء متفق عليها.

وطبقاً لتصريحات وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات ماجد فضائل، فإن فريقه طالب بضم الصحافيين المختطفين إضافة الى القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (سياسيين وعسكريين من بينهم شقيق الرئيس هادي) الى الدفعة الحالية من الاسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف فضائل – بحسب ما نشره مراسل رويترز في اليمن الصحفي محمد الغباري على صفحته بتويتر- "قدمنا مذكرة الى مكتب المبعوث نطلب منه الضغط على الحوثيين حتى لضم من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة (من الصحفيين) ولكن تعنتهم (الحوثيين) حال دون ذلك".

وأشار الى أنه لم يكن أمام الفريق الحكومي خيار، فإما " المضي قدماً أو لن يكون هناك أي اتفاق" ما اضطرهم إلى الموافقة، حد قوله.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت 10 صحفيين من فندق في صنعاء، عام 2015، وعرّضتهم للتعذيب والإخفاء القسري وحكمت على أربعة منهم بالإعدام، ولا يزالون محتجزين في سجونها حتى هذه اللحظة، في ظل ظروف سيئة، على الرغم من المناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري انطلقت في مدينة مونترو السويسرية برعاية الأمم المتحدة مشاورات بين ممثّلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، تخص ملف الأسرى والمعتقلين، والذي اتفق عليه الجانبان في مشاورات السويد أواخر العام 2018 دون أن ينجز منه شيء.