الخميس 28-03-2024 23:06:27 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

ما الذي حققه البنك المركزي في عام ولم تحققه الأسلحة والذخائر (2- 3)

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2017 الساعة 12 صباحاً / الاصلاح نت - خاص

   

محاولات حكومية حثيثة تجنبت اتخاذ قرار متسرع بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتغيير محافظه ومجلس إدارته، بل غضت الطرف طيلة عامين (سبتمبر 2014 - سبتمبر 2016) ثقةً في نزاهة وحياد المحافظ "بن همام"، بل ووقعت على "هدنة اقتصادية" في الأردن، حتى وصل الأمر إلى إعلان البنك في أغسطس 2016 –قبل القرار بشهر واحد - إفلاسه وعجزه عن تسليم رواتب الموظفين ودعم السلع الضرورية، الأمر الذي دفع حكومة بن دغر إلى مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بمنع الحوثيين من استخدام الأموال الحكومية واحتياطيها في الخارج!

 

بالتزامن.. كانت قيادات اقتصادية حكومية تناضل في الخارج لإقناع دول كبرى بضرورة دعمها في قرار كهذا، ونجحت بالفعل –جزئيا - في إقناع وزارة الخزانة الأمريكية التي قررت في 17 يوليو الماضي رفع الحظر المفروض على حسابات البنك المركزي الخارجية بعد تجميدها عملية السحب من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي منذ أواخر سبتمبر 2016، ولاحقا عاد الرئيس هادي من أمريكا (29 سبتمبر الجاري) ومعه شيفرة الحسابات الحكومية في البنك المركزي الفيدرالي بأمريكا..

 

الحرب الاقتصادية التي شنتها الحكومة الشرعية على انقلابيي صنعاء، لم تساعد فقط في حصارهم وإضعاف شوكتهم، بل ساهمت أيضاً في تذبذب أسعار العملة المحلية وتعاظم العملات الصعبة أمامها.. وفيما يحاول الحوثيون فك حصارهم من خلال أعمال الجباية التي تطال المواطن العادي كما تطال كبار المكلفين، فإن جهود الحكومة لم تتوقف عن تجفيف مصادر تمويل الانقلابيين من جهة وتخفيف معاناة المواطنين من جهة أخرى! حيث اختارت التضخم – حسب تصريحات حكومية – كأخف الضررين من مسألة طباعة العملة، لتجنب مآسي إنسانية لشعب يعيش نصفه تحت خط الفقر..

 

قرار الحكومة الذي لقي حينها ترحيباً وسخطاً شعبياً وإعلامياً في آن واحد، اتكأ بحسب مختصين على كارثية نتائج سيطرة الحوثيين منذسبتمبر 2014، كـ "تعليق دعم المانحين، وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي واستنزافها من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014 إلى 900 مليون دولار، شاملة ودائع البنوك والوديعة السعودية في ديسمبر 2016"، وليس فقط محاولة طباعة 400 مليار ريال في روسيا "خلسة" دون إذن الشرعية، وبتوقيع واحد لمحافظ البنك دون وزير المالية ومصادقة الرئيس!

 

وقالت "رويترز" في تقرير لها في مارس 2016 - أي قبل القرار بستة أشهر-: "إن بنوكاً غربية قطعت بالفعل خطوط الائتمان للتجار الذين يشحنون الغذاء إلى اليمن بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي". حيث إن تأمين الواردات يستلزم ثقة جهات الإقراض والتجارة الدولية في قدرة البنك على إدارة العملة اليمنية واحتياطيات النقد الأجنبي دون تدخل سياسي. كما تشير وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز إلى أن "إجمالي الاحتياطي في 31 ديسمبر 2015 بلغ 2,085 مليار دولار انخفض إلى 1,318 مليار دولار يونيو 2016..

 

ويأتي تأخير تشغيل البنك المركزي كبنك للبنوك - حتى الآن – لأسباب تتعلق حسب مراقبين بالحصار الدولي للحكومة، نتيجة اختلاف الخارج في تشخيص الأحداث في اليمن، وبالتالي الحكم على الأمور من زوايا مختلفة، وربما مطامع دولية لم ترضخ لها إدارة الرئيس هادي التي تحظى باعتراف دولي لم يشفع لخزينة مصرفه المركزي، وقد أحدثت هذه المواقف تأثيراً خارجياً، خصوصاً في موقف مؤسستي البنك والنقد الدوليتين وإحجامهما عن دعم صمود المركزي اليمني حتى الآن، أو حتى البنوك العربية الشقيقة، رغم الوعود المليارية التي عاد بها الرئيس هادي إلى عدن آخر مرة مطلع فبراير 2017 الجاري.

 

حتى الآن ما يزال صندوق النقد، والبنك الدولي غير متفاعلين مع قرار النقل،لا يدعمان تنفيذه ولا يرفضانه، بالرغم من نجاح رجال الحكومة في إقناع الأمريكيين بفك حظرها على حسابات الدولة واحتياطياتها..فيما يواصل الانقلابيون فرض رسوم وجرعات ضريبية وجمركية على مداخل المدن التي تحت سيطرتهم وعلى تعرفة الاتصالات والانترنت ومستحقات موظفي الدولة الذين تمتنع عن تسليم رواتبهم منذ ما يقرب من عام كامل، كما يواصلون السيطرة على موارد ميناء الحديدة رافضين مقترحات المبعوث الدولي بتحويل إيرادات ميناء الحديدة لصالح دفع مرتبات الموظفين الذين تحت سلطتهم، حسب قوله..

 

في المقابل يمكن ملاحظة الهزيمة المالية التي منيت بها سلطات صنعاء نتيجة هذا القرار الذي مضت فيه الحكومة دون إسناد خارجي–من خلال عدة مؤشرات: منها رفع ضريبتي المبيعات والدخل، وإجراء تعديلات على القوانين الضريبية، بهدف زيادة الموارد المالية كتوجه إجباري، رغم تنوع مصادر تمويلهم بين فرض الضرائب والسيطرة على الأسواق السوداء، وتعد من أهم مواردهم المالية، بالإضافة إلى سيطرتها على موارد مؤسسات حكومية، ومنافذ بحرية وبرية، تمنحها مزيداً من القوة والنفوذ.

 

وتحتضن صنعاء 17 بنكاً منها 4 إسلامية، و20 فرعاً بينها 5 فروع للبنوك التجارية الأجنبية، وتستحوذ على 42% من النشاط المصرفي في البلاد، مقابل استحواذ عدن على 15% من النشاط ذاته وفق إحصائية حكومية. وتحتل عدن المرتبة الثانية بعد صنعاء بعدد الفروع البنكية التي تصل إلى 7 فروع، تليها المكلا بنسبة 10%. وبالرغم من ذلك ترفض صنعاء الالتزام بواجباتها مقابل جباية كل تلك الإيرادات, ومؤخرا تهربت بنوكهامن دعوة المحافظ القعيطيلها من أجل عقد اجتماع موسع كان من المزمع عقده أواخر الشهر الماضي بعدن.

 

وبالإضافة إلى انفجار مفخختين استهدفتا الحي الذي يقع فيه البنك المركزي وسط مدينة كريتر، قبل وبعد صدور القرار، بهدف النيل من سمعة العاصمة عدن وتشويه الوضع الأمني فيها، فقد تكبدت خزينة الشرعية خسائر غير مباشرة نتيجة لذلك، تمثلت في عزوف المودعين عن البنوك، وتنامي سوق الصرافة، وارتفاع السحب من الإيداعات، وتوقف البنوك عن فتح اعتمادات مستندية للتجار، وتوقف نشاط استقبال التحويلات المالية للمغتربين، وغيرها.

 

وفي موقف غير مسبوق اتهم بيان لمحافظ البنك المركزي ما أسماها "خلية التحالف" بإعاقة نشاط البنك، ومنع وصول 13 رحلة شحن لطائرات محملة بالأموال المطبوعة - 400 مليار ريال - أغسطس الماضي. وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المواطنين الذي ربطوا بين هذه الحادثة وبين عدم تمكين الحكومة من إدارة البنك، وتسليم السويفت، وصيانة المبنى، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للتحكم بالقطاع المصرفي، والحيلولة دون التحكم بالاحتياطات النقدية الخارجية للبنك والمقدرة بـ900 مليون دولار.